شهد معدل نمو الودائع بالعملة المحلية نموا بنسبة 9.7% خلال شهر مايو الماضى مقابل نمو 7.2% خلال الفترة المقبلة من العام الماضي، يأتى ذلك على الرغم من انخفاض معدل نمو إجمالى الودائع فى مايو الماضى (بلغ النمو 7٫7%) أمام نموها فى مايو 2016، (إذ بلغ النمو 8٫6%)، كما تشير دراسة مصرفية للخبير المصرفى أحمد آدم حول أهم مؤشرات البنك المركزى المصري.
وأوضحت الدراسة أن الارتفاع فى الودائع بالعملة المحلية له تأثيرات إيجابية تتمثل فى أن تحقيق معدلات نمو متعاظمة للودائع تتيح للبنوك تحقيق معدلات نمو متعاظمة بإجمالى أصولها واستثماراتها، وهو ما يؤثر بالتبعية إيجاباً على صافى أرباحها. وأضافت، أن ارتفاع معدل نمو الودائع يمكن البنوك من الاستمرار فى تمويل عجز الموازنة من خلال استثماراتها فى إذون وسندات الخزانة . وأرجعت الدراسة أسباب ارتفاع معدلات نمو الودائع إلى انخفاض أسعار الذهب بعد ارتفاعها الكبير جداً خلال العام الماضى، لتحقق خلال العام الماضى ارتفاعاً بمتوسط يتجاوز 140٫0% خلال العام، وهو ما دفع بعض أصحاب الفوائض المالية للاستثمار بالذهب، أما خلال هذا العام فقد بدأت الأسعار فى ثبات نسبى مع الميل للانخفاض، وهو ما دفع بعض المستثمرين فى مجال الذهب لبيع جزء من استثماراتهم والعودة للإيداع بالبنوك والاستفادة من أسعار العائد المرتفعة.
