أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حرص الحكومة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الاساسية وزيادة المعروض من السلع الغذائية خلال المرحلة المقبلة .
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير، بحضور الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، مع اعضاء الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة احمد الوكيل رئيس الاتحاد، وحمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين، وعدد كبير من كبار المستوردين للسلع الغذائية واللحوم والاسماك والدواجن والزيوت.وقال عبد النور إن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة التموين وكل الجهات المعنية على تقديم المساندة اللازمة لمستوردى السلع الغذائية لحل المشكلات المتعلقة بإجراءات فتح الاعتمادات المستندية وتدبير وتوفير العملة الاجنبية اللازمة للاستيراد فى الوقت المناسب لضمان انسياب وتدفق السلع داخل السوق خلال الاشهر المقبلة، واستعدادا لشهر رمضان المبارك . وأكد الوزير ضرورة تكاتف الجميع من مستوردى ومنتجى السلع الغذائية للمرور من المرحلة الحالية وعدم استغلال الفرص لرفع الاسعار او تحقيق مكاسب فردية، مشيرا إلى جهود الحكومة للعمل على رفع الاعباء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم من كافة السلع.
من جانبه أكد خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لايوجد عجز فى اى من السلع، وأن المخزون من مختلف السلع فى الحدود الآمنة، وان حركة تدفق السلع والبضائع تسير بشكل طبيعى داخل الاسواق، وان كافة المشكلات التى تواجه المستوردين تم تحديدها وسيتم التعامل معها بشكل سريع. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد يقوم بإجراء حصر شامل بكافة السلع التى وردت إلى الموانى المصرية، ولم يتم الافراج عنها او حتى التى تم الافراج عنها بتسهيلات موردين، ولم يتم السداد بعد وايضا السلع التى تم شحنها ولم تصل إلى الموانئ، بالاضافة إلى السلع التى تم التعاقد عليها وتحتاج لدفعات مقدمة لدى الموردين فى الخارج، وذلك للعمل مع الاجهزة المعنية للتيسير على المستوردين ومساعدتهم فى حل المشكلات التى تواجههم مع الجهاز المصرفى وتقديم التيسيرات البنكية اللازمة لهم.
وقال حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد، إن هناك عددا من المشكلات يواجهها المستوردون فى الفترة الحالية، أبرزها صعوبة فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين ونقص العملة الاجنبية وتغطية احتياجاتهم من الدولار اللازمة لعمليات الاستيراد، مما يعوق حركة استيراد تلك السلع من الخارج خلال المرحلة المقبلة.
