رئيس شعبة المستودرين”: هذه أسباب عدم انخفاض أسعار السلع بعد هبوط الدولار

 

هبط سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك وشركات الصرافة منذ قرابة أسبوع، ما دفع بالأمل لقلوب المصريين مرة أخرى بانخفاض ولو طفيف فى الأسعار بعد هبوط الدولار من حاجز 19 جنيها إلى قرابة 16 جنيها، إلا أن الواقع لم يكن كما هو مأمول فقد ارتفعت السلع فى نفس يوم زيادة سعر الصرف لكن العكس لم يحدث وهو ما يفسره أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية.

يرى أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن الدورة الاستيرادية أو التصنيعية تحتاج مدة زمنية تتراوح بين 60 إلى 90 يومًا أى أن أى شخص يبيع سلعة لابد أن ينتظر ما لا يقل عن شهر ونصف أو شهرين حتى تؤثر الأسعار الجديدة لسعر الصرف فى مدخلات العملية الإنتاجية أو الاستيراد، لأن من يقوم بالاستيراد فإنه يقوم بتخزين جزء من البضائع فى مخازن، وبالتالى لا يمكن أن يبيع بالأسعار الجديدة إلا بعد اقتراب نفاذ ما لديه من كميات وبالتالى يستورد سلع جديدة بالسلع المنخفض للدولار وعندما يقوم بدفع الجمارك يحسب له الدولار بالسعر الذى أعلنته وزارة المالية عند 16 جنيه بعد أن كان بـ18.5 جنيه للدولار فبالتالى سيشعر التاجر بانخفاض السعر وسيكون مجبرًا على تخفيض السعر النهائى للمستهلك حتى يزيد من حصة مبيعاته التى انخفضت بسبب ارتفاع سعر الدولار.

 

ويبدوا الحديث عن انخفاض الأسعار الفورى به العديد من الإشكاليات، إذ سرعان ما ترتفع الأسعار لكنه من المستحيل من انخفاضها بنفس السرعة ما يساهم فى زيادة موجة احتقان المستهلكين ناحية التجار والمستوردين، وهو ما فسره أحمد شيحة، قائلا: “عندهم حق يغضبوا، لأن التاجر فى حيرة، وما يحدث أن البضاعة التى تباع بالأسعار القديمة يتم زيادتها فورًا لأن المصنع أو كبار التجار يبلغون الصغار أن السعر إزداد بنسبة 50% كما حدث وبالتالى فالتاجر الصغير سيكون مضطرًا لزيادة السعر لتمويل شراء نفس كمية البضائع التى لديه وليس لتحقيق مكسب إضافى، فإذا لم يقم بزيادة السعر سيكون خاسر لأنه سيضطر لشراء السلع المرة التالية بسعر أعلى من السعر المتوافر لديه”.

 

وألمح إلى أن هناك سيناريو آخر يقوم به التجار إذ يلجئون لخلط أسعار السلع القديمة الموجودة فى المخازن بالأسعار الجديدة، وحساب متوسط التكلفة وطرح البضائع فى السوق ويقوم بتقسيم الأمر بينه وبين المستهلك لضمان وصول السلع بسعر مناسب لجميع الأطراف.

 

وعن أسعار السلع الجديدة بعد انخفاض سعر صرف الدولار، ستكون هى البضائع التى تدخل إلى أراضى الموانئ المصرية بعد قرار خفض سعر الدولار الجمركى والمشتراة من الدولارات بالأسعار المنخفضة لأن كل ذلك يؤثر على تكلفة المنتج عند البيع، كذلك البضائع الموجودة فى المياه الدولية فى طريقها لمصر ومن المقرر أن تدخل خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر، وهو ما يقوم به بعض التجار الآن مستفيدين من انخفاض سعر الصرف فى البنوك والموانئ إذ انخفض الدولار الجمركى بواقع 2.5 جنيه.