عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اجتماعها الثانى للجنة التطوير المؤسسي، إحدى اللجان الفرعية للأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإدارى استهدف الاجتماع مناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وتفعيل اختصاصاتها التى تتمثل فى متابعة الخطة التنفيذية لتفعيل التقسيمات التنظيمية المستحدثة، والإشراف والمتابعة لعملية تحويل إدارات شئون العاملين إلى إدارات موارد بشرية، واقتراح دمج أو إلغاء أو إضافة تقسيمات تنظيمية، وكذلك الاشتراك فى دراسة سد العجز فى بعض الوظائف بالجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى الاشتراك فى متابعة الخطة التنفيذية لتنفيذ مسابقات جائزة التميز الحكومي.
وتمت مراعاة التكامل والتنوع فى تشكيل لجنة التطوير المؤسسى بمشاركة مختلف الفئات من ذوى الخبرة والشباب والأكاديميين، لتمثيل أهم الكيانات العلمية والعملية ذات الاهتمام بالإصلاح الإداري.
كما ناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية لاستحداث وحدة الدعم التشريعى التى تتمثل فى مراجعة مشروعات القوانين والقرارات الخاصة بالجهة وتنقيحها واستحداث وسن مشروعات القوانين والقرارات الخاصة بالجهة وإبداء الرأى القانونى فى مشروعات القوانين التى ترد إليها من مجلس الوزراء وربط الإنجاز فى العمل بالأدوات التشريعية المتاحة سواء القوانين أو القرارات.
مع أهمية التفرقة بين مفهوم وحدة الشئون القانونية بمعناها التقليدي، التى تتكون من التحقيقات والشكاوى والقضايا والعقود، والبحوث القانونية، وبين وحدة الدعم التشريعي، والهيكل التنظيمى المقترح لها. يأتى الاجتماع فى إطار رؤية مصر 2030 التى تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، كما تمت مراعاة تشكيل والتكامل والتنوع فى تشكيل لجنة التطوير المؤسسى بمشاركة مختلف الفئات من ذوى الخبرة والشباب والأكاديميين، لتمثيل أهم الكيانات العلمية والعملية ذات الاهتمام بالإصلاح الإداري.
