قبل أيام، أكد صندوق النقد الدولى ثقته فى قدرة البنك المركزى المصرى على امتلاك الأدوات اللازمة لخفض التضخم إلى رقم أحادى على المدى المتوسط للحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين.
وبسؤال الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد ونائب المدير السابق لصندوق النقد الدوى عن الآليات التى يمتلكها المركزى لتخفيض التضخم إلى رقم أحادى أوضح أن تحقيق هدف تخفيض التضخم يتطلب رفع الفائدة البنكية أو العمل على تخفيض قيمة الدولار وبالتالى خفض الدولار الجمركى.
واستبعد «الفقى» رفع الفائدة مرجحاً اتجاه المركزى للعمل على تخفيض قيمة الدولار من خلال توفير العملة الأمريكية لمن يطلبها حتى وإن اقتضى الأمر التضحية بمليار أو مليار ونصف المليار دولار من الاحتياطى الدولارى على أن يتم تعويضها فى وقت لاحق سواء عبر استعادة السياحة لعافيتها أو من خلال تدفق الاستثمارات الخارجية ببعد إقرار قانون الاستثمار.
وأشار إلى أن قيام المركزى عندما يوفر للبنوك ما تحتاجه من دولار لتلبية الطلبات سيؤدى ذلك إلى تخفيض السعر متوقعا أن يتم الأمر على مراحل حتى يصل الدولار لسعر يتراوح بين 14 إلى 15 جنيهاً بنهاية العام الجارى.
