كشفت مصلحة الضرائب أن العقارات المقامة على أراضٍ زراعية تسري عليها الضريبة على العقارات المبنية، بينما ترفع ضريبة الأطيان منعا للازدواج الضريبي.
وأوضحت الضرائب العقارية أيضًا كيفية التعامل مع “الفيلا” ضريبيًا، وكيفية تحديد القيمة الإيجارية لمكونات الفيلا والتي تشمل المباني، والجراجات، والحدائق، وحمامات السباحة، وغرفة الحراسة والخدم وغيرها.
ولفتت إلى أن كل تلك المكونات تعامل كوحدة واحدة مع الفيلا، بينما يعد وجود حمام سباحة أحد الخصائص المؤثرة في عملية التقدير.
وأوصت مصلحة الضرائب العقارية أن مشتري الوحدات العقارية عليهم الاستعلام والتأكد من موقف العقار سواء أكان سكنيا أو غير سكني، من الضرائب العقارية قبل شرائه.
قالت المصلحة إنه يمكن لمشتري الوحدة التحقق من موقفها من الضريبة العقارية، وإذا ما كان مستحق عليها أي ضرائب من خلال المأمورية التابع لها العقار.
ولفتت المصلحة إلى أن القسط الثاني للضريبة العقارية يستحق قبل نهاية ديسمبر الجاري، لافتة إلى أنه للتيسير على المواطنين يمكن السداد في مبني الخزانة العامة، أو مقر المصلحة بالشيخ زايد.
ويعد نهاية ديسمبر الحالي أيضا آخر موعد لتقديم إقرار الضريبة العقارية، والذي يقدم في عدة حالات، تشمل العقارات المستجدة، والأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات وغيرت من معالمها بما تؤثر على قيمتها الإيجارية، العقارات والأراضي الفضاء التي زال عنها سبب الإعفاء.
