قال عمرو المنير نائب وزير المالية إن وزارته تعمل على زيادة تحصيل الضرائب من أقل من ١٣٪ إلى ١٨٪ فى العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، وهو ما يتوافق مع رؤية صندوق النقد الدولى التى قالت إن مصر يمكنها زيادة معدلات التحصيل بنحو ٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي.
وذكر المنير خلال المؤتمر السنوى لجمعية الضرائب المصرية عن بعض السياسات الضريبية التى عملت الوزارة على تطويرها خلال المرحلة السابقة فقال: أصررنا فى مارس عام ٢٠١٦ على سحب التعديلات التى تمت على قانون ضريبة المبيعات من مجلس النواب والتحول الكامل إلى قانون ضريبة القيمة المضافة، وأنجزنا اللائحة التنفيذية وهو مازاد حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بنحو ٦٣ مليار جنيه بنسبة نمو ٣٥٪.
وأضاف: خلال العام الماضى أنهينا نحو ٥٤٠٠ منازعة ضريبية، رغم أن ما تم من طلبات لإنهاء المنازعات تخطى الـ ١٥ ألف منازعة تم تقديم نحو ٦٠٪ منها فى آخر ٣ أشهر للقانون قبل انتهائه فى سبتمبر الماضى ووافقنا فى بعض الحالات على خسائر.
وكشف المنير أن تعديلات مد مهلة قانون إنهاء المنازعات الضريبية، ستصدر فى أول انعقاد لمجلس النواب، وأوصت لجنة الخطة والموازنة بالمد لمدة عام واحد، فى تعديل على مشروع التعديل الذى أقره مجلس الوزراء بالمد عامين.
