دعا صندوق النقد الدولي، البلدان المستوردة للنفط إلى الاستغلال الأمثل لهبوط أسعار النفط، عبر خفض دعم الطاقة واستخدام وفوراتها؛ لدعم برامج أخرى بالموازنة وإجراء بعض الزيادة في ضرائب الطاقة.

وقال مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي أوليفييه بلانشار، إن المجموعة المستوردة للنفط ضمن الاقتصادات المتقدمة وحتى الأسواق الصاعدة بدرجة أكبر، ستستفيد من ارتفاع الدخل في قطاع الأُسر وانخفاض تكاليف المدخلات وتحسن أوضاعها الخارجية، في الوقت الذي ستحقق فيه البلدان المصدرة للنفط عائدًا أقل، كما أن موازناتها العامة وأرصدتها الخارجية ستتعرض لضغوط.

 

وتوقع بلانشار، عبر مدونته أمس، زيادة إجمالي الناتج المحلي العالمي بما يتراوح بين 0.3% و0.7% في 2015، مشيرًا إلى أن عوامل العرض وعوامل الطلب ساهمت بدور في الهبوط الحاد الذي طرأ على الأسعار منذ شهر يونيو الماضي.

 

ولفت إلى أن أسعار النفط ستعود إلى التعافي ولكنها ستظل أدنى من مستوى السنوات الأخيرة، وقال إنه لن يتعرض أي بلد لهبوط الأسعار بنفس الطريقة، لكن هناك خصائص مشتركة تجمع بين البِلدان.

 

وأضاف، “سيكون على البلدان المصدرة للنفط تمهيد مسيرة التصحيح دون كبح الإنفاق من المالية العامة بشكل مفاجئ، غير أن ضغوط الموازنة وسعر الصرف قد تكون كبيرة بالنسبة للبلدان التي لا تمتلك صناديق للوفورات ولا قواعد مالية قوية، وبدون السياسات النقدية السليمة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم ومزيد من الانخفاض في سعر الصرف”.

 

وتابع “زادت المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، لكنها لا تزال محدودة، فالضغوط على العملة لا تزال مقصورة على عدد قليل من البلدان المصدرة للنفط مثل روسيا ونيجيريا وفنزويلا، ونظرًا للروابط المالية العالمية، فإن هذه التطورات تتطلب زيادة اليقظة حول العالم”.