أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تساندان بقوة منظومة التأمين الصحى الشامل التى تعد نظاما صحيا تكافليا يضمن تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها بجودة عالية، وبالتالى تخفيف أعباء النفقات الصحية التى يتحملها المواطن مع اكتمال تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير، خلال كلمته بمؤتمر الصحة وحقوق الإنسان بحضور دكتور محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الدولة حريصة على الارتقاء بالقطاع الصحى على غرار الدول المتقدمة مثل بريطانيا التى توفر التغطية الصحية والاجتماعية للمواطنين لديها حرصًا منها لمنع انتشار الأوبئة والأمراض داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية البشرية سيكون القضية المحورية خلال الفترة المقبلة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التى تحرص على الاهتمام ببناء قدرات الإنسان المصري، وأن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تعد بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية وإستراتيجية ورؤية مصر 2030، موضحا أن المنظومة تكفل للمواطنين من مختلف فئات الشعب المصرى من القادرين وغير القادرين الحصول على كل خدمات الرعاية الصحية الشاملة.
وأضاف الدكتور معيط أن أى منظومة جديدة تواجه العديد من التحديات، ولكن بتكاتف الجهود جميعًا وبدعم الحكومة والقيادة السياسية ستزول جميع الصعوبات، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت فى تخطى الكثير من الصعاب خلال الفترة الماضية وذلك بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى كان له آثار إيجابية فى خفض العجز الكلى والدين العام وكذلك انخفاض معدل البطالة وبالتالى أصبح لدينا فائض يعاد ضخه مرة أخرى للمواطنين من خلال العمل على زيادة المرتبات والمعاشات وإقامة سكن اجتماعى واتخاذ إجراءات تكفل تمويلا مستداما من الرعاية الصحية الشاملة لتمكين تقديم الخدمات بتكلفة معقولة.
