عرفت الجودة على أنها مدى المطابقة مع المتطلبات، إذ تسعى المنظمات إلى مراقبة الأداء والأنشطة
والأعمال اليومية للوصول إلى أعلى درجة من درجات الجودة، وذلك من خلال تقليل الأخطاء وكشف الانحرافات بالشكل الذي يؤدي إلى تلبية احتياجات الإدارة. وتستند جودة التدقيق الداخلي إلى الأداء الجيد لنظام الرقابة الداخلية، وكذلك مدى ملائمة النظام المحاسبي المطبق، للوصول إلى الفاعلية والكفاءة المناسبة في العمليات والقيود وبشكل مستمر ضمن المنظمة لغرض خدمة أهدافها وحماية الأصول (القاضي، 2008، ص103).
ومن الناحية المهنية عرفت جودة التدقيق على أنها قدرة التدقيق على اكتشاف نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية، وتقديم التوصيات لمعالجتها، أو الحد منها، وإمكانية تحقيق أقصى منفعة ممكنة للمنظمة، أما من الناحية الأكاديمية فقد عرفت على أنها الالتزام بمعايير التدقيق، وقواعد السلوك المهني أثناء القيام بمهمة التدقيق (دردس، 2010، ص40).
كما تحدثت معايير التدقيق الداخلي والخارجي عن العوامل الضرورية لتحديد جودة التدقيق الداخلي وضمانها، فقد أشارت قائمة معايير التدقيق رقم 65 الصادرة عن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين 1991) (AICPA, إلى أن عوامل جودة وظيفة التدقيق الداخلي تتضمن الأهلية والتي تقاس من خلال المؤهل العلمي والشهادات المهنية، والموضوعية والتي تقاس من خلال الجهة التي تُرفع لها تقارير التدقيق الداخلي والجهة المسئولة عن تعيين المدققين الداخليين والاستغناء عنهم، وجودة أداء المهام والتي تقاس من خلال دقة وكفاية برامج التدقيق ونطاق التدقيق. أما عوامل جودة وظيفة التدقيق الداخلي وفق المعايير الصادرة عن معهد المدققين الداخليين فتمثلت بالاستقلالية، والموضوعية، والمهنية، وبذل العناية اللازمة (IIA, 2003b).
