أكدت رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن القاعدة الأساسية التي نهدف إليها من خلال تطبيق كافة المنظومات الإلكترونية هى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، لافتًا إلى أنه ليس هناك نية على الإطلاق لزيادة سعر الضريبة وبالتالي ما نقوم به من جهود تهدف إلى التوسع الأفقي من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى، مؤكدة أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تعاون الاقتصاد الرسمي مع المصلحة عن طريق التعامل فقط مع الاقتصاد الرسمي الأمر الذي سيدفع الجميع إلى الالتزام والانخراط في المنظومة الرسمية.
وأشارت إلى أنه في حالة وجود أى عدم التزام من قبل أى ممول، أو شخص متهرب من الضرائب يتم التواصل فورا مع الخط الساخن للتهرب الضريبي على رقم ١٦١٨٩ ، وفي حالة وجود أى استفسارات يتم التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥، لافتة إلى أنه فيما يتعلق بالمشتريات التي بطبيعتها لا يتم إثباتها بفاتورة أنه تم أخذها في الاعتبار من خلال قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ ، وسيتم مراعاة طبيعة هذه المصروفات والتكاليف التي لا ثبت بالفواتير الإلكترونية من خلال اللائحة التنفيذية.
وأوضحت أن التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية لايعني وجوب إصدار فواتير طالما أن طبيعة الممول لا يقوم ببيع سلعة أو تقديم خدمة مثل الاتحاد، وبالتالي فإن الأساس هو انضمام جميع المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
