قال هانى موريس، عضو شعبة الأغذية بالغرفة التجارية، إن المعروض السلعي الضخم في الأسواق يؤمن استقرار الأسعار ولن يكون هناك تأثير يذكر على أسعار السلع مع طلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن شروط القرض الجديد هى الفيصل لكن لن مؤثرة خاصة مع انتهاء مصر من برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مخزون السلع الغذائية كبير وبعض الأنواع يتخطي الاحتياطي فيها 9 أشهر، ومع عودة الاقتصاد والمصانع للعمل شهر يونيو المقبل وفق تصريحات رئيس الحكومة، فإن هذا سيؤمن المزيد من الاستقرار السلعى في الأسواق.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع في ظل القرض الاول من الصندوق مع بدء خطوات الإصلاح الاقتصادى، كان نتيجة تحرير سعر الصرف وهو ما رفع التكلفة إلي الضعف وكذلك ارتفاع سعر الوقود والكهرباء،لكن حالياً تم الانتهاء من هذه الخطوات فلن يكون هناك تأثير على تكاليف الإنتاج إلا في الحدود الطبيعية، فالبرنامج الاصلاحي جعل الأسواق أكثرا استقرارا، وهو ما نسعى له ولاستكماله فى الفترة المقبلة في ظل أزمة فيروس كورونا.
وأكد عضو شعبة الأغذية، أنه رغم أزمة فيروس كورونا المستجد وتضرر الاقتصاد إلا أن المواطن لم يشعر بنقص أي سلعة في الأسواق سواء كانت سلع أساسية أو حتي ترفيهية، لذلك لا أتوقع أي تغير في أسعار السلع خلال فترة طلب مصر مساندة جديدة من صندوق النقد.
وطلبت الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي الحصول على حزمة دعم مالي وفني جديدة، في صورة تمويل عاجل لمدة عام وفق برنامج أداة التمويل السريع وأيضا حزمة تمويلية أخرى وفق أداة “اتفاق الاستعداد الائتماني”، والتي ستوجه لمساعدة الدولة في مواجهة تداعيات فيروس “كوفيد-19″، وفق ما صرح به رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عقده أمس.
قال رئيس الوزراء إن قطاعي السياحة والطيران تحملا الوطأة الأكبر لتداعيات وباء “كوفيد-19″، مشيرا إلى أن جزءا من التمويل الذي تسعى الحكومة للحصول عليه من صندوق النقد سيخصص لدعم مثل هذه القطاعات حتى تنحسر تلك الأزمة. وأضاف أنه سيتم توفير التمويل أيضا للقطاعات الأخرى الواقعة تحت الضغط جراء الأزمة. ونوه مدبولي إلى أن تحرك الحكومة يأتي كإجراء احترازي يستند إلى إدراكها لطبيعة المرحلة الاستثنائية التي يمر بها العالم، والتي تفرض آثارها السلبية على الاقتصاد العالمي، ورغبة منها في الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
