المدير الإقليمى للبنك الدولى: مصر على الطريق الصحيح.. ولا شروط لقرض الميزانية

أكد أسعد علم المدير الإقليمى للبنك الدولى بالقاهرة أن موافقة البنك الدولى على استراتيجية التعاون مع مصر وعلى قرض دعم الميزانية المقدم للحكومة المصرية يؤكد أن مصر تتحرك فى الاتجاه الصحيح.

وأشار إلى أن البنك الدولى لا يمول عمليات خاسرة وأن القرض وفقا لتعبيره «استثمار لجعل مصر أفضل»، موضحا أن الحكومة المصرية هى التى تضع برنامجها بعد أن كان البنك فى الماضى هو من يقترح على الحكومة تطبيق بعض الإجراءات الإصلاحية.
جاء ذلك فى الحوار الذى أجراه الأهرام مع مدير البنك بالقاهرة والذى تولى منصبه منذ ستة أشهر، وفيما يلى نص الحوار:
> موافقة البنك الدولى على قرض الميزاينة يعتبر علامة ثقة فى الاقتصاد المصري، فما هى شروطه وأهدافه؟
>> لا يوجد شروط لمنح القرض، والحكومة المصرية وضعت برنامجها الخاص للإصلاح الاقتصادى بدون تدخل من البنك، والبنك وافق على التمويل نظرا لوجود العديد من عوامل النجاح فى البرنامج، فالقرض الجديد يعتبر علامة ثقه فى الاقتصاد المصري، فالبنك الدولى يؤمن بأن مستقبل مصر جيد والبنك لا يقوم بتمويل عمليات خاسرة لأنه يعمل بأموال المساهمين من الدول الأعضاء ويجب أن يتأكد من قدرة المشروعات الممولة على النجاح .وقد تم دراسة قرض تمويل الميزانية المخصص لمصر والموافقه على الشريحة الأولى من القرض بقيمة مليار دولار وسيتم متابعة التنفيذ ودراسة الموافقة على الشرائح الأخرى ويستهدف القرض تمويل سياسات التنمية لضبط أوضاع المالية العامة وتوفير الطاقة المستدامة وزيادة القدرة التنافسية وتشجيع الإستثمارات والحد من تضخم فاتورة الأجور.
> كيف سينعكس هذا التمويل على تحسين الخدمات واحتياجات المواطنين ،وهل استهداف البرنامج الحد من فاتورة الأجور يعنى الإتجاه لخفض العاملين بالجهاز الحكومى المصري؟
>> تمويل الميزانية سينعكس على المواطن المصرى من خلال توفير الأموال لتحسين اداء الميزانية بما يسمح للحكومة توجيه مزيد من الإنفاق على الخدمات ذات الأولوية التى تمس حياة المواطنين مثل التعليم والضمان الاجتماعى والصحة وكذلك سيساعد على زيادة الاستثمارات وإيجاد مزيد من فرص العمل. والبرنامج الجديد لا يستهدف تقليل الوظائف الحكومية والبنك الدولى لايتدخل فى هذا الشأن لأنه أمر خاص بالحكومة المصرية ولكن البرنامج يعمل على تحسين كفاءة ومهارات العاملين فى الجهاز الحكومى والاستفادة من الطاقات الموجودة وتحسين الخدمات العامة وزيادة قوة وكفاءة الدولة.
> هل سيحمل القرض الجديد أعباء مستقبلية على الميزانية بعد فترة السماح؟
>> القرض الجديد فائدته منخفضة جدا تصل الى 1.68% وفترة سماح 5 سنوات ويتم سداده على 35 سنة، وبهذه المواصفات لن يكون القرض عبئا ولكنه سيوفر القدرة على توفير التمويل لبرامج التنمية وخلق الوظائف، والاقتصاد يمر بمرحلة دقيقة خاصة بعد تراجع المساهمات المالية من بعض الدول الخليجية وانخفاض معدل الادخار المحلى. وبالنظر الى البديل الآخر لتمويل عجز الميزانية من خلال السندات واذون الخزانة يعتبر قرض البنك الدولى أفضل بكثير وأقل كلفة.
> الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والبنك تمت الموافقة عليها منذ أيام وضاعفت حجم التمويل الممنوح لمصر. ما أسباب ذلك وكيف تم الإتفاق عليها؟
>> الإستراتيجية الجديدة ضاعفت حجم التمويل المتاح لمصر ليصل الى 8 مليارات دولار منها 6 مليارات لتمويل المشروعات الحكومية من خلال البنك الدولى و2 مليار لتمويل القطاع الخاص من خلال مؤسسة التمويل الدولية. ويرجع السبب فى زيادة التمويل الى ارتفاع حجم الطلب المقدم من الحكومة المصرية على تمويل المشروعات وتخصيص البنك مزيدا من التمويل للدول التى تمر بمراحل إنتقال بمنطقة الشرق الأوسط وتم وضع الاستراتيجية للفترة من 2015 إلى 2019 بناء على الأولويات التى حددتها الحكومة المصرية واحتياجاتها لتعزيز استقرار الإقتصاد الكلى وخلق فرص العمل التى يقودها القطاع الخاص وتحسين مستويات الخدمات وتعزيز العداله الإجتماعية والإحتواء الإجتماعى، كما تم إعداد الاستراتيجية بناء على العديد من المشاورات مع مجموعة واسعة من الفئات المعنية من المجتمع المصرى والمجتمع المدنى، وكذلك التعرف على احتياجات فئات من المواطنين من مناطق جغرافية مختلفة.
> تركز الإستراتيجية على تنمية القطاع الخاص وزيادة قدرته على المنافسة وإيجاد فرص العمل .فكيف سيتم ذلك؟
>> القطاع الخاص هو القادر على خلق فرص العمل من خلال المشروعات الجديدة ذات الحجم الكبير وكذلك مشروعات رواد الأعمال التى يريد البنك الدولى تدعيمها، وفى مصر يعانى هذا القطاع فى الفترة الحالية مثل باقى القطاعات ولكن الدولة تريد بناء قطاع خاص قوى وأكثر تنافسية من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال وهناك فرص واعدة فى مصر ولابد من تهيئة المناخ المناسب لنمو هذا القطاع من خلال دعم البنية الأساسية والخدمات وتحسين إجراءات بدء أنشطة الشركات وإزالة المعوقات والبيروقراطية التى تواجه المستثمرين من خلال تطوير قانون الاستثمار الذى قامت به الحكومة بالفعل ولكن يحتاج الى سرعة وكفاءة فى التنفيذ.
> متى يمكن أن يشعر المواطن المصرى بنتائج ملموسة فى معيشته من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري؟
>> يمكن ذلك من خلال ماتتبناه الحكومة المصرية من برامج قوية للحماية الاجتماعية تعمل على امتصاص الآثار الاجتماعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الى جانب مساعدة القطاع الخاص على خلق وظائف وهو تحد كبير فى ظل تزايد احتياجات المواطنين ورغبتهم فى تلبيتها بسرعة، فهم ليس لديهم إمكانية الصبر والانتظار.
> ما هى أول المشروعات بخلاف قرض الميزانية التى سيتم تمويلها فى إطار الاستراتيجية الجديدة؟
>> يتم الآن دراسة مشروع لتطوير التعليم والذى يمثل إحدى أولويات المواطنين المصريين فى مختلف المحافظات وخاصة المحافظات الأقل حظا فى الصعيد، ويستهدف المشروع تحسين نوعية التعليم وليس فقط التمويل وتحقيق العدالة فى الحصول على هذه الخدمة الهامة بالاستعانة بالتجارب والخبرات الناجحة من دول مثل شيلى وماليزيا وفنلندا ووضع برنامج تطوير يناسب الحالة المصرية.
> هل تتضمن الإستراتيجية الجديدة تمويل أى مشروعات فى محور قناة السويس؟
>> لم يتم التفاوض بعد مع الحكومة المصرية على مشروعات محور تنمية قناة السويس ولم تتضمن الإستراتيجية اى مشروعات محددة فى هذا الإطار .والبنك الدولى شريك لمصر وسيعمل على المساعدة فى اى مشروعات تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى و مواجهه التحديات من خلال تغيير السياسات والتى بدأت تترجم من خلال هيكلة نظام الدعم ووضع تعريفة للكهرباء لتشجيع القطاع الخاص والتى تحتاج الى إعادة نظر لتكون محفزة بشكل أكبر وكذلك تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات منح التراخيص وتخصيص الأراضى بما يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات.