ارتفعت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى 2013/2014 لتصل إلى نحو 126 مليار جنيه بزيادة بنسبة 5.1% عن العام السابق.
وأكد هاني قدري وزير المالية خلال مؤتمر صحفي اليوم لإعلان نتائج الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013/2014 أن قيمة ما يؤول من قطاع البترول للخزانة العامة بلغ نحو 80 مليار جنيه منها نحو 46 مليار جنيه ضريبة على أرباح الهيئة، ونحو 4 مليار جنيه ضريبة مبيعات، ونحو 6 مليار جنيه رسوم جمركية على واردات البترول، ونحو 24 مليار جنيه أرباح وإتاوة من هيئة البترول.
وبهذا تكون حققت صافى العلاقة بين قطاع البترول والخزانة العامة نتيجة عجز لصالح قطاع البترول بنحو 46 مليار جنيه وهو الفرق بين قيمة ما يؤول للخزانة العامة والدعم المقدم من الخزانة العامة للمواد البترولية.
