نظرة عن كثب لمزايا و عيوب الموازنات التقديرية
أولا : مزايا الموازنات التخطيطية
تعد الموازنة التخطيطية بمثابة الوسيلة العملية التي تساعد الإدارة على تحقيق وظائف التخطيط و التنسيق و الرقابة و الإتصال و الدافعية، كما أنها تساعد على تطبيق مبدأ المركزية المسئولية و مركزية الرقابة في آن واحد، إذ أنها تمد الإدارة بالأداة التي تحقق تفويض السلطات دون أن تفقد سيطرتها على المسئولين عن التنفيذ.
ويعتبر الشرط الأساسي لنجاح ذلك النظام في التطبيق العملي هو قبول و إستخدام المديرين التنفيذيين للموازنات، حيث يصعب تصور أداء الموازنة لأي من وظائفها إذا لم يستخدمها المديرين عن إقتناع و قبول، و بصفة عامة فإن أهم مزايا الموازنات التقديرية يتمثل في الآتي على سبيل المثال لا الحصر
– مساعدة المديرين على وضع أهداف واقعية عن طريق رسم الخطط و السياسات المستقبلية التي تضمن تحقيق الأهداف
– تساعد الإدارة على أخذ الإحتياطات اللازمة للظروف المحتملة و التكيف معها
– تعد أداة الإدارة في التنسيق و الإتصال و الرقابة على أوجه النشاط المختلفة
– تساعد على تحفيز فريق العمل و حثهم على تحقيق الأهداف
– المساعدة في توقع المشاكل و المعوقات قبل وقوعها و تلافيها في ضوء الأهداف الواقعية الموضوعة
– المساعدة على تقييم الأداء بمقارنة النتائج الفعلية بالمدرج بالموازنة
– إشتراك المستويات الإدارية التنفيذية المختلفة في وضع الخطة يجعلها قوة إيجابية عند تنفيذ الموازنات
– تساعد على إستقرار النشاط و الإستمرارية
ثانيا : معوقات ( عيوب ) الموازنات التخطيطية
1- صعوبة التنبؤ في بعض الأحيان : فإعداد الموازنة التخطيطية يعتمد على التنبؤ بالأهداف و النتائج المتوقعة مستقبلا، و عملية التنبؤ هذه ليست مهمة سهلة في الكثير من الأحوال ولا يمكن أن تكون دقيقة بشكل كامل، ولكن يجب أن تتم وفقا لكل ما هو متاح من بيانات و معلومات متصلة بالأحداث الإقتصادية موضع التنبؤ
وتبرز صعوبة التنبؤ و التقدير بصفة خاصة في حالات الموازنات التخطيطية لمنشأة جديدة تزاول النشاط لأول مرة، وترجع تلك الصعوبة إلى عدم وجود سجلات تاريخية فعلية تبين النفقات و الإيرادات الفعلية التي حدثت في الماضي و التي كان يمكن الإسترشاد بها إن وجدت.
2- الجمود و عدم مراعاة المرونة : لا يحقق النظام أهدافه إذا لم تراع فيه إعتبارات المرونة والتي تقضي بالسماح بمراجعة و تحديث البيانات و التقديرات أولا بأول، ولكن مراعاة المرونة في النظام لايجب أيضا أن تفسر بشكل واسع يسمح بإعادة النظر في التقديرات بشكل متكرر حتي لايفقد النظام هيبته و يقل دورها الرقابي، ومن هنا يجب مراجعة و تحديث البيانات التي تقتصر على الظروف التي يحدث فيها تغيير جوهري يجعل التقديرات غير صالحة تماما.
3- سوء فهم الإدارة للموازنة التخطيطية ونقص الوعي الإداري : فالإدارة الغير رشيدة قد لا تولي لنظام الموازنات التخطيطية ما يستحقة من عناية عن طريق عدم الإستجابة لما يحتاجه إعداد و تنفيذ النظام من كوادر فنية و خبرات إدارية، كما أن الإدارة الغير واعية قد لا تحسن الإستفادة من مخرجات نظام الموازنات التقديرية.
4- عدم سلامة الهيكل التنظيمي للمنشأة : خاصة إذا كانت الإختصاصات و المسئوليات غير محددة بوضوح تام.
5- سوء فهم المعدين لماهية الموازنات التخطيطية : في بعض الأحيان قد تعتقد لجنة الموازنات مثلا أنها أكثر معرفة و حرصا على مصلحة المنشأة من الإدارات المختلفة القائمة بالتنفيذ و من ثم ترفض بدون دراسة أي طلبات من تلك الإدارات.
