لتنظير المحاسبي

لتنظير المحاسبي

التنظير المحاسبي من عام 1973 إلى الآن:

في هذه المرحلة لم يعُد النظر إلى العمل المحاسبي على صعيد ضيِّق (فردي) لا يتجاوز المنشأة فقط, وإنما على مستوى المحاسبين في جميع المنشآت والمهتمين بالمعلومات المحاسبية للمنشأة, والمدققين والمراجعين والمساهمين (على مستوى المجتمع ككل), أي أنك بحاجة إلى أن تُخاطِب شريحة كبيرة من الفئات, وبالتالي تحتاج إلى أسلوب خطابة, ومن هنا بزغت فكرة المسؤولية الاجتماعية أو ما يسمى بنظرية العقد الاجتماعي, والتي تقضي بأنه يوجد عقد ضمني بين الجميع بما فيه مصلحة للجميع, وبالتالي على المنشأة أن تعمل بوحي من مصلحتها ومصلحة المجتمع, وهنا تمَّ الانتقال من مفهوم الربح الاقتصادي إلى مفهوم الربح الاقتصادي الاجتماعي.  

 

   

 

 

وإن كل الأمور لم تُحسَم إلى الآن, وظهرت العديد من المشكلات, منها: المسؤولية الاجتماعية, الموارد البشرية.

ولكن الحقيقة الثابتة الواحدة في ساحة العمل المحاسبي هي مبدأ التكلفة التاريخية باعتبار أنها تقوم على أدلة ومستندات فعلية.

إن التعرُّف على بعض جوانب القصور في الإطار الحالي للفكر المحاسبي, وبصفة خاصة عدم قدرة هذا الإطار على ملاحقة ومسايرة التطور في نطاق المسؤولية المحاسبية يجعلنا نطرح التساؤلات التالية:

1- هل هناك حاجة إلى نظرية في المحاسبة؟

2- ما هو مفهوم النظرية بصفة عامة؟

3- ما هي عناصر النظرية المحاسبية؟

فمن وجهة نظر اقتصادية, يمكننا القول أنه يجب أن تُصاغ النظرية لكي تؤدي أغراض اقتصادية, وبخلقية أخلاقية فلا يمكن للمحاسب أن يعمل بل لا أخلاق.

وإذا أردنا الإجابة على التساؤل الأول, نقول أنه حتى الآن لا توجد نظرية للمحاسبة, فمنذ لوقا باشيلي وإلى الآن, كانت هناك أُسًُس وقواعد وثوابت, كانت وما زالت معمول بها حتى وقتنا الحاضر وهي ما يمكن التعبير عنه بالجانب العملي لنظرية المحاسبة.

وقد استمرَّ العمل المحاسبي بهذا الثبات, لكن مع ذلك كانت هناك مرونة في هذه الأسس أي أنه لم يكن تغيير وإنما تطوير لها لتلبية الحاجات المتزايدة التي فرضتها الظروف الجديدة, لذا فقد وُجِدَت بدائل متعددة بما يتوافق مع ظروف العمل.

وبالتالي, هل يمكننا أن نستنتج أن التغير الدائم للظروف يجعلنا غير محتاجين إلى نظرية في المحاسبة؟

وفي رأينا أنه من الأفضل وجود نظرية لحسم كل الخلافات التي سنرد على ذكرها بعد قليل.

فمجموعة الفروض والمبادئ والأهداف المختلفة أوجدت الكثير من المصطلحات, ومن الضروري توحيد هذه المصطلحات, لكي يكون نفس الفهم عند كل شخص مُتتبِّع لاقتصاديات الوحدة المحاسبية, وبالتالي يصبح هناك لغة تبادل.