أكد محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن ما تم خلال السنوات الماضية من إجراءات فى البنية التشريعية وغيرها من إجراءات الإصلاح الاقتصادى تعد محفزة للتنمية والاستثمار.
وأضاف “نائب رئيس الاتحاد” أن المطلوب بجانب قانون الاستثمار العمل على إعادة النظر فى قوانين الضرائب والجمارك والتجارة والصناعة.
كما خاطب الحكومة بضرورة تحقيق العدالة الناجزة، وأن “المحاكم الاقتصادية” تهدف إلى إنجاز القضايا بشكل أسرع وخلال مدة زمنية قصيرة، موضحا أن سرعة إنجاز القضايا تعطى رسالة طمأنة للمستثمر العربى والأجنبى وتؤدى إلى دفع عجلة الاستثمار وخلق فرص العمل.
وكان الاتحاد شدّد على ضرورة أن تقوم حكومات الدول ومنظمات الأعمال على تمهيد الطريق لرجال الأعمال وإزالة العقبات التي تواجههم، وعلى رجال الأعمال استكمال الطريق لكي تنهض حياة الشعوب من أجل مستوى معيشة أفضل.
