توضيح الضرائب في الاسلام

الضرائب في الإسلام

بقلم : جمال راشد
إننا عندما نتحدث عن نظام يعتمد على الاستقراء والموروثات التاريخية لا نريد منه شيئاً بقدر ما نحب أن نعطي فيه إشارة عابرة عن خلفية تاريخية لواحد من الأنظمة الموضوعة وهو النظام الضريبي . والبحث عن أجوبه لبعض التساؤلات وهي لماذا فرضت الضريبة وما مدى شرعيتها وما هو قول بعض العلماء حولها ؟..
هذه التساؤلات وغيرها نحاول قدر الاستطاعة أن نجيب عليها في هذه الزاوية ونتمنى من القراء ( المهتمين والمتخصصين ) أن يدلوا بآرائهم ويشاركوا بأفكارهم .
الضريبة في الشريعة الإسلامية
نعرف جميعاً أن الضريبة فرضت منذ القدم ولكن بصورها المختلفة أو باختلاف نوعية المؤادة فكثير من الأفراد الملتزمون بأداء الضريبة يتذمرون من فرضها وأن ما يفرض هو الزكاة فقط ، وأن الضريبة ما هي إلا جباية وعلينا استوجب هنا إيضاحه وبقدر معرفتنا وباختصار عن فرض الضرائب .
ففي مجال المقارنة بين الزكاة والضريبة هناك رأيان :
الأول :- يرى أن الزكاة ضريبة الإسلام بمعنى أنه لا يجوز للمسلمين فرض ضرائب أخرى على الأموال .
ثانياً :- يرى أن الزكاة الإسلامية تختلف عن الضريبة الموضعية بحيث يمكن الجمع بينهما ويستخلص من الرأيان أنه من حق ولي الأمر فرض الضرائب في الإسلام عند الضرورة
– ونبين هنا بعض الدلائل التي توضح هذا الحق ، وأن هناك أساس يقوم عليه فرض الضريبة في الشريعة الإسلامية .
أولاً : الإنفاق في سبيل الله : والمقصود بكلمة ( سبيل الله ) كافة مصالح المسلمين العامة والتي بها قوام أمر الدين والدولة وأهمها التكوين الحربي والدعوة إلى الإسلام ونشرة ، وبما يحفظ للأمة مكانتها المادية والروحية ويحقق النفع للأمة جمعاء .
والإنفاق في سبيل الله فريضة إلزامية في أصلها ، واختيارية في نطاقها.. وإذا أغفل الناس أداء فريضة الإنفاق في سبيل الله أو أداؤها بحصة لا تفي بمطالب المجتمع ، هنا بأتي دور ولي الأمر الذي يمثل المجتمع وينوب عنه في تنفيذ هذه التعاليم بمقتضى سلطة الحكم التي بيده وعليه أن يحدد حصة الإنفاق من مال كل مسلم على قدر يساره وعلى ضوء ما تملية ضرورات المجتمع .
وأرشد منهج يتبعه ولي الأمر في هذا الشأن هو وضع نظام ضريبي عادل .
ثانياً :- المصلحة المرسلة “”ويسميها بعض العلماء الاستصلاح وهو العمل بالمصلحة “” إن فرض الضريبة يأتي هنا لأسباب عديدة منها :
1. الإنفاق لتحقيق النفع العام وتحقيق صالح الجماعة .
2. دفع ضرر محدق بالبلاد من الخارج .
3. مكافحة الأخطار والأوبئة في الداخل
4. حماية الأغنياء من حقد الفقراء
حين أباح الإسلام الملكية الفردية وصانها من الاعتداء عليها ودعا المسلمين إلى الكسب بقولة تعالى ( ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ) البقرة آية (77)
لم يجعل هذه الملكية مطلقة من غير قيود ، حتى لا يتكدس المال عند الفرد فيكون مثار حقد الآخرين ، ويترتب على زيادة المال طغيان صاحبه لقولة تعالى ( كلا إن الإنسان ليطغى * أن راءه استغنى ) العلق آية (6-7 )
وما القيود التي ترد على الملكية الفردية إلا دليلاً على حق الجماعة في مال الفرد وأن من حق ولي الأمر – ممثل الجماعة – أن يأخذ من هذه الأموال ما يحقق صالح المجتمع .
فكما أجيز لولي الأمر وضع الأسعار فإنه يجوز له فرض الضرائب لاشتراكها في الهدف وهو ما يحقق مصلحة المجتمع ، ويجب توزيع أعبائها على الناس بالعدل بحيث لا يرهق فريق من الرعية على حساب فريق آخر ولا حماياة وبمسوغ شرعي ، وبالتالي قبول الأفراد بأداء الضرائب بنفس راضية أما إذا كان صرفها في غير ذلك ضاق بها الناس وتبرموا منها وحاولوا التهرب منها بشتى الوسائل .