واجبـــات المراجعــــة الداخليــــة

 يحقق التدقيق الداخلي عدة أهداف يمكن بيان جزء منها كما يلي:
1- أهداف سياسية: وهي التي تحقق ضمان أقصى كفاية ممكنة وأهمها

أ‌-    التأكد من إتباع السياسات والإجراءات الموضوعة ومدى الالتزام بها.
ب‌-                      تقسيم الخطط والسياسات والإجراءات الموضوعة.
المحافظة على أموال وموارد المنشأة وحمايتها من الاختلاس وسوء الاستعمال.
2- أهداف ثانوية: يقوم التدقيق الداخلي بتقديم خدمات شتى للإدارة وأهمها:
أ- تنفيذ برامج التدريب التي تنظمها إدارة الأفراد للعاملين الجدد والقدامى.
ب- بذل جهد العاملين على حسن أداء واجباتهم بدقة وعناية وبدون تأخير .
ج- منع أو الحد من ارتكاب الأخطاء والغش والتلاعب.
د- القيام بدراسات وبحوث بناء على طلب الإدارة .
ه- التحقق من دقة البيانات المحاسبية (لاتخاذ القرارات ورسم السياسات والخطط)
و- رفع الكفاءة الإنتاجية باقتراح ما تراه من تعديلات وتحسينات ملائمة.
* أهمية التدقيق الداخلي:
لقد ازدادت أهمية التدقيق الداخلي في وقتنا الحالي وأصبحت نشاطا تقويميا لكافة الأنشطة والعمليات في المنشأة يهدف إلى تطوير هذه الأنشطة ورفع كفايتها الإنتاجية وقد بلغت أهمية التدقيق ذروتها للأسباب التالية:
1-                        التغلب على الصعوبات التي تترتب على الظروف الاقتصادية .
وذلك عن طريق تسليط الأضواء على الطريقة التي يتم بها إنجاز الأنشطة والعمليات داخل المنشأة فإنها تصبح أداة رقابية هامة تساعد الإدارة العليا على مواجهة الظروف الاقتصادية المعقدة .
2                 – كبر حجم المنشأة وانتشارها جغرافيا :
إن كبر حجم المنشأة وتعدد منتجاتها وتشابك معالمها وحاجة عملائها إلى بيانات آمنة وموثوق فيها حيث أن مصالحهم لا تسمح لهم بانتظار حتى يتم تدقيق القيود من قبل مدقق الحسابات الخارجي لذا تحتاج تلك المنشآت إلى أعمال التدقيق الداخلي للتأكد من صحة بياناتها المالية والمحاسبية أول بأول.
2-    تحول التدقيق الخارجي إلى أسلوب (التدقيق الاختياري)
يعتمد حجم العينة التي يتم اختيارها في الغالب على مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية للمنشأة ومن المكونات الرئيسة لتنظيم الرقابة الداخلية تكون مطمئنة للمراجع الخارجي أكثر من المنشأة التي لا يوجد بها مدقق داخلي.
3-    توفير بيانات ومعلومات يمكن الاعتماد عليها :
تزداد الحاجة إلى بيانات موثوق بها عندما تستخدم هذه البيانات لاتخاذ القرارات الإدارية سيما القرارات المتعلقة باستخدام الموارد المتاحة وفي الغالب فإن الإدارة العليا تحصل على المعلومات من مصدرين :
أ.   معلومات من الإدارات التنفيذية.
ب.  معلومات واردة في تقارير مدققي الحسابات الخارجيين.
4-    إتباع أسلوب اللامركزية الإدارية:
لقد ترتب على انتهاج أسلوب اللامركزية الإدارية في المنشأة الكبيرة ضرورة قيام الإدارة العليا لتلك المنشآت بالتأكيد من مدى التزام الإدارات القطاعية التابعة لها لما وضعته من خطط وسياسات عامة وان تلك الإدارات تحقق العائد المتوقع منها على رأس مال المستثمر وتستخدم مواردها بكفاءة وتحقق نتائج فعالة ما لم تلجأ بين الحين والآخر إلى تقسيم أداء تلك الإدارات وفقا لمعايير الأداء الموجودة عهدت بها إلى دائرة التدقيق الداخلي .
 أنواع التدقيق الداخلي:
يقسم التدقيق الداخلي من حيث الأعمال التي يزاولها المدقق الداخلي إلى ألأنواع التالية   وهي كما يلي:
أولا: التدقيق الداخلي المالي:
يعرف التدقيق المالي بأنه الفحص المنظم للقوائم المالية والسجلات والعمليات المتعلقة بها لتحديد مدى تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والسياسات الإدارية وأية متطلبات أخرى.
ويعتبر التدقيق المالي المجال التقليدي للتدقيق الداخلي والذي يتضمن تتبع القيود المحاسبية  للأحداث الاقتصادية التي تحصل داخل المنشأة وتدقيقها حسابيا ومستنديا ثم التحقق من سلامتها وموافقتها للأنظمة والتعليمات المتبعة والقوانين والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وذلك لإظهار البيانات بصورة واقعية ويتناول التدقيق المالي أيضا التحقق من وجود الأصول وتوافر الحماية المناسبة لها من الضياع أو سوء الاستعمال أو الاختلاس وكذلك فحص وتقويم درجة متانة الرقابة المحاسبية الداخلية وكفايتها ومدى الاعتماد على البيانات المحاسبية المولدة داخل المنشأة والتي يعتمد عليها في اتخاذ القرارات.
ثانياً: الرقابة المحاسبية:
و تشتمل على خطة التنظيم و الوسائل و الإجراءات التي تهتم بصفة أساسية بالمحافظة على أصول المنشأة و مدى الاعتماد على البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر و السجلات المحاسبية و يتحقق ذلك عن طريق تصميم نظام فعال لأنظمة الضبط الداخلي و توفير جهاز كفء للقيام بعمليات المراجعة الداخلية.
ثالثاً:التدقيق التشغيلي
وهو مراجعة شاملة للوظائف المختلفة داخل المنشأة للتأكد منة كفاءة وفاعلية وملائمة هذه الوظائف من خلال تحليل الهيكل التنظيمي وتقييم مدى كفاءة الأساليب الأخرى المتبعة للحكم على مدى تحقيق أهداف المنشأة من خلال هذه الوظائف.
وهناك أيضا أنواع أخرى من التدقيق مثل التدقيق الإداري وهو يتعلق بتقييم جودة أسلوب إدارة المخاطر والرقابة ضمن نطاق أهداف البنك،وكذلك تدقيق الالتزام وهو عبارة عن مراجعة الضوابط الرقابية المالية والتشغيلية والعمليات للحكم على جودة وملائمة الأنظمة ألتي تم وضعها للتأكد من الالتزام بالأنظمة والتشريعات والسياسات والإجراءات.