البنك الدولى : ضخ 8 مليارات دولار للمشروعات التنموية و الاستثمارات حتى 2019

أكد أسعد عالم المدير الأقليمى للبنك الدولى فى مصر واليمن وجيبوتي إن البنك سيبدأ فى اتخاذ خطوات تنفيذية لتوفير التمويل اللازم لمصر بعد موافقة البرلمان على برنامج الحكومة أول أمس، مؤكدا دعم برامج الحكومة فى مختلف القطاعات سواء فى مشروعات الطاقة والصرف الصحى والتعليم والصحة، وكذلك المشروعات التنموية.

وأضاف أن البنك يرصد نحو 8 مليارات دولار لمصر وفقا لاستيرايجية التمويل حتى عام 2019، مشيرا إلى أنها ستكون على نحو 6 مليار دولار للمشروعات التنموية ونحو مليارى دولار كاستثمارات مباشرة من خلال مؤسسة التمويل الدولة الذراع الاستثمارى للبنك فى مختلف القطاعات .

وكشف خلال لقاءه الوفد الصحفى المشارك فى فعاليات بعثة “طرق الأبواب” التى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة أنيس أكليمندوس، عن أن هناك مؤشرات إيجابية تعزز من قدرات الاقتصاد المصرى على النمو خلال الفترة المقبلة، منها ارتفاع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية للبنك فى مصر من 8% إلى 23%.

وقال إن البنك يتيح للدول قروضا بفوائد بسيطة جداً وبفترات سماح طويلة، فضلا عن أن تلك القروض يتم توجيهها إلى مشروعات تنموية تسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل، مما يحقق عدالة توزيع ثمار النمو على المجتمع.

وأضاف إن معدل الزيادة السنوية يقترب من مليون نسمة سنوياً، مما يدعو إلى حتمية نمو الاقتصاد لاستيعاب هذه الزيادة الكبيرة.

وقال إن البنك لدية خطة للتركيز على تنمية المناطق الكثر فقراً، وبالتالى فإن البنك يهتم بتأسيس المشروعات التموية فى منطاطق الصعيد المحرومة بهدف تنميتها وزياردة جودة التعليم والرعايو الصحية بها.

واعتبر أن غياب العدالة الاجتماعية والفقر هما التحديان الاساسيان الذين يواجهان مصر حاليا، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية نجحت في القيام باصلاحات اقتصادية، وسياسية، واجتماعية، إلا أنها لا تزال تواجه هذين التحديين الأساسيين

وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى إدخال اصلاحات هيكلية، تتعلق بكيفية تطبيق برنامج الاصلاح الخاص بها، واستفادة الشعب منه، لتجعل الاقتصاد قادر على تخفيض الفقر، وخلق فرص عمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية

وتابع عالم : يجب على الحكومة المصرية العمل على ثلاث محاور أساسية، الاول تحسين نظام الحوكمة، والمقصود بها هنا، مساندة وتقوية المؤسسات التي تعمل لصالح الفقراء، بالاضافة الى خلق نوع من التواصل بين الحكومة والفقراء خلال الفترة القادمة.

وأكد أن توفير الوظائف يعد المحور الثانى الذى يمكن الحكومة من القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن البنك الدولي يركز في برنامجه مع الحكومة المصرية في الفترة ما بين 2015-2019، من خلال العمل على مساندة مشروعات البنية الأساسية ، وعلى الاستثمار في البنية البشرية، وتحسين التنافسية للعامل المصري. وللقطاع الخاص دور فعال في هذا المجال، فالحكومة لم تعد بمفردها قادرة على توليد وظائف جديدة، أما المحور الثالث، فيتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد أن التنمية الحقيقية لم تتحقق حتى الآن بسبب غياب التكامل بين مختلف مجالات التنمية. وأن الاستثمار في البشر يجب أن يتم على التوازى مع الاستثمار في الصحة والتعليم والبنية الأساسية، ولا يجب فقط التركيز على محور واحد فقط.

وأكد أن كل من الحكومة المصرية والشعب المصري على دراية جيدة بالمشكلة، لكن التحدى يكمن في إيجاد حل المشكلة، لافتا إلى أن أهم التحديات التي تواجه الحكومة تتمثل فى القدرة على تنفيذ البرنامج وتوصيل الخدمات إلى مستحقيها.

ولفت إلى أن معدل الدين الخارجي في مصر لايزال منخفضا مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما يجعل من مصر دولة موثوق بها قادرة على الاقتراض والالتزام بالسداد، لكنه رأى أن إحدى مشكلات الاقتصاد المصرى تتمثل فى الدين الداخلى وليس الخارجى.

وحول ضخ استثمارات فى محور قناة السويس أكد عالم إن هذه المنطقة تعد منطقة جذب للمستثمرين، وبالتالى فليس هناك خطط فى الوقت الراهن لدخول مشروعات البنك التنموية إلى تلك المنطقة، لأنها ستكون منطقة جذب لاستثمارات القطاع الخاص، لكننا نركز على المنطق المحرومة ونعمل على توصيل مرافق البنية الأساسية إليها مثل المياة والصرف الصحى وتطوير قطاعات التعليم والصحة بها.