أكد وفد من نقابة الفلاحين وعدد من مسئولى غرفة الحبوب والذى قام بزيارة إلى صوامع القمح بمحافظة القليوبية أن الحملات التى قامت بها بعض الاجهزة على عدد من الصوامع لم تكن دقيقة،
وأن الحرب على الصوامع المحلية الخاصة بتخزين القمح تعد حربا شرسة موجهة من مافيا استيراد القمح ، للقضاء على حلم تحقيق الاكتفاء الذاتى بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى زراعة 1.5 مليون فدان قمح، وهو ما يقضى على مصالح المستوردين ، وبالتالى يسعون إلى إجهاض الجهود فى جمع هذا الرقم الهائل من القمح.
كما أشاروا إلى أن الهدف من الهجوم على منظومة توريد القمح المحلى ، هو هدم منظومة الخبز التى وفرت مابين مليون ومليونى طن قمح من الكميات المستوردة لصالح الوزارة ، وهو ما أضر بقطاع الدقيق استخراج72 والمتخصص باستيراد القمح « الجهة الوحيدة المخصصة لاستيراد القمح مع وزارة التموين».
وقال على رجب نصار نقيب الفلاحين بكفر الشيخ إن مافيا القمح المستورد وراء الأزمة الحالية، خاصة وان تحقيق الاكتفاء الذاتى أو الوصول إلى نسب متقاربة يضيع عليهم أرباحا طائلة، موضحا أن الاستيراد هو السبب الرئيسى وراء تفشى فطريات الأرجوت بالسوق وغيرها.
وأكد ايهاب ادريس عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن استثمارات الشركة فى صوامع طوخ بالقليوبية وملحقاتها، تصل إلى 200 مليون جنيه وبطاقة تخزينة تتعدى الـ 60 ألف طن قمح وتعمل على شراء الاقماح من الفلاحين لصالح وزارة التموين منذ 30 عاما، بهدف تأمين احتياجات مصر من القمح لتقليل حجم الاستيرد الذى يستنزف موارد مصر الدولارية.
وأضاف أن كميات القمح التى اعلنت اللجان وجود عجز بها موجودة بالفعل ، داخل الصوامع والشون رغم تحرير اللجان مخالفات بوجود عجز، مستنكرا الهجوم الشرس على كميات القمح المحلى للمحصول الجديد الذى يتم توفيرة لصالح البلاد فى مواجهة المستورد
وهدد سيد عطا الله المستشار القانونى لعدد من أصحاب الصوامع، ببيع القمح الذى رفضت اللجان الاعتراف بوجوده داخل الصوامع خاصة وأن كميات القمح المتاحة حاليا غير متحفظ عليها، مما يتيح للشركات بيعها والحصول على الأموال لتغطية أى مبالغ سيم تحديدها كغرامات مالية.
