يدخل اقتصاد السوق في إطار النموذج التنافسي، غير أن افتراضات هذا الأخير ليست دائما واقعية مما يتوجب على ذلك تكاليف الصفقات. وتتلخص
الافتراضات الأربع للنموذج التنافسي في: التكافؤ، استقلالية السلوك، شفافية المعلومة، والعقلانية الاقتصادية. ويترادف مفهوم الافتراض الأول مع حرية المؤسسة في تصريح حقوق الفرد المعني بمستوى التنظيم الاجتماعي لتحويل الموارد إلى سلع وخدمات في تقسيم معمق للعمل بين المؤسسات التي لا تريد أن تأخذ على عاتقها إلا جزء من عملية التحويل. أما الافتراض الثاني فيهتم بالقرارات المستقلة بما يتناسب مع الافتراض الأول. ويختص الافتراض الثالث بشفافية المعلومة أي أنها كاملة من أجل أن تساعد في اتخاذ القرارات وهي متماثلة بالنسبة لكل المتعاملين. وبالنسبة للافتراض الرابع فمفاده أن المتعامل يتخذ أحسن قرار من الناحية الاقتصادية.
يلاحظ أن المؤسسة تحل محل السوق. وفي هذا المعنى فهي تقوم بموازنة تدفقات المنتجات بحيث تعمل على إيصالها إلى الزبائن في أحسن الظروف، فهي التي تعمل في حركة تكاملية لمواردها بدلالة الحاجات. وبذلك فإن المؤسسة هي مكان لخلق القيمة بين قطب الزبائن وقطب الموردين. غير أن منطق التعامل الاستراتيجي قد تغير من منطق الاستباق إلى منطق رد الفعل السريع أو منطق إحداث التغيير. وقد كان التفكير الأمريكي، منذ السبعينيات من القرن الماضي، المشجع للتخطيط يبني التوقعات للتغيرات المستقبلية، وبناءا عليها يتم التحضير لكيفية الرد. ولكن الوضعية تغيرت بفعل خصائص جديدة في هذه البيئة مثل سرعة التغيرات وضعف احتمال حدوث الأحداث التي يمكن التنبؤ بها بالإضافة إلى أن أغلب التغيرات تعتبر جديدة على البيئة، وعند اجتماع هذه الخصائص في بيئة معينة يتوجب على المؤسسة أن تتميز بردود أفعال مرنة وسريعة معتمدة على نظام يقظة عال الفعالية. وهنا يمكن القول أن تصرفات المنظمة تحولت من منطق الأعباء إلى منطق التدفقات (تدفق المواد وتدفق المعلومات).
ويبدو أن المؤسسة معنية بوضع برنامج للتحسين المستمر لتحافظ على نمو متوازن لمجموع قواها في إطار التحول والتطور. وكان النموذج الياباني أسرع استيعابا لهذا المنطق، إذ يجد سهولة في تطبيقه نتيجة طبيعة نمط الإستراتيجية اليابانية التي تقضي بالاحتكاك الدائم بالمستوى العملي مما يخفف من النتائج السلبية للمقاومة في حالة وجوب التغيير، هذا إن وجدت.
