توضيح الإعفاءات الضريبيه

الإعفاءات الضريبية

التخطيط أصبح أسلوب حياة ونتيجة لذلك تهتم معظم الدول بوضع خطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة وطويلة الأجل ، وهذه الخطط يجب أن يتبعها تحديد لكل من هيكل السياسة المالية وهيكل السياسة النقدية للدولة والتي يفترض اتساقها مع مكونات هذه الخطط ، واليمن لم تخرج عن ذلك ،وقد اهتمت بوضع خطط اقتصادية واجتماعية للتنمية ومن وسائل تحقيق أهداف هذه الخطط تظهر السياسة الضريبية كأحد مكونات السياسة المالية التي تتسم بخاصية المرونة في التعامل مع المكلفين لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية .
وقد حاول المشرع اليمني إعادة صياغة السياسة الضريبية خاصة فيما يتعلق بضرائب الدخل من خلال صدور القانون رقم (31) لسنة 91م وكذلك التعديلات التي طرأت بالقانون رقم (12) لسنة 99م وكذلك التعديلات التي تعكف عليها حالياً مصلحة الضرائب إضافة إلى القرارات الوزارية والتعليمات الصادرة من رئاسة المصلحة .
ونظراً لأن الضرائب تعتبر إحدى ركائز التخطيط ومقومات نجاحه فإنه يقع على الضرائب المهام الآتية :-
1- أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية .
2- وسيلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي .
3- مصدر لتمويل التنمية بجانب العوامل الأخرى للتنمية .
ولتحقيق تلك المهام فقد راعى المشرع فروض ومبادئ فرض الضرائب من جهة وأسس وأساليب تحديد الدخل والوعاء الخاضع للضريبة بعد استبعاد كل التكاليف والنفقات من خلال مواد القانون .
وقد منح المشرع الضريبي إعفاءات حيث أن الأصل هو الخضوع للضريبة والإعفاء هو استثناء من الأصل .
والإعفاءات الضريبية تعبر عن تنازل الدولة عن حقها في فرض الضريبة لأسباب اجتماعية أو اقتصادية وأحياناً سياسية .
وتتخذ الإعفاءات أشكالاً متعددة لها مبرراتها وأشكالها وترتبط بالمصلحة العامة بقصد الوصول إلى تحقيق العدالة الضريبية ومراعاة لمقدرة المكلف ، إلا أنه يجب مراعاة أثر الإعفاءات الضريبية وفقاً لعدة اعتبارات منها :-
1- حجم الإعفاءات بالنسبة لحجم الدخل .
2- التضخم والإعفاء للأعباء المعيشية .
3- علاقة الإعفاءات بالاستثمار .
(1) وبالنسبة لحجم الإعفاءات بالنسبة لحجم الدخل القومي فإن عدم وجود إحصاءات توضح حجم استفادة كل قطاع بالإعفاءات الضريبية يؤدي إلى تباين حجم الإعفاء بالنسبة لحجم الدخل وهنا من الضروري التعرف على مدى حساسية الضريبة للتقلبات الاقتصادية ومن ثم سياسة الإعفاءات فكلما كان التغير النسبي في مقدار الضريبة المحصلة مساوٍ أو أكبر من التغير النسبي في الداخل القومي كلما كانت فاعلية الضريبة أكبر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويمكن التعبير عن حساسية الإعفاءات الضريبية وفقاً لهذا الاعتبار بالمعادلة الآتية :-
مرونة الإعفاءات الضريبية =

(2) التضخم والإعفاء للأعباء المعيشية : حيث أن المشرع قد منح المكلف حداً أدنى للإعفاء وفقاً للمادة (48) من القانون إلا أنه يلاحظ عدم تناسب حجم الإعفاء مع ارتفاع الأرقام القياسية العامة للأسعار وهنا لا بد أن المشرع ينص على تقرير جواز إعادة النظر بذلك مع كل فترة يتغير فيها الرقم القياسي للأسعار .
(3) وبالنسبة لعلاقة الإعفاءات الضريبية بالاستثمار : فمن المعروف أن التكوين الرأس مالي يمثل ضرورة لدفع عجلة النمو ولتحقيق هذا الهدف تبرز السياسة الضريبية حيث يمكن من خلالها تقرير إعفاءات لأنشطة من شأنها زيادة حجم التكوين الرأسمالي ووسيلة لتوجيه رؤوس الأموال إلى الاستثمار في المجالات التي تتميز بانخفاض معامل رأس المال الحدي وفي الحد من الاستثمارات غير المجدية من وجهة نظر التنمية الاقتصادية ويجب أن تركز سياسة الإعفاءات الضريبية على هدف تعظيم حجم التكوين الرأسمالي على المستوى القومي حتى لا يستغل الإعفاءات المقررة في غير المقصود فيه .
كما يجب أن تكون الواقعة المنشئة للإعفاء هي تحقيق الأرباح الرأسمالية وليس استخدامها بحيث تخضع تلك الأرباح للضريبة إذا لم يتم استخدامها وفقاً لشروط الإعفاء .
وهنا لا بد من قياس أثر الإعفاء لتقرير إمكانية استمراره أو تعديله أو إلغائه
ويجب أن يبنى قياس الأثر على أساس أن حجم التكوين الرأسمالي أكبر من النقص في إيرادات الضرائب .
أما بالنسبة لقياس الأثر من وجهة نظر المكلف المستثمر فعلاً فإن استثمار المكلف لأمواله في الأصول الثابتة يتأثر بعاملين :
1- طبيعة الإعفاء المسموح .
2- طريقة الإهلاك .
وهذان العاملان يحدثان أثرين مزدوجين في هذا الصدد أثر إيجابي وأثر سلبي ، والمكلف يكون في حالة توازن عندما يكون المعدل الحدي لمخاطر الاستثمار في الأصول الثابتة مساوياً للنسبة بين المنفعة الحدية والتكلفة الحدية للمخاطر .