انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل مناقشته وإقراره فى مجلس النواب، و يهدف القانون إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة ( ضريبة دخل ، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة) وذلك منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبى .
وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون يشمل نصوصا واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب، كما تحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة ، وتمنع ازدواجية العمل الضريبى وتعقيده ، هذا إلى جانب إصلاح النظام الإدارى لمصلحة الضرائب مما يمكنها من أداء عملها بكفاءة .
ويرسى المشروع منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة بما هو متبع فى كثير من دول العالم وذلك تمهيدا لبدء نشر الاجهزة و النظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية لتحصيل الضريبة المستحقة بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وهو ما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطنى ككل
وقد قامت الوزارة بنشر مشروع القانون على موقع الوزارة الإلكترونى والموقع الالكترونى لمصلحة الضرائب المصرية لطرحه للنقاش العام امام الممولين والرأى العام و مؤسسات المجتمع المدنى حيث تأمل الوزارة فى تلقى ملاحظات تلك الجهات ومقترحاتها على مشروع القانون من الآن وحتى 7 مارس المقبل لدراستها قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
