حذر خبراء الضرائب من تعدد السياسات والقوانين الضريبية، على مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن الاستقرار الضريبي من أبرز مقومات جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي في البلاد.
واستعرض أحمد عبدالغنى الرئيس التنفيذى لجمعية خبراء الضرائب، تعديلات قانون الاستثمار الموحد، لافتا إلى أن الجمعية أعلنت تأيدها للقرارات الوزارية الصادرة من الدولة بشأن توحيد جهة التعامل مع المستثمرين.
وأكد «عبدالغنى» خلال ندوة الضرائب التى نظمتها جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بالتعاون مع جمعية خبراء الضرائب، أن ثبات القوانين لها عامل إيجابى على مناخ الاستثمار، لافتا إلى أن التغير فى السياسات الضريبية وقوانين الاستثمار خلال فترة حكم الإخوان أهدرت استثمارات وأحدثت بلبلة فى السوق، الأمر الذى أدى إلى خروج الاستثمارات الأجنبية.
وقال إن من ابرز تعديلات قانون الاستثمار توحيد الجهات المتعاملة مع المستثمرين من خلال جهة واحدة، وهى الهيئة العامة للاستثمار، لافتا إلى أن الهيئة هى الجهة المنوط بها حصر جميع الأراضى القابلة للاستثمار، وهى خطوة إيجابية لجذب المستثمرين.
وطالب بضرورة عدم جواز الحجز الغدارى للمستثمرين بصفة عامة للاستيفاء الضريبى، و مدة فترة تقديم الإقرار الضريبى لمدة 90 يوما، وإجراءات مبسطة للفحص الضريبى، وإعفاء مدخلات الإنتاج وسرعة استرداد الضريبة وأن تكون الضريبة وفقا للبيع الفعلى.
وقال اسامة توكل وكيل وزارة المالية ورئيس مركز كبار الممولين، إن الوزارة تسعى حاليا لإصدار قانون القيمة المضافة، لافتا إلى ان القانون يهدف إلى تلافى اخطاء ضريبة المبيعات العامة، والذى أثار كثيرا من المشاكل مع المستثمرين من خلال الربط الذاتى للاقرارات الضريبية.
من جانبه قال صلاح يوسف وكيل وزارة المالية، ورئيس الادارة المركزية للبحوث الضريبية، إنه يتم حاليا تعديل قانون الضريبة العامة على الاستهلاك تحت مسمى ضريبية المبيعات.
من جانبه قال كريم خليفة رئيس لجنة الشباب بجمعية الصداقة المصرية اللبنانية، إن الضريبة اداة مشجعة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما نريده في الفترة الحالية .
وقال «خليفة» إن الضرائب اصبحت الان هى القاسم المشترك فى كل مرحلة من مراحل عملية الاصلاح الاقتصادى، وما يتعلق بها من تشريعات وقوانين، لذلك ستناقش الندوة اللوائح والنظم والآليات التى سيتم تطويرها وتطبيقها فى المرحلة المقبلة.
