يمثل العائد على محفظة الأوراق المالية ، المنبع الرئيسي الذي يعتمد عليه المصرف لمواجهة التزاماته الأساسية ، مثل سداد الفوائد المستحقة على
الودائع ، واجراء توزيعات على المساهمين ، وزيادة الأرباح المحتجزة لمقابلة التوسعات المستقبلية ، لذا فمن المتوقع أن يكون للنجاح في ادارة محفظة المصرف ، آثار جيدة على قدرة المصرف على الإضطلاع بتلك الأعباء ، وتقتضي الأدارة الناجحة لمحفظة المصرف ضرورة تحديد اهدافها ، على اعتبار أن الاهداف هي الإطار الذي تصاغ على ضوئها السياسات الخاصة بالمحفظة .
ومن الأهداف التي يسعى إلى تحققها المصرف ما يأتي:
1- الوفاء بمتطلبات السيولة النقدية وتجنب مخاطر العسر المالي ، إذ تعد محافظ الاوراق المالية من اهم مصادر السيولة ، حيث يستطيع المصرف اللجوء إلى بيع محتوياتها في السوق المالي حيث تستدعي الحاجة .
2- استثمار الفائض من اموال المصرف عندما تكون الطلبات على القروض والسلف لديه قليلة ، ففي هذه الحالة يكون لدى المصرف أموالا فائضة لابد أن يسعى إلى استثمارها بدلا من تركها مجمدة في خزائنه .
3- تحقيق الأرباح للمصرف ، إذ تشكل أرباح محافظ الأوراق المالية في كثير من الأحيان نسبة كبيرة من مجموع ارباح المصرف .
4- توثيق العلاقة مع كبار المودعين ، مثلا تقوم المصارف باستثمار جزء من مواردها في شراء السندات الحكومية ، على الرغم من انخفاض العائد على هذه السندات ، إلا أن المصارف تستطيع أن تعوض هذا الإنخفاض في عائد السندات الحكومية ، بالأرباح المتولدة من استثمار ودائع الحكومة ، باعتبارها من كبار المودعين .
ومن الملاحظ على هذه الأهداف ، أن هناك تعارض بين هدف الربح وهدف الوفاء بمتطلبات السيولة ، إذ أن تحقق الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة للمصرف ، وبما يحقق اقصى عائد ممكن له ، فان ذلك يقتضي القيام باستثمار كافة الموارد المالية المتاحة بطريقة تمنع وجود أي أرصدة نقدية فائضة ، غير أن قيام المصرف باستثمار موارده المتاحة على هذا النحو ، سيعني عدم وجود أية اموال سائلة ، وهذا الموقف قد يعرض المصرف لمخاطر الفشل في تلبية الإلتزامات المالية المترتبة عليه تجاه الغير ، ومن هنا يبدو التعارض واضحا بين هذين الهدفين ، مما يتطلب اجراء الموازنة الدقيقة بينهما .
