يتم تعين المحاسبون العموميين بمعرفة الوزير المكلف بالمالية ويخضعون لسلطة وبالتالي لحماية , وفي بعض الأحيان يكتفي الوزير بالاعتماد تعيين المحاسبيين فقط كأن يضع تأشير ته أو رأيه الموافق على قرار التعيين
– ومهما كان المنصب الذي يباشرون في أعمالهم , يعتبرون المحاسبون العموميين مسؤولية شخصية ومالية عن مسك المحاسبة و المحافظة على الوثائق المبررة لعملية المحاسبة , فهم مسؤولين مسؤولية شخصية ومالية عن الأموال و الحقوق المالية التي تحت تصرفهم وبصفة عامة , كل تعامل في الأموال العمومية وحركاتها
– يحمي قانونا المحاسبة كل المحاسبين العموميين من تهديد بعقوبة إذا اثبتوا إن الأوامر التي رفض الامتثال لها كان من شأنها أن تحرك مسؤولياتهم الشخصية و المالية رقم 39 , ورغم هذا يمكن أن تكون المسؤولية المالية تضامنية بين الحاسب العمومي و الأشخاص الموضوعين تحت أوامر .
وفي هذا المضمار تجدر الملاحظة إلى المسؤولية المالية والشخصية للمحاسب العمومي , في جميع الحالات لايمكن أن تقحم إلا بمعرفة الوزير المكلف بالمالية أو مجلس الحسابات (المادة 46)
