إذا سمحت المنشأة ببقاء شيكات معلقة (لم تقدم للصرف) لمدة طويلة فإن هذا يؤدي إلى ضعف نظام الرقابة الداخلية الخاص بالمدفوعات. فقد تستخدم تغطية أي عجز في النقدية عن طريق حذف هذه الشيكات من مذكرة التسوية.
وفي حالة الشيكات المعلقة التي لم تقدم للصرف لمدة طويلة يجب على المراجع:
1- الرجوع إلى الأدلة المستندية لهذه الشيكات.
2- ومناقشة هذه الشيكات مع أحد كبار المسئولين.
3- والاتصال بالمستفيد لمعرفة سبب عدم تقديم الشيك للدفع فقد يكون السبب راجعاً إلى وجود نزاع بين المنشأة وبين المستفيد.
4- واجراء التسوية اللازمة في دفاتر المنشأة لإظهار هذا الالتزام الإضافي.
وإذا كانت هذه الشيكات المعلقة قد فقدت من أصحابها فيجب تبليغ البنك بإيقاف دفع هذه الشيكات وإصدار شيك جديد إلى المستفيد.
