حقوق الملكية

وتتكون عادة من رأس المال المدفوع (رأس مال الأسهم وعلاوة الإصدار) والأرباح المدورة (غير الموزعة)

الرقابة الداخلية الضرورية لضبط عمليات حقوق الملكية :

– التفويض وتحديد المسؤوليات للموافقة على العمليات الخاصة بالإصدار وإعادة الشراء والموافقة على التوزيعات النقدية أو الأسهم مثل مجلس الإدارة
– الفصل بين المهام وهي مهمة الموافقة على العمليات ووظيفة التسجيل والقبض أو الدفع ووظيفة الاحتفاظ بشهادات الأسهم
– التوثيق الكامل للعمليات من خلال توفير المستندات اللازمة لذلك
– الفحص الداخلي للعمليات الخاصة بحقوق الملكية

تدقيق حقوق الملكية :

1- يجب على المدقق القيام بفحص مدى توفر وتطبيق الإجراءات الرقابية السابقة

2- القيام بالاختبارات التفصيلية للتحقق من أهداف التدقيق مثل الحدوث والاكتمال والدقة والعرض والإفصاح……..إلخ

3- الفحص المستندي لمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة للتحقق من القرارات المتخذة بخصوص حقوق الملكية ومقارنتها مع سجل الأسهم والأستاذ المساعد للتحقق من الحدوث وانعكاس العمليات على الحسابات

4- التحقق من دقة العمليات بإعادة حساب العمليات الخاصة بقيم رأس المال للتحقق من الأرصدة

5- التحقق من العرض والإفصاح وفق متطلبات العرض والإفصاح ، والالتزام بمتطلبات قانون الشركات

6- مراجعة إجراءات الرقابة المتعلقة بالتوزيعات النقدية للأسهم والتحقق من الحدوث والاكتمال والدقة والاهتمام بالأرصدة المستحقة

7- القيام بالمراجعة التحليلية وحساب النسب والمقارنات للتحقق من مدى معقولية ومنطقية العمليات أو التغيرات التي حدثت في ضوء قرارات الإدارة بالزيادة أو النقص أو التوزيع للأرباح

8-الفحص المستندي لحسابات رأس المال والأرباح المدورة

9- التحقق من الأسهم بأنواعها من حيث العدد والقيمة الاسمية والتكلفة وعمليات التسجيل وفق هذه القيمة