قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن “ضريبة الدمغة لن يكون لها أي تأثير على أداء السوق المالي”.
وأضاف “الجارحي”، في تصريحات لقناة CNBC، أن “ضريبة الأرباح الرأسمالية هى الأكثر عدالة”.
وكان مجلس الوزراء أقر مشروع قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية على ثلاث مراحل، على “أن تُفرض ضريبة دمغة على إجمالي قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أي تكاليف”.
ويتحمل عبء الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري على ثلاث مراحل مختلفة، المرحلة الأولى تطبق بنحو 1.25 في الألف لمدة عام على البائع والمشتري، ونحو 1.5 في الألف في العام الثاني، و1.75 في الألف في العام الأخير.
