نظم قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، برنامجا تدريبيا في مجال المعالجات التجارية لعدد من العاملين بلجنة التجارة بدولة بتسوانا خلال الأسبوع الماضي، وذلك في خطوة مهمة تتفق مع توجهات الحكومة والسياسة الخارجية المصرية بتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية.
وقال إبراهيم السجينى، رئيس قطاع المعالجات التجارية، إن هذا البرنامج يأتي بناءً على طلب لجنة التجارة بدولة بتسوانا بتنظيم برنامج تدريبى فى مجال تحقيقات المعالجات التجارية للاستفادة من خبرة مصر الواسعة فى هذا المجال، مشيرا إلى أن البرنامج يتزامن مع التخطيط لإنشاء آلية للمعالجات التجارية بدولة بتسوانا.
وأوضح “السجيني” أن البرنامج استعرض الدور الهام الذى يقوم به القطاع فى حماية الصناعة الوطنية والاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، كما تطرق للاتفاقات الدولية الثلاث لمنظمة التجارة العالمية والخاصة بالمعالجات التجارية، والتى تتضمن اتفاق مكافحة الإغراق واتفاق مكافحة الدعم واتفاق الوقاية.
وأضاف أن البرنامج تناول أيضا التعريف بشروط وإجراءات التقدم بشكوى من الصناعة المحلية وخطوات التحقيق وفقًا لقواعد المنظمة سواء الإغراق أو الدعم أو الإجراءات الوقائية وكيفية إجراء حسابات الإغراق والضرر الواقع على الصناعة المحلية فى إطار معايير الشفافية، وبما يتفق مع قواعد الاتفاقات الدولية الثلاث سالفة الذكر، مشيرا إلى أن قطاع المعالجات التجارية يعتزم عقد المزيد من الدورات التدريبية وورش العمل للأجهزة المثيلة بالدول الأفريقية لزيادة الوعي في مجال المعالجات التجارية بهدف دعم العلاقات التجارية بين مصر ودول القارة السمراء.
