قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن مصر تستهدف زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة بين 7 و8 مليارات جنيه، ما يعادل 386.7-441.9 مليون دولار في السنة المالية المقبلة 2017-2018.
وكان مجلس النواب المصري أقر قانون ضريبة القيمة المضافة في أغسطس/آب الماضي عند 13% على أن تزيد إلى 14% اعتبارا من السنة المالية 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو/تموز.
وأصدرت وزارة المالية في وقت سابق من هذا الشهر اللائحة التنفيذية للقانون.
يشار إلى أن القيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وتحل محل ضريبة المبيعات الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق.
وقال المنير في اتصال هاتفي مع رويترز “زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% في السنة المالية الجديدة سترفع الحصيلة المتوقعة بين 7 و8 مليارات جنيه.”
وكانت مصر تستهدف نحو 20 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها في الربع الأخير من عام 2016.
