تباينت أراء المفكرين والأكاديميين في شان تحديد أولويات وأهمية هذه المرتكزات إلا أنها من حيث المنطلق الفكري لازالت تشكل المنعطف الحاسم في إمكانية التطبيق وهي كالتالي :
التركيز على المستفيد(العميل) :
هناك إجماع على أن العميل يعتبر المحور الأساسي للأنشطة التي تتعلق بإدارة الجودة الشاملة،وهو يشمل العميل الداخلي والخارجي ولذلك يجب التعرف على العملاء وتحديد احتياجاتهم وتوقعاتهم والسعي لتحقيقها.
التركيز على إدارة القوى البشرية :
تعتبر إدارة القوى البشرية في المنشأة ذات أولوية كبيرة في تنشيط وتفعيل إدارة الجودة الشاملة إذ أن توفر المهارات والكفاءات البشرية وتدريبها وتطويرها وتحفيزها من أهم الركائز التي تحقق للمنظمة أهدافها.
المشاركة والتحفيز :
إن إطلاق الفعاليات وتشجيع الابتكار والإبداع وإيجاد البرامج التطويرية والتحفيزية وزرع روح المشاركة الذاتية والعمل بروح الفريق الواحد يعد شيء أساسي في إدارة الجودة الشاملة.
نظام المعلومات والتغذية العكسية :
إن اتخاذ القرارات الصائبة مرتبط بشكل وثيق بتوفر البيانات والمعلومات الصحيحة ،إضافة إلى أن التحسين المستمر يقترن بالتدفق المعلوماتي والتغذية العكسية.
الجودة مسئولية الجميع :
لابد أن يشعر كل فرد في المنشأة بمسئوليته المباشرة تجاه الجودة، وأنها ليست مسئولية قسم محدد أو أشخاص دون غيرهم.
توكيد الجودة :
يعتبر توفير المقاييس والمواصفات والمعايير الهامة للجودة ذات اثر بالغ في نجاح نظام إدارة الجودة الشاملة .
التأكيد على أن التطوير والتحسين عملية مستمرة:
من أهم المرتكزات التي تقوم عليها إدارة الجودة الشاملة تبني التحسين المستمر للعمليات المختلفة في المنشأة،وبدون ذلك لا يمكن أن تعد المنشأة متبنية لإدارة الجودة الشاملة.
التزام الإدارة العليا:
القرارات المتعلقة بالجودة هي من القرارات الاستراتيجية ولذلك يعد التزام الإدارة العليا أهم وآكد مرتكز لنجاح نظام إدارة الجودة الشاملة ويشمل ذلك: تعزيز ثقافة الجودة ، تطوير إمكانيات الموظفين، توفير رؤية استراتيجية واضحة المعالم للمنشأة وأهدافها.
