هي معالجة منهجية لرعاية البيئة في كل جوانب النشاط الاقتصادي في المجتمع، و أعمال هذه المعالجة هو أصلا عمل طوعي يأتي بمبادرة من قيادات المنشأة
أو المؤسسة القائمة بهذا النشاط، و تناول القيادات للأمر لا يقتصر على التقييم النقدي لمزايا إقامة منظومة للإدارة البيئية، بل يندرج أيضا إلى النظر في المخاطر التي تتعرض لها المنشأة إذا لم يشمل الاهتمام للاعتبارات البيئية(الحوادث، القدرة على الحصول على التمويل اللازم، أو التنافس في السوق أو دخول أسواق جديدة).
لقد أدرك قطاع الأعمال في السنوات الأخيرة أن أنماط الإنتاج و الاستهلاك الراهنة ليست مستدامة و أن على المنشأة الراغبة في الاستمرار في السوق أن تدرج بشكل تدريجي و متواصل الاعتبارات البيئية في استراتيجياتها و مخططاتها بعيدة المدى.
و لعل أهم أدوات تحقيق هذا الدمج هي إقامة منظومات الإدارة و المحاسبة البيئية التي تعمل على تحسين الأداء البيئي طبقا لسياسة المنشأة البيئية و ما زال العمل يجري بجدية في المنظومة العالمية للمواصفات القياسية (ISO) في إطار المواصفة ايزو 14000 ، لتطوير أدوات أخرى أكثر تعقيدا و عمقا و أساليب مختلفة للتقييم البيئي.
و لقد تحمست دوائر الأعمال لتطوير هذه الأدوات إيمانا منها بفائدتها، إلا أن تطبيقها قد كشف عن الحاجة إلى وضوح أكثر في شأن مفاهيم نظم الإدارة البيئية و مفاهيم مراجعة النظم البيئية، كما كشف أيضا و نظرا للابتعاد عن الأداة التشريعية في تطبيق هذه المفاهيم عن مسالة ضمان التزام جميع الأطراف المتنافسة بنفس القواعد في التطبيق ، الأمر الذي تتطلبه اتفاقيات التجارة الدولية الجديدة و المنظمة القائمة على تنظيم هذه الاتفاقيات (wto) و هذه المسألة التي انشغلت بها المنظمة العالمية للتوحيد القياسي في تطوير معايير لنظم الإدارة البيئية و مراجعتها و الأدوات الأخرى الجديدة التي تتدرج حول المغزى العريض لهذه المبادرة لتكون المعيار الدولي الذي تسير عليه كل المحاولات الوطنية لإقامة منظومات للإدارة و المراجعة البيئة.
