يعد هذه الفرض من الفروض الأساسية في المحاسبة، ووفقاً لهذا الفرض يعتبر نشاط المنشأة مستمراً لفترة طويلة نسبياً بهدف تحقيق المشروع لخططه وتحصيل حقوقه والوفاء بإلتزاماته، ولا علاقة له بالعمر
الطبيعي للملاك، وهذا الفرض على صلة بفرض الوحدة المحاسبية إذ يكرس مبدأ الفصل بين الشخصية المعنوية للمنشأة وشخصية المالك أو الملاك. ويلعب هذا الفرض دوراً هاماً في إعداد القوائم المالية الختامية للمنشأة، إذ بموجبه تعتبر المنشأة مستمرة، وبناء على ذلك تعد ميزانيتها في نهاية كل فترة مالية. وينتج عن هذا الفرض أمور غاية في الأهمية والتي من بينها قبولنا لمبدأ التكلفة التاريخية ( الذي سيأتي شرحه لاحقاً ) والذي سينتهي دوره عند غياب هذا الفرض وذلك عند التصفية. فمثلاً في حال إحتمال إفلاس المشروع أو عند تصفيته فإن تقدير الأصول بالقيمة الممكن تحصيلها يكون أكثر فائدة من إظهارها بسعر التكلفة، كذلك عند إحتساب أقساط الإستهلاك والإستنفاذ لا تكون ذات مغزى إلا إذا إفترضنا نوعاً من الإستمرارية لحياة المشروع.
