المقومات التي تؤدي إلى نجاح نظام الفحص بالعينة

أن أي نظام يحتاج إلى ركائز ومقومات عليها لتساعده في تحقيق أهدافه ومن أهم الدعامات والمقومات التي يحتاج ويقوم عليها نظام الفحص بالعينة ما يلي:

أولا: تبسيط الإقرار الضريبي:

حددت المادة 82 من القانون 91 لسنة 2005 التزاما على كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية هذا القانون مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللائحة ويسري حكم ذلك على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة اخطارا بمزاولة النشاط
كما نصت المادة 83 من القانون 91 لسنة 2005 على أنه يجب تقديم الإقرار خلال مواعيد محددة وهي قبل أول أبريل من كل سنة تالية لإنتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وقبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية
وقد أشارت المادة 84 من القانون إلى التزام مصلحة الضرائب بقبول الإقرار المنصوص عليه في المادة 82 من القانون 91 لسنة 2005 على مسئولية الممول
ومن هنا يتضح أن المشرع قد وضع رؤية جديدة في نطاق العمل بالإقرار الضريبي إذ أصبح التزاما على الممول في إعداده وتقديمه خلال فترة محددة وفي ذات الوقت التزاما على مصلحة الضرائب لقبوله على مسئولية الممول يضاف إلى ذلك أنه أصبح سند لربط الضريبة وإخطارا بمزاولة النشاط في حالة تقديمه لأول مرة وهو يعد على النماذج التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون وبالتالي فلا يجوز تقديمه على أي ورقة أخرى كما كان يجري العمل به في قوانين الضرائب السابقة
من هنا فإننا نرى أن الإقرار الضريبي أصبح مهما جدا للممول في تحديد الضريبة المربوطة عليه وكذلك الإخطار بمزاولة النشاط وأيضا هام جدا لمصلحة الضرائب في اعتباره السند الذي تستند إليه في تحصيل الضريبة على ممولها
ولهذا جاءت أهمية تبسيط الإقرار الضريبي باعتباره أحد مقومات نجاح الفحص بالعينة إذ أنه وحيث أن العينة التي سوف يتم مراجعتها ستأخذ من الإقرارات المقدمة فإن دقة الإقرارات سوف تمكن الإدارة من الوصول إلى نتائج جيدة مع توفير الجهد والوقت والتكلفة أيضا كما أن بساطة الإقرار ووضوحه سوف يساعد الممول على التعبير عن حقيقة أرباحه وبالتالي مقدار الضريبة المطلوب سدادها على وجه دقيق إذ أن بساطة الإقرار توفر التوضيح والإجابة على كثير من أسئلة الممول والاجتهاد في التفسير عادة ما يصبحه نسبة من الخطأ والعقوبة المترتبة على خطأ الممول في الإقرار تكلفة الكثير
فإن اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 والصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 ما يلتزم الممول بتقديمه من اقرارات وذلك في المادة 102 بأنه على كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول أبريل من كل سنة الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من القانون على النموذج رقم 27 إقرارات….
وقد أصدرت وزارة المالية / مصلحة الضرائب العامة النموذج رقم 27 اقرارات في 5 اشكال صدرت على النحو التالي:
1- الإقرار الضريبي على مجموع صافي الأشخاص الطبيعيين لأرباح النشاط التجاري والصناعي المؤيد بحسابات ويتضمن هذا النموذج اقرار الثروة العقارية في حالة توافرها وكذلك اقرارات ضريبية منفصلة توضح إيرادات النشاط التجاري والصناعي المؤيد بحسابات وإيرادات الثروة العقارية على أساس حكمي وكذلك إقرار لإيراد الثروة العقارية على أساس فعلي
واحتوى هذا النموذج بالصفحة الأولي منه على مجموعة من الإرشادات توضح مأمورية الاختصاص وأي بيانات أخرى يرغب الممول في اضافتها مثل تغيير العنوان وإضافة فروع جديدة وتغيير التليفون …. الخ ومجموع صافي الدخل وكيفية تحديده ومقدارالشريحة المعفاة الواردة بالمادة 7 من القانون وكيفية خصم الضريبة العقارية الأصلية المسددة وكيفية حساب الضريبة على المتبقي بعد خصم مبلغ 5000 جنيه وأسعار الضريبة
وجاء بالإقرار بيانات قائمة الدخل ثم مجموعة من الجداول المرفقة بالإقرار الضريبي على دخل الأشخاص الطبيعيين كبيان المعاملات التي لا تدخل ضمن قائمة الدخل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وتعد من الإيرادات (جدول رقم 101) وكذلك الأرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول (جدول رقم 102) وبيان التبرعات والاعانات (جدول رقم 103) وبيان بالفوائد المدينة التي يتم إضافتها للوعاء الضريبي ( جدول رقم 104) وبيان بحركة المخصصات والاحتياطيات (جدول 105) وبيان الديون المعدومة (جدول 106) وبيان الإضافات الأخرى (جدول 107) وبيان المبالغ التي لا تدخل ضمن قائمة الدخل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وتعد من التكاليف واجبة الخصم (جدول 108) ومخصصات مرتدة سبق خضوعها للضريبة (جدول 109) وبيان بالإهلاكات لأغراض حساب الضريبة جدول يوضح قيمة الأصول بغرض حساب الإهلاك الضريبي (جدول 110) وبيان الخسائر المرحلة عن السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم الإقرار (جدول 111) وبيان الخصومات الأخرى (جدول 112) ثم جدول بيان الإعفاءات الضريبية (جدول 113) وقد اشتمل نموذج الإقرار أيضا على مجموعة بيانات أخرى متممة للإقرار وجاءت في شكل مجموعة من البنود التي تحتوي على مجموعة من الأسئلة المصحوبة بالإجابة المحددة بنعم أم لا وقد جاءت الأسئلة بها محددة وواضحة وشملت الأسئلة بنود مختلفة ومتنوعة كأسئلة عن بند التكاليف غير الواجبة الخصم بالبند 501 والمبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة في مصر بالبند 502 والتعاملات بين الأشخاص المرتبطة بالبند 503 ثم جاء بالإقرار كل من الميزانية وقائمة الدخل بعدها وضع اقرار ايرادات الثروة العقارية من حيث العقارات المملوكة الخاضعة للضريبة العقارية أو العقارات أو الوحدات المؤجرة للغير مفروشة أو إيجار محدد المدة ثم جاءت الصفحة الأخيرة من الإقرار لتشمل كافة الملاحظات التي يرغب الممول اضافتها

ومن خلال دراسة هذا النموذج يتضح أنه جاء واضح وشامل لكافة البيانات اللازمة للممول ليوضح طبيعة نشاطه وتعاملاته ودقيقا للمأمورية المختصة في مراجعته والتأكد من صحته ودقته إذا ما شملته العينة إلا أنه يحتاج إلى ممول مدرب على كيفية إعداد الإقرار ومعرفة جيدة بعلم المحاسبة حتى يتمكن من معرفة أنواع الحسابات التي جاءت في الإقرار وما صاحبها من مصطلحات علمية ونقترح العقد دورات تدريبية في كيفية إعداد القرار لغير العاملين بالمصلحة سواء كان ذلك بمركز التدريب الضريبي التابع للمصلحة أو بوحدات تنشىء لتدريب غير العاملين بمناطق الضرائب بالمحافظات المختلفة
2- الإقرار الضريبي على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين وهذا النموذج من الإقرار يلتزم كل ممول بتقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة ويحتوي بالداخل على اقرارات ضريبية منفصلة لكل من ايرادات المرتبات وما في حكمها وإيرادات النشاط التجاري والصناعي المؤيد بحسابات وإيرادات النشاط التجاري والصناعي غير المؤيد بحسابات وإيرادات النشاط المهني أو غير التجاري المؤيد بحسابات وإيرادات النشاط المهني أو غير التجاري غير المؤيد بحسابات وإيرادات الثروة العقارية على أساس حكمي وإيرادات الثروة العقارية على أساس فعلي
واحتوى هذا النموذج على مجموعة من الإرشادات التي تعين الممول في اعداده وكذلك مجموعة من الجداول المرفقة بالإقرار على دخل الأشخاص الطبيعيين التي تفيد في عملية مراجعة الإقرار وتوضيح الأسس التي استند عليها اعداد الإقرار والميزانية العمومية وقائمة الدخل عن السنة موضوع الإقرار
ثم احتوى الإقرار على بيان بإيرادات النشاط التجاري والصناعي غير المؤيد بحسابات واكتفى الإقرار بأيام العمل في السنة وقيمة المبيعات أو الإيرادات اليومية ونسبة مجمل الربح للنشاط كل من هذه البنود في نقطة واحدة وسطر واحد
ومن الملاحظ أن هذا النموذج لم يأخذ في الاعتبار أن هناك بعض الأنشطة التي تختلف بنود محاسبتها وتختلف فيها نسبة الربح فعلى سبيل المثال وفي نشاط واحد كنشاط تصنيع الملابس الجاهزة مثلا تختلف نسبة مجمل الربح في حالة التشغيل لحساب الغير والتي تحتسب بواقع 25% من إيرادات التشغيل عن حالة التشغيل لحساب المنشأة والتي تحتسب بواقع 15% من إيرادات التشغيل ( تعليمات تنفيذية للفحص رقم 15 لسنة 98)
كذلك تختلف نسبة مجمل الربح لنشاط تجارة الخضر والفاكهة بالتجزئة فتحدد نسبة مجمل الربح للخضر بواقع 18% والفاكهة بواقع 20% (تعليمات تنفيذية للفحص رقم 3 بند 113 لسنة 2005)
وغيرها من نسب الربح المختلفة داخل النشاط الواحد رغم أن الإقرار حددها في بند واحد تحت رقم 403 ولا شك أن تحديد الممول لنسبة ربح متوسطة لنشاطه سوف إلى وجود مشاكل وبيانات غير دقيقة وقد تكون غير مقنعة للإدارة الضريبية
كما أن تحديد عدد أيام العمل بعدد أيام دون النظر إلى أن هناك أنشطة تختلف فيها فترات العمل فتحدد الإيرادات على أساس شهري وبعضها يحدد على أساس أسبوعي وبعضها إيرادات سنوية (تعليمات تنفيذية للفحص رقم 17 بند 173 لسنة 2005) هذه الاختلافات تجعل الممول في حيرة عند اعداد اقراره الضريبي ولا شك أنها تؤثر في النهاية على سلامة الإيراد ودقته وكان يتيعين على مصمم الإقرار الالتفات إلى ذلك
كما أن نموذج اقرار ايرادات المهن غير التجارية المؤيد بحسابات منتظمة والمرفق به يستخرج من دفاتر الممول وبه نموذج استرشادي مرفق به وكذلك يوجد اقرار إيرادات المهن غير التجارية غير المؤيد بحسابات منتظمة يحتوي في البند 501 على ايرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غيرالتجارية وذلك كرقم إجمالي للإيراد ولم يترك الإقرار للممول فرصة لكي يبين بنود نشاطه أو الأسس التي استند عليها في استخراج إيراد المهنة وطبيعة هذا النشاط وهذا لا شك يضع الممول عند اعداد اقراره في حيرة كما أنه سوف لا يحقق لمصلحة الضرائب البيانات اللازمة عند فحص الإقرار وكان يتيعن أن يتصف هذا الإقرار ببساطة في استعراض الأسس التي استند عليها الممول عنج اعداد الإقرار بالإضافة إلى ذلك فكان يتعين أن يشتمل هذا الإقرار على مجموعة من الجداول أسوة بما تم اتباعه عنج اعداد الإقرار الضريبي على أرباح النشاط التجاري توضح تعاملات الممول مثل العمليات الجراحية التي قام بها الطبيب والمستشفيات التي يتعامل معها أو حالات المواليد التي قام بها بالنسبة لأطباء التوليد أو عدد الحالات التي قام بالتوقيع على صحف دعواها أو وقع على عقودها بالنسبة لنشاط المحامي وغيرها من البيانات التي من خلالها يستطيع الممول اعداد اقراره بدقة وتستطيع المأمورية المختصة فحص الإقرار من خلال العينة بسهولة ويسر مما سيوفر الوقت والجهد ويدعم الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب
3- الإقرار الضريبي على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين للمرتبات والثروة العقارية ويحتوي هذا النموذج على اقرارات منفصلة لكل من إيرادات المرتبات وما في حكمها وايرادات الثروة العقارية على اساس فعلي
4- الإقرار الضريبي على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين لأرباح النشاط التجاري والصناعي غير المؤيد بحسابات ويحتوي هذا النموذج على اقرارات منفصلة لكل من أرباح النشاط التجاري والصناعي وإيرادات الثروة العقارية على اساس حكمي وايرادات الثروة العقارية على أساس فعلي وقد جاءت نماذج الإقرارات في هذا النموذج مدمجة في سطور مختصرة دون وضع مساحات كافية لعرض النشاط من حيث بيان الأسس التي استند لها الممول في تقديم اقراره كعدد أيام العمل ونسب الربح تفصيلية والإيراد الأسبوعي أو الشهري والبيانات المكملة من مبالغ ناتجة مع جهاز كتوريدات أو خدمات أو تعاملات مع جهات ملزمة بالخصم والإضافة ومقدار هذه التعاملات ونسب الربح
5- الإقرار الضريبي على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين لإيرادات المرتبات والنشاط المهني
6- الإقرار الضريبي على أرباح الأشخاص الاعتبارية وهو النموذج رقم 28 اقرارات وقد جاء هذا الإقرار ليخاطب الحالات الدفترية فقط دون النظر إلى أن هناك الكثير من الشركات سواء كانت تضامن أو توصية بسيطة هي شركات صغيرة ولا تقوم بإمساك أي دفاتر كما أن طبيعتها وحجمها لا يسمح لها بإمساك دفاتر بشركات التضامن بين اثين من السائقين في نشاط سيارة أجرة أو بقالة صغيرة أو ميكانيكا سيارات أو محل صغير لتصليح الأحذية أو غيرها من الأنشطة الصغيرة … هذا النموذج كان يتعين أن يتم تصميمه شاملا على اقرارين أحدهما يخاطب الحالات الدفترية والأخر يخاطب الحالات التقديرية والصغيرة وذلك حتى يتسم بالبساطة ويمنع حدوث مشاكل ومناقشات واجتهادات لا تحقق الأهداف المرجوة
من هنا يتضح أنه ولنجاح نظام الفحص بالعينة فإن الباحث يقترح من خلال هذه الورقة أن يتسم تبسيط الإقرارات الضريبية وسد كافة الثغرات التي ظهرت عند التطبيق لأول مرة عند تقديم الإقرار وذلك بمراعاة الآتي:
1- إعداد إقرار ضريبي للشركات الاعتبارية الصغيرة التي لا تقوم بإمساك دفاتر تجارية أو إضافة نموذج لهذا الإقرار ضمن النموذج 28 اقرارات
2- اضافة مجموعة من الجداول التوضيحية للإقرار التقديري للنشاط التجاري تفيد كل من الممول ومصلحة الضرائب في توضيح أسس المحاسبة التي استند عليها الممول عند اعداد حجم ايراداته وأتاحه وذلك بصورة تفصيلية
3- توفر قدر من المرونة في نماذج الإقرارات وذلك من خلال اضافة صفحة لأي بيانات أخرى يود الممول توضيحها
4- إضافة مجموعة من الجداول للإقرار التقديري للنشاط المهني تفيد كل من الممول ومصلحة الضرائب في ايضاح الأسس التي استند إليها الممول عند اعداد حجم ايراداته من نشاطه المهني تفصيلا
5- تبسيط المجموعة الدفترية وتوفير المستندات المؤيدة للعمليات المسجلة بها
6- توفير نموذج من الإقرار الالكتروني على موقع مصلحة الضرائب أو على اسطوانة مدمجة ليتمكن الممول من اعداد اقراره الكترونيا وتمكينه من تقديمه عن طريق شبكة الانترنت وسداد الضريبة

ثانيا: تطوير الجهاز الضريبي:
لا شك أن الإدارة الضريبية تلعب دورا هاما في تحقيق أهداف النظام الضريبي ولا شك أن المشاكل المتعلقة بالإدارة الضريبية من أهم المشاكل التي تصادف الضرائب في الدول النامية وهي تفوق في أهميتها المشاكل الخاصة بالأوعية الضريبية والتركيب الفني للضرائب
وقد فرضت حساسية الضرائب على ادارتها مطلب التنظيم فأكدت أهمية الجانب الإداري في كفاءة تطبيق الشريع الضريبي وفي تحقيق نظم الضرائب لأهدافها وبدت الحاجة إلى أهمية الاعتماد على الإدارة العلمية في تشكيل طرائق العمل في الجهاز الضريبي وللوصول إلى نجاح عملية الفحص باستخدام العينة الاحصائية فلابد من اعداد جهاز ضريبي يستطيع التكيف مع هذا النظام يتسم بالمرونة والموضوعية ولذا فلابد من الاهتمام بإعادة تخطيط القوى البشرية العاملة في مصلحة الضرائب والضرائب على المبيعات بعد دمج هاتين المصلحتين في مصلحة واحدة هي مصلحة الضرائب المصرية وذلك طبقا لأسس علمية تراعي الاحتياجات الفعلية للمأموريات والوحدات المختلفة لتنفيذ الخطط الموضوعة بكفاءة وإتقان وفي موعدها
كذلك فإنه ولتطوير الجهاز الضريبي لابد من وضع معايير محددة في اختيار الرؤوساء والمديرين يخرج عن نطاق ومعيار الأقدمية الذي أثبت قصوره والأخذ بنظام يسمح بتولي هذه المناصب لمن تتوافر فيهم صفة القيادة والكفاءة مع وضع نظام للاختيار والتعيين يضمن أفضل العناصر المتقدمة للعمل
من ناحية أخرى فإن تطوير الجهاز الضريبي يلزمه الاهتمام بالتدريب مع تطوير نظمه وأساليبه باستخدام المعدات والأدوات الحديثة وخلق جيل من الباحثين ومتخذي القرار والقادرين على الابتكار والوصول إلى حلول للمشاكل الناتجة عن التطبيق العملي بأساليب علمية وجيدة مع توثيق كافة الدراسات والأبحاث بالمأموريات ووحدات المصلحة
يضاف إلى ذلك زيادة الوعي لدى القيادات والعاملين بأهمية الحاسبات الآلية ودورها في سرعة انجاز العمل مع تدريب العاملين عليها من خلال دورات تدريبية متخصصة وتحديث الأجهزة لمسايرة التطور العالمي مع الاستعانة بالخبرات المتخصصة ولو من خارج المصلحة ثم الأخذ بنظام الأرشيف الاليكتروني
ليصل الأمر في نهايته إلى امداد كل من مأموري الضرائب وأعضاء اللجان الداخلية بالكمبيوتر المحمول الموجود عليه برنامج العمل السنوي المكلف بتنفيذه مدعما بالإقرارات الضريبية وكافة البيانات اللازمة للفحص بعد تحميلها على جهازكل مأمور في حدود الأعمال المكلف بها والمراجع في حدود نطاق العمل المكلف به وكذلك مديري الفحص ورئيس المأمورية وذلك كخطوة لإتمام عملية الفحص الكترونيا ومراجعتها كذلك واعتمادها وإخطار الممول سواء بقبول اقراره أو تعديله في حالة تقديم الإقرار واختياره بالعينة أو فحص الملف الخاص به في حالة رفض التعديلات أو عدم تقديم الإقرار وذلك بهدف تطوير عملية الفحص بكفاءة وسرعة ودقة مما يقضي على تراكم الحالات وتقادمها وانجاز عينة الفحص خلال فترة زمنية لا تتجاوز أجل تقديم الإقرارات عن السنة التالية مع توفير قدر من الرقابة من خلال الإدارة العليا والتوجيه من خلال الدخول على بيانات الحاسب المحمول لكل مأمور وقياس معد الأداء وكفاءته
وفي النهاية فإن من أهم سبل تطوير الجهاز الضريبي هو الاهتمام بالنواحي الاجتماعية للعاملين وتحفيزهم معنويا بخطابات الشكر وماديا بالحوافز المناسبة والتي تحقق لهم مستوى مادي مناسب بما يساهم في تطوير الأداء مع وضح ذلك في صورة لائحة تشمل الثواب والعقاب معا
يضاف إلى ذلك فإن من أهم ما يجب مراعاته هو تعديل مقررات الأداء الشهري للمأمور وطريقة تقييمه مع تهيئة ظروف العمل المناسبة ومراعاة التأهيل العلمي والمهني والتدريب المستمر للبقاء والترقي
ثالثا: استخدام الحاسبات الآلية في أعمال الإدارة الضريبية:
لا شك أن نجاح نظام الفحص بالعينة يحتاج إلى بيانات دقيقة وفي ظل التطور الهائل والمستمر في مجال الحاسبات الآلية وسرعة أجهزة الحاسبات الآلية الحديثة وكذا التطور الهائل في سعتها التخزينية وإنتاج العديد من الأجهزة الملحقة بالحاسبات التي تتمتع بقدر هائل من الإمكانيات والمتعددة الوظائف وفي ظل التطور السريع في انتاج البرامج التي تتيح الاستفادة من السرعة العالية والسعة التخزينية الهائلة الجديدة ومن خلال الثورة العلمية الحديثة في مجال الاتصال والانترنت والبريد الالتكتروني فإنه ومع هذا التقدم المذهل لابد للإدارة الضريبية لنجاح عملها إنشاء نظام جديد للمعلومات يسمح باستخدامه في نظام الفحص بالعينة وذلك من خلال تحديد حجم العينة باستخدام الحاسب وإمداده بمجموعة المتغيرات اللازمة لتحديد حجم العينة من عدد ممولين وعدد مأموري الفحص والبعد الزمني وذلك بجانب الاهتمام بإتباع نظام الأرشيف الالكتروني الذي يسمح بتسجيل جميع بيانات ممولي الضريبة على الحاسب بحيث تعد هذه المستندات جزء لا يتجزأ من قاعدة البيانات وهذا الاستخدام للحاسبات سوف يؤدى إلى دقة العينة المختارة للفحص وسهولة الإجراءات المحاسبية والقياس والمقارنة بصورة أكثر دقة وإمكانية القضاء نهائيا على أي ازدواج أو خطأ أو تعطيل في الفحص ولا شك أن هذا النظام سوف يحقق المزيد من أهدافه في حالة ربطه بشبكة معلومات جيدة على مستوى وزارة المالية والمصالح السيادية العاملة بها
رابعا: تطوير التنظيم المحاسبي:
وذلك من خلال تبسيط المجموعة الدفترية وتوفير المستندات المؤيدة للعمليات المسجلة بها مع وضع نظام ضبط داخلي بالمنشأة إذا كانت مواردها تسمح بذلك على أن يتم الاهتمام بتحفيز الممول بإمساك الدفاتر وذلك بأن يعتمد التنظيم المحاسبي لصغار الممولين على مجموعة دفترية مبسطة ومناسبة لظروف النشاط ومجموعة مستندية ملائمة كأن تكون الدفاتر المفترحة دفتر اليومية الأستاذ الأمريكي فقط أو دفتر اليومية الأستاذ الايطالي كما يعتمد التنظيم المحاسبي لكبار الممولين على مجموعة دفترية وعرفية بما يتمشى وحجم النشاط وكذلك دورات مستندية مناسبة ونظام سليم للضبط الداخلي كان تكون الدفاتر المحاسبية بالنسبة لهؤلاء الممولين دفاتر اليومية والأستاذ الفرنسي أو الانجليزي ويمكن استخدام الحاسبات الالكترونية في تشغيل البيانات المحاسبية للمنشآت التي يتطلب عملها ذلك
مع مراعاة أن يحدد بقرار وزاري المقصود بأمانة الدفاتر وماهية القواعد المحاسبية المتعارف عليها وماهية الأصول المرعبة في الجرد على أن تشدد عملية اهدار الدفاتر وطرحها إلا لأسباب قوية
خامسا: القضاء على ظاهرة التهرب الضريبي:
يتضح أن النصوص الواردة في القانون 91 لسنة 2005 في المواد 131 وحتى المادة 138 قد شددت على العقوبة وذلك لمعالجة ظاهرة التهرب الضريبي وفي المقابل فإن المشرع وضع كثير من التيسيرات للممول من خلال القانون ذاته لمكافحة ظاهرة التهرب أيضا إلا أن النصوص التشريعية وحدها لا تكفي بل يجب الاهتمام بالوسائل الأخرى التي تحقق نجاح الفحص بالعينة وهي:
1- العمل على زيادة الثقافة الضريبية لدى مجتمع الممولين وذلك من خلال اصدار الدوريات والمجلات التي تعمل على زيادة الوعي الضريبي وكذلك البرامج الثقافية والضريبية والتي تهتم بزيادة الوعي الضريبي لدى جمهور الممولين بل وتدريس مادة الثقافة الضريبية للطلال في المراحل التعليمية والجامعية لخلق قاعدة من الممولين في المستقبل تؤمن بضرورة سداد الضريبة لأهميتها في تحقيق الرفاهية لجميع أبناء الشعب
2- توفير البيانات التي تعين الممول في اعداده اقراره الضريبي كنسب الربح لكل نشاط والاتفاقيات الضريبية لبعض الأنشطة
3- تطوير أداء المحاسب وحمايته في أداء عمله وتنقية أجواء المهنة من الدخلاء بوضع القوانين الصارمة لحق مزاولة المهنة وتشديد العقوبة على من يزاول المهنة بدون ترخيص لمزاولتها بحيث يكون أداء المحاسب ايجابيا في تحديد المقدرة الفعلية للممول
4- وضع نظام تحفيز للممول المثالي الملتزم وذلك بمنحه مكافأة عينية أو نقدية في حالة اعتماد اقراره دون تعديل لمدة خمسة سنوات متتالية