دراسة تحليلية لمعيار العرض والإفصاح في ظل معايير المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها

دراسة تحليلية لمعيار العرض والإفصاح في ظل
معايير المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها

1- مقدمـــة :

شهد العالم في الآونة الأخيرة العديد من التطورات التي أدت إلى ظهور التنظيمات الضخمة كبيرة الحجم والنمو المطرد في حجم أعمالها وتعقد أنظمتها وأهدافها. وقد استخدم الباحثون عددا من المصطلحات لوصف تلك التنظيمات ، فبينما أطلق عليها البعض المؤسسات العملاقة Mega Corporations ، أسماها البعض الآخر الشركات المختلطة Conglomerate Companies ؛ في حين وصفها البعض بالشركات المتنوعة الأنشطة Diversified Companies.

وتمارس هذه الوحدات الاقتصادية العديد من الأنشطة المتنوعة تتسم بدرجة مختلفة من معدلات الربحية ودرجات المخاطرة وفرص النمو. كما يمتد نشاط بعض هذه الوحدات خارج حدود الدولة بحيث تتكون من قطاعات يمكن تمييز بعضها عن بعض. وقد ترتب على ذلك قيام هذه الوحدات الاقتصادية بتقسيم عملياتها إلى قطاعات حسب العمليات الصناعية المختلفة Industry Segment ، أو تقسيم عملياتها إلى مناطق جغرافية حسب أماكن ممارسة أنشطتها ، أو طبقا لأماكن تصريف منتجاتها وخدماتها ؛ سواء أكانت في عدة مناطق جغرافية في بلد واحد أو في عدة بلدان Geographical. كما يمكن للوحدات الاقتصادية توزيع منتجاتها أو تقديم خدماتها إلى عدة أنواع من العملاء يختلف بعضهم عن بعض اختلافا ظاهراً ، وهو الأمر الذي يكون مدعاة لتنظيم الشركة لأعمالها أو تقسيم أنشطتها حسب هؤلاء العملاء الرئيسيين Major Customers.

وقد ترتب على هذا التنوع في أنشطة الوحدات الاقتصادية ، سواء في الأنشطة أو المناطق الجغرافية أو العملاء الرئيسيين ، التأثير على شكل ومضمون التقارير المالية من ناحية وعلى منفعة مستخدمي المعلومات المحاسبية من ناحية أخرى. فلقد أصبحت التقارير المالية المجملة التي تعد على مستوى الوحدة الاقتصادية ككل غير ملائمة ولا تحقق المنفعة لمستخدمي المعلومات المالية. كما أن الإفصاح عن المعلومات المحاسبية المجملة للشركة مثل إجمالي إيراداتها أو صافي دخلها ككل أو إجمالي أصول الشركة ونحوه لا يفي باحتياجات مستخدمي المعلومات المحاسبية في مساعدتهم في اتخاذ القرارات المناسبة ، مما أدى إلى افتقاد المعلومات المحاسبية المجملة لمحتواها الإعلامي عن طبيعة الأنشطة في القطاعات المختلفة. وما ترتب على ذلك من افتقاد المعلومات المحاسبية المجملة إلى أهم الخصائص النوعية الواجب توافرها ؛ وهي خاصية الملاءمة Relevance والتي تعني قدرتها على التأثير في اتخاذ القرار (FASB,1980) فالمعلومة الإجمالية على مستوى الوحدة الاقتصادية تفقد قيمتها التقييمية Feedback Value حيث لا يتمكن مستخدم المعلومات المالية من تقييم كل قطاع على حدة ، ومعدلات ربحيته ونموه ودرجات المخاطرة التي يتعرض لها ، كما تفقد المعلومات أيضا قدرتها التنبـؤية Predictive Value ؛ حيث لا تمكن مستخدم المعلومات المالية من التنبؤ بربحية كل قطاع على حدة. وبالإضافة إلى افتقاد المعلومات المحاسبية خاصية الملاءمة ، فإنها تفقد خاصية التجانس أو الاتساق ، الأمر الذي يجعلها غير قابلة للمقارنة Comparability.

وقد ترتب على افتقاد المعلومات المحاسبية لأهم خصائص النوعية وعدم كفاية الإفصاح المحاسبي إلى إثارة العديد من المشكلات ، وبروز تعارض المصالح بين معدي ومستخدمي القوائم المالية أو التأكيد عليه. فبينما يرغب المديرون في هذه الوحدات الاقتصادية في تجنب الإفصاح التفصيلي عن أنشطتها بدعوى تجنب الإضرار بمركزها التنافسي ، فإن مستخدمي المعلومات المحاسبية يرغبون في الإفصاح التفصيلي الذي يفي باحتياجاتهم ويساعدهم في اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة.

وإدراكا من الفكر المحاسبي بصفة عامة ، والمجامع المهنية بصفة خاصة ، ومجلس معاييـر المحاسبة الأمريكي (FASB) بصفة أخص بهذه المشكلة وطبيعة متغيراتها، فقد أجريت الدراسات العديدة وصدرت عدة توصيات ومعايير تتناول هذه القضية. فقد صدر المعيار رقم (14) عام 1974 بعنوان : التقارير المالية لقطاعات المنشآت “Financial Reporting for Segments of a Business Enterprise” ، عن مجلس معايير المحاسبة الأمريكي (FASB,1976) والذي تم بموجبه إلزام الوحدات الاقتصادية ذات الأنشطة المتنوعة أو المتباينة بإعداد تقارير مالية على مستوى القطاعات أطلق عليها التقارير القطاعية. وكذلك المعيار رقــم (18) لسنة 1977 والخاص بالتقرير المالي عن قطاعات المنشأة في القوائم المالية المرحلية (FASB,1977). وأيضا المعيار رقم (24) لعام 1987م الخاص بالتقرير عن العمليات القطاعية في القوائم المالية التي تعرض في التقرير المالي لمنشأة أخرى (FASB,1978). وقد تم إلغاء المعيار رقم (14) ليحل محله المعيار رقــم (131) الذي صدر عن مجلس معايير المحاسبة الأمريكي في عام 1997 بعنوان : “Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information” “الإفصاح عن قطاعات المنشآت والمعلومات المتعلقة بها”. كما قامت لجنة معايير المحاسبة الدولية IAS بإصدار المعيار المحاسبي الدولي رقم (14) بعنوان التقرير عن المعلومات المالية للقطاع (IAS,1990) الذي تمت مراجعته عام 1997. وكذلك صدور المعيار المحاسبي الإنجليزي رقم (25) بعنوان التقرير القطاعي (SSAP,1990).

وأجريت العديد من الدراسات والبحوث العلمية التي تناولت أهمية الإفصاح القطاعي وأهم المشكلات المرتبطة به ، وكذلك الآثار السلوكية للإفصاح عن المعلومات القطاعية أو الأبحاث التي تناولت تكلفة الإفصاح عن المعلومات القطاعية مقارنة بالمنافع الاقتصادية المتولدة عنه.

2- هدف الدراسة :

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل الإفصاح عن المعلومات القطاعية ودراسة أهم المشكلات المرتبطة به وطبيعتها وأثرها على كل من معدي ومستخدمي المعلومات المحاسبية ، وذلك بغية تطوير التقارير المالية المنشورة وتحسين المحتوى الإعلامي للمعلومات المتضمنة فيها وتحقيق جودة الإفصاح الشامل لتلك المعلومات. وتحقيقا لهدف الدراسة فقد تم تقسيمها إلى النقاط التالية :

1- دور الهيئات العلمية واستعراض الدراسات السابقة.

2- مفهوم الإفصاح القطاعي وأهميته وأهدافه.

3- المشكلات المرتبطة بالإفصاح القطاعي.

3- دور الهيئات العلمية والمهنية واستعراض الدراسات السابقة :

على صعيد دراسة وإبراز دور الهيئات المهنية في مجال التقرير عن المعلومات القطاعية فإن بداية الاهتمام كان من هيئة الرقابة والإشراف على البورصات SEC ؛ ففي عام 1968م بدأ اهتمام الهيئة بالإفصاح عن المعلومات القطاعية ، وقد تمثل هذا الاهتمام في البداية في الاقتصار على متطلبات محدودة للإفصاح ، انحصرت في الإفصاح عن المبيعات القطاعية التي تساهم بنسبة 15% فأكثر من إجمالي رقم المبيعات للسنة المالية السابقة. ثم تلي ذلك التوسع في الإفصاح القطاعي ليشمل الأرباح أيضا إلى جانب المبيعات القطاعية ، حيث تبنت الهيئة ضرورة الإفصاح عن المبيعات القطاعية وصافي الدخل قبل الضرائب وكذلك البنود الاستثنائية لكل خط نشاط أو مجموعة من المنتجات أو الخدمات المتماثلة أو المرتبطة والتي تحقق دخلا يسـاوي 10% من إجمالـي حجم المبيعات على مستوى الوحـدة الاقتصادية. وذلك من خلال التقرير السنوي للشركـات في أمريكا والمعرف بـ (10-K). وقد ألزمت الهيئة الشركات المقيدة بها أو التي تتـداول أوراقها المالية في البورصات بهـذا الإفصـاح اعتبـارا من مارس عام 1971 (Collins, and Simond,1979).

كما ساهم مجلس مبادئ المحاسبة الأمريكي APB بجهوده في هذا الصدد ؛ حيث أصدر الرأي رقم (30) في عام 1973 بعنوان “التقرير عن نتائج العمليات” حيث عنى مجلس المبادئ المحاسبية بتصنيف الأنشطة أو القطاع المستبعد على أساس أن هناك صعوبات تحيط بتصنيف القطاع المستبعد ، ومن ثم توفير الأسس التي من خلالها يمكن التمييز بين الدخل من القطاعات المستمرة والقطاع المستبعد (APB,1973).

واستكمالا لجهود مجلس المبادئ المحاسبية تناول مجلس معايير المحاسبة المالية FASB دراسة أهم المشاكل المرتبطة بالتقرير عن المعلومات القطاعية فكان أن أصدر المعيار رقم (14) بعنوان “التقرير المالي عن قطاعات النشاط للمنشأة” والقاضي بإلزام الوحدات الاقتصادية ذات الأنشطة المتنوعة بإعداد تقارير مالية تفصح فيها عن مختلف الصناعات أو الأنشطة التي تباشر فيها نشاطها ، والأنشطة في الدول الأجنبية ، والمبيعات الخارجية وكذلك المبيعات للعملاء الرئيسيين. وقد تبنى المعيار توفير الإرشادات الخاصة بتحديد القطاعات الواجب الإفصاح عنها ، وتحديد المعلومات التي ينبغي الإفصاح عنها في القوائم المالية والمبادئ المحاسبية المستخدمة في إعداد التقارير المالية لقطاعات المنشاة ، وكذلك طرق العرض والإفصاح (FASB,1976). واستمرارا لجهود مجلس معايير المحاسبة المالية أصدر المعيار رقم (18) عام 1977 والخاص بالتقرير المالي عن قطاعات المنشأة في القوائم المالية المرحلية (FASB,1977) وكذلك المعيار رقم (24) عام 1978 الخاص بالتقرير عن المعلومات القطاعية في القوائم المالية التي تعرض في التقرير المالي لمنشأة أخرى (FASB,1978).

وفي عام 1978 قام مجلس معايير المحاسبة المالية بإصدار المعيار رقم (21) والذي أوقف فيه تطبيق متطلبات المعيار رقم (14) بالنسبة للشركات غير العامة التي لا تتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية (FASB,1978). كما قام مجلس معايير المحاسبة المالية في عام 1979م بإصدار المعيار رقم (30) القاضي بإلزام الوحدات الاقتصادية ذات القطاعات المتعددة بالإفصاح عن العمـلاء الرئيسيين Major Customers ، بصرف النظر عن مدى توافر شروط الإفصاح على أساس العمليات الصناعية المختلفة أو على أساس المناطق الجغرافية (FASB,1979).

وفي عام 1997 أصدر مجلس معايير المحاسبة الأمريكي المعيار رقم (131) ليحل مكان المعيار رقم (14). وقد جاء المعيار رقم (131) بمفهوم جديد للقطاعات حيث أصبحت “قطاعات تشغيلية” ، وعرفت الفلسفة الجديدة في تحديد هذه القطاعات باسم “مدخل الإدارة”.

واستكمالا لاستعراض جهود المجاميع المهنية ، فقد قامت لجنة معايير المحاسبة فـي إنجلترا بإصدار المعيار رقم (25) بعنـوان “التقرير القطاعـي” في عام 1990 (SSAP,1990). كما قامت لجنة معايير المحاسبة الدولية بإصدار المعيار المحاسبي الدولي رقم (14) بعنوان “التقرير عن المعلومات المالية القطاعية” عام 1991. وأعيد تنقيحه وإصداره مرة أخرى عام 1994 (IAS,1981,1994). كما تمت مراجعته بشكل كامل في عام 1997 ليتسق مع الفلسفة الجديدة التي وردت في المعيار الأمريكي الحديث الذي يحمل الرقم (131).

وعلى صعيد الدراسات والبحوث العلمية فهناك العديد من الباحثين الذين تناولوا الإفصاح عن المعلومات القطاعية من زواياه المختلفة. فقد قام Ortman بدراسة أثر الإفصاح القطاعي على تقدير قيمة السهم بالمقارنة بالمعلومات المجملة ، وتوصل من دراسته إلى أن المعلومات القطاعية تمكن من تقدير أفضل لقيمة السهم مقارنة بالمعلومات المجملة. وتوصل أيضا إلى أن وجود المعلومات القطاعية في القوائم المالية للشركات المتعددة الأنشطة أو القطاعات سوف يؤدي إلى اتخاذ قرارات تخصيص للموارد تختلف بصورة أكثر فائدة عنه في حالة عدم وجود مثل هذه المعلومات (Ortman,1975).

وفي نفس الاتجاه قام Kochaneck بدراسة أثر درجة الإفصاح عن المعلومات القطاعية على دقة التنبؤ بالأرباح. حيث قام بتصنيف الشركات في عينة الدراسة إلى مجموعتين : الأولى تعد تقارير مالية جيدة ، والثانية تعد تقارير مالية ضعيفة ، وذلك اعتمادا على درجة التفصيل في الإفصاح عن المعلومات القطاعية. وقد توصل من دراسته إلى وجود ارتباط قوي بين التقارير المالية الجديدة ودقة التنبؤ بالأرباح ، وهو الأمر الذي يعني علاقة الإفصاح عن المعلومات القطاعية بدقة التنبؤ بالأرباح (Kockaneck,1974).

وفي تعليق على نفس الدراسة السابقة قام Kockaneck نفسه ببيان أثر الإفصاح عن المعلومات القطاعية على أسعار الأسهم للشركات المتنوعة النشاط ، وانتهى إلى القول بوجود علاقة إيجابية بين جودة المعلومات المحاسبية وبين أسعار السهم ، وأن الإفصاح عن المعلومات المحاسبية وبين أسعار الأسهم ، والإفصاح عن المعلومات القطاعية يؤدي إلى زيادة جودة المعلومات المحاسبية في الشركات المتنوعة النشاط. كما كان من نتائج الدراسة أن الإفصاح عن المعلومات القطاعية للشركات المتنوعة النشاط يؤدي إلى تثبيت أسعار أسهمها (Kockaneck,1975).

وفي نفس الاتجاه قام Baldwin بدراسة أثر الإفصاح عن المعلومات القطاعية على دقة التنبؤ بالأرباح ، حيث اعتمد على متطلبات هيئة الرقابة والإشراف على البورصات SEC عام 1971 ، ومن ثم المحللين الماليين بالأرباح عن الفترات اللاحقة كانت أكثر دقة وبشكل ملحوظ ، بمعنى أنها تأثرت بالإفصاح عن المعلومات القطاعية الناتج عن المتطلبات الإلزامية للهيئة (Baldeiin,1984).

كما قام Cramer بدراسة اتجاهات معدي ومستخدمي المعلومات المحاسبية نحو الإفصاح عن المعلومات القطاعية وكان من نتائج هذه الدراسة الآتي : (Cramer,1968)

أ – وجود صعوبات تواجه الإدارة في تقسيم المنشأة إلى قطاعات.

ب- أن هناك بعض الضغوط الخارجية التي تنعكس على المنشأة نتيجة الإفصاح القطاعي، لعل أهمها تعرض المديرين لقدر أكبر من المسئولية.

ج- أن هناك قيودا على قابلية المعلومات القطاعية للمقارنة بين المنشآت المتماثلة نتيجة السياسات المحاسبية المتبعة في كل منشأة ، واختلاف أساليب تخفيض التكاليف العامة أو المشتركة ، واختلاف الأسس المتبعة في تسعير التحويلات المتبادلة بين القطاعات.

كما قام Kinney في الدراسة التي أجراها عن أثــر المعلومـات القطاعيـة Subentity Data على التنبؤ بالأربـاح ، حيث قام باختبار أثر المعلومات القطاعية على دقة النماذج المستخدمة في التنبؤ بالأرباح لسنة مالية قادمة. وقد خرج من دراسته بنتيجة محددة مفادها أن المعلومات القطاعية تؤدي إلى تنبؤات أكثر دقة من المعلومات المجملة. (Kinney,1971).

وفي اتجاه آخر قام كل من Ronen and Livmat بدراسة الحوافـز لدى الشركات نحو التقرير عن قطاعات الأنشطة ومدى رغبة المديرين في الإفصاح عن المعلومات القطاعية اختياريا في حالة أن يترتب على الإفصاح القطاعي ردود فعل ذات تأثير إيجابي في تحديد أسعار الأسهم ، هذا من ناحية ، ومع أخذ مقارنة التكاليف بالفوائد المترتبة عن هذا الإفصاح القطاعي في الاعتبار من ناحية أخرى (Romen & Livnat,1981).

كما قام Swaminathan بدراسة أثر المتطلبات الإلزامية لهيئة الرقابة والإشراف على البورصات بالإفصاح عن المعلومات القطاعية على كل من تقلبات أسعار الأسهم وتغير معتقدات المحللين الماليين فيما يتعلق بالتنبؤ بالأرباح ، وتوصل الباحث إلى أنه نتيجة الإفصاح القطاعي وفقا لمتطلبات الهيئة فإن تقلبات أسعار الأسهم كانت أقل مقارنة بحالة عدم الإفصاح القطاعي ، كما أن انحرافات تقديرات المحللين الماليين كانت أقل مقارنة بحالة عدم الإفصاح القطاعي (Swaminathan,1991).

ومن استعراض الدراسات السابقة يمكن استخلاص بعض النتائج على النحو التالي:

1- أظهرت الدراسات السابقة أهمية الإفصاح عن المعلومات القطاعية وأثرها على دقة التنبؤات بأسعار الأسهم ودقة تقديرات المحللين الماليين.

2- أظهرت الدراسات رغبة مستخدمي القوائم المالية في الحصول على المعلومات القطاعية بشكل مفصل ، حيث تساعدهم هذه المعلومات في اتخاذ قرارات رشيدة ولا سيما في مجال القرارات الاستثمارية.

3- أظهرت بعض الدراسات عدم رغبة معدي القوائم في الإفصاح عن المعلومات القطاعية بدعوى أن ذلك يؤدي إلى الإضرار بالمركز التنافسي لشركتهم ، هذا من ناحية ، بالإضافة إلى التكاليف المترتبة على هذا الإفصاح التفصيلي ، من ناحية أخرى. كما أظهرت إحدى الدراسات وجود بعض الآثار السلوكية الناتجة عن الإفصاح القطاعي تمثل ضغوطا على المديرين في الشركات مثل تعرض المديرين لقدر أكبر من المسئولية (Cramer,1986).

4- هناك جوانب مرتبطة بالإفصاح القطاعي لم تغطـِّها الدراسات السابقة التي تم استعراضها ؛ مثل المشكلات الخاصة بتحديد القطاعات الواجب التقرير عنها ، وكذلك أنواع المعلومات التي ينبغي الإفصاح عنها والمعايير أو الاختبارات اللازمة للتعرف على القطاعات المؤهلة للإفصاح المنفصل ، وكيفية قياسها. بالإضافة إلى المحددات الموجودة على قابلية المعلومات القطاعية للمقارنة بين المنشآت المختلفة ، بالإضافة إلى أهمية التكلفة المصاحبة للإفصاح القطاعي ، إذ لا يمكن تجاهل مدخل اقتصاديات المعلومات وما يترتب عليه من ضرورة مقارنة التكلفة بالعائد لمثل هذا الإفصاح.

4- مفهوم الإفصاح القطاعي وأهميته وأهدافه :

يرتبط مفهوم الإفصاح القطاعي بمفهوم قطاع النشاط الذي يعرف على أنه “جزء من المنشأة” ينطبق عليه الآتي :

أ – له نشاط يدر عليه إيرادات ويتحمل مصروفات (بما في ذلك الإيرادات والمصروفات مع أجزاء المنشأة الأخرى).

ب- يتم مراجعة نتائج عملياته بشكل دوري من قبل إدارة المنشأة بغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد للقطاع وتقويم الأداء.

ج – تتوافر المعلومات المالية المتعلقة به بشكل مستقل. (FASB,1997).

أي أن قطاع النشاط هو نشاط اقتصادي متكامل ، قد يكون صناعيا أو تجاريا أو خدميا ، يعمل في نطاق شركة كبيرة الحجم أو متنوعة ، وغالبا ما يكون هذا القطاع متباينا عن باقي أنشطة الشركة ، أو على الأقل مميزا عنها ومستقلا بإدارته وأصوله وإيراداته ومصروفاته وأرباح أو خسائر تشغيله. ويلاحظ من التعريف السابق أن قطاع النشاط يتميز بصفتين متلازمتين هما :

أ – أن يعمل في نطاق شركة كبيرة الحجم أو متنوعة النشاط ، وما يعنيه ذلك من عدم تمتعه بشخصية قانونية.

ب – تباينه أو تميّزه عن باقي أنشطة المنشأة ، واستقلاليته من حيث الإدارة والأصول والإيرادات والمصروفات وأرباح أو خسائر التشغيل ، وهذا يتطلب تقييمه كوحدة مستقلة والإفصاح عنه.

وخلاصة ما سبق أن مفهوم الإفصاح القطاعي يعنى الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بالقطاعات الرئيسية التي تتكون منها الشركة ، والتي تساعد مستخدمي القوائم المالية على تقييم كل قطاع رئيسي على حدة من حيث الربحية ودرجة المخاطر المرتبطة وفرص النمو.

وفيما يتعلق بأهمية الإفصاح عن المعلومات القطاعية ، فلا شك أن مثل هذا الإفصاح يمد مستخدمي المعلومات المحاسبية بالمعلومات التفصيلية التي تمكنهم من إجراء التنبؤات وتقييم الأداء السابق للشركة ككل ، ولقطاعاتها الرئيسية ، فضلا عن وضع التصورات المستقبلية بشأنها. ولا شك أن نشر المعلومات المجملة عن الشركات المتنوعة النشاط قد يسهل من إخفاء بعض أوجه القصور الموجودة ذات الدلالة المهمة ، حيث يمكن عن طريق المعلومات المجملة إخفاء بعض أوجه القصور الموجودة في بعض الأنشطة ، والتي يحول الإفصاح عن المعلومات القطاعية دون إخفائها. فوجود المعلومات القطاعية في القوائم المالية المنشورة يساعد في تزويد مستخدمي المعلومات المحاسبية بمعلومات عن الحجم النسبي وأرباح ومساهمات واتجاهات النمو في مختلف الأنشطة المتنوعة للشركة ومختلف المناطق الجغرافية التي تعمل فيها لتمكينهم من القيام بتقديرات أفضل عن المنشأة ككل ، فضلا عن تزويدهم بتأثير التغييرات في المكونات الجوهرية في أنشطة الشركة على نشاط الشركة ككل.

وبناءً على ما سبق ، يمكن إيجاز أهداف الإفصاح القطاعي في الأمور التالية :

1- مساعدة مستخدمي القوائم المالية على دراسة القوائم المالية وفهمها وتحليلها بصورة أفضل من الإفصاح عن المعلومات المجمعة فحسب ، حيث أن المعلومات القطاعية التفصيلية أو تجزئة المعلومات في القوائم المالية تساعد المستخدمين على تقييم مؤشرات الربحية والمخاطر والنمو لمكونات أو أجزاء الشركة ، وكذا المعلومات الخاصة بأصول وإيرادات وأرباح أو خسائر كل قطاع. مما يساعد مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ قرارات أكثر رشدا.

2- زيادة دقة التنبؤ بالأرباح ودقة تنبؤات المحللين الماليين في تحليل الأوضاع المالية واتجاهات التشغيل والنسب المالية 00 الخ.

3- مساعدة المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الخاصة بشراء وبيع الأوراق المالية بما يتيحه من المعلومات التي تساعد على تحليل وتقييم التدفقات المستقبلية المتوقعة وتقييم وقتيتها والمخاطر المرتبطة بالاستثمارات المختلفة. الأمر الذي يترتب عليه اتخاذهم قرارات استثمارية أفضل ، ومن ثم تخصيص أفضل للموارد الاقتصادية (عن طريق التخصيص الأمثل للموارد على الفرص الاستثمارية البديلة) وهو ما ينعكس في النهاية على زيادة رفاهية المجتمع ككل.

4- تحقيق كفاءة سوق الأوراق المالية عن طريق مساعدة المستثمرين في التنبؤ بالتغييرات في الأرباح المستقبلية حال قيامهم بتقييم الأوراق المالية وهو الأمر الذي يساعد على استقرار أسعار الأوراق المالية أو على الأقل الحد من التقلبات في أسعارها.

5- توفير خاصية القابلية لمقارنة المعلومات المحاسبية بين القطاعات الخاصة بالشركات ذات الأنشطة المتماثلة.

5- المشكلات المرتبطة بالإفصاح القطاعي :

هناك العديد من المشكلات المرتبطة بالإفصاح القطاعي والتي يمكن إثارتها هنا بقصد بيان حجم المشكلة مع محاولة ما أثير حولها من حلول وإرشادات خاصة بالتغلب عليها ، وذلك على النحو التالي :

5/1 تحديد القطاعات التي ينبغي التقرير عنها :

تعتبر عملية تحديد القطاعات التي ينبغي التقرير عنها من أهم المشكلات التي يثيرها الإفصاح القطاعي ، إذ أنّ هنالك أسس مختلفة لتقسيم المنشأة إلى قطاعات ، بل إنّ أسس التقسيم على مستوى المنشأة الواحدة قد تتغير من وقت لآخر لمواكبة الظروف البيئية المختلفة المحيطة. هذا بالإضافة إلى أنه يصعب أحيانا تحديد عدد القطاعات التي ينبغي التقرير عنها.

ولمعالجة هذه المشكلة اتجهت المهنة إلى تبني مفهوم “القطاعات التشغيلية” كبديلا للمفهوم السابق الذي كان يركز على القطاعات الصناعية. فقد عرف المعيار الأمريكي رقم (131) القطاع التشغيلي بأنه جزء أساسي من المنشأة يتوافر فيه ما يلي :

أ – يكون له نشاط تشغيلي يتحقق عنه إيراد وتنتج عنه مصروفات (ويشمل ذلك الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالعمليات مع الأجزاء الأساسية الأخرى للمنشأة).

ب- يتم تحليل نتائج عملياته بشكل مستمر من قبل الإدارة التنفيذية للمنشأة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقويم الأداء.

ج- تتوافر المعلومات المالية الخاصة به بشكل منفصل.

وتتبع المهنة حاليا مدخلا جديدا فيما يتعلق بتحديد القطاعات داخل المنشأة وهو ما سمي “بمدخل الإدارة”. أي أن تحديد القطاعات لأغراض إعداد التقارير المالية القطاعية يكون على نفس الأسس التي تتبعها المنشأة في تحديد قطاعاتها لأغراض إعداد التقارير الداخلية. بمعنى آخر يتم تحديد القطاعات على أساس الهيكل التنظيمي الداخلي للمنشأة. ويتميز هذا المدخل بالآتي :

1- تمكين المستخدمين من معرفة الهيكل التنظيمي الداخلي للمنشاة هو في حد ذاته معلومة مفيدة ؛ لأنه يظهر المخاطر والفرص المتاحة التي تعتقد إدارة المنشأة بأنها مهمة.

2- يزيد من احتمال توفير إدارة المنشأة لمعلومات أكثر تفصيلا.

3- يكون باستطاعة المستخدمين رؤية المنشأة كما تراها إدارتها مما يزيد مقدرتهم على التنبؤ بأفعال أو ردود أفعال إدارة المنشأة التي لها آثار مهمة على التدفقات النقدية التي تتوقعها المنشأة.

4- تقلل من تكلفة توفير المعلومات القطاعية وذلك لأن المعلومات الأساسية يتم توفيرها لأغراض الإدارة الداخلية للمنشأة ويمكن تعديلها لأغراض التقارير الخارجية بتكلفة إضافية قليلة.

5- يقلل من عدم الموضوعية التي كانت سمة ملازمة للأسلوب السابق لتحديد القطاعات على أساس القطاعات الصناعية.

وعلى الرغم من هذه الميزات يرى البعض أن تحديد القطاعات على أساس الهيكل التنظيمي للمنشاة له بعض السلبيات منها :

1- عدم توافق القطاعات في المنشآت التي تزاول نفس النشاط مما يحد من إمكانية المقارنة بين هذه المنشآت. كما أن اختلاف هذه القطاعات من عام إلى عام في المنشأة نفسها يحد من المقارنة خلال أعوام.

2- قد لا يكون التنظيم الداخلي للمنشأة مبنيا على أساس المنتج أو الخدمة أو المناطق الجغرافية مما يجعل من الصعب استخدام نماذج الاقتصاد الكلي في تحليل قطاعات المنشأة.

3- يرى البعض أن التنظيم الداخلي للمنشأة يكون عادة على أسس استراتيجية مما يجعل الإفصاح عن المعلومات المتعلقة به في غير صالح المنشأة.

بالإضافة لذلك فقد احتفظ المعيار الأمريكي الجديد رقم (131) بالأسس الكمية لتحديد القطاعات الواجب الإفصاح عنها الواردة في المعيار الأمريكي السابق رقم (14). ويعتبر القطاع قطاعا تشغيليا يجب الإفصاح عنه إذا توافر فيه أي مما يلي:

1- أن تمثل إيراداته (يشمل الإيراد القطاعي كل من المبيعات للعملاء الخارجيين بالإضافة إلى المبيعات أو التحويلات للقطاعات الأخرى) 10% أو أكثر من إجمالي إيرادات قطاعات الشركة.

2- أن تمثل أرباحه أو خسائره من العمليات 10% أو أكثر من أكبر البديلين التاليين في صورة أرقام مطلقة :

أ – إجمالي أرباح كل القطاعات الصناعية التي حققت أرباحا ولم ينتج عنها خسائر تشغيل.

ب- إجمالي خسائر كل القطاعات الصناعية التي حققت خسائر تشغيل.

3 – أن تمثل أصول القطاع المخصصة ـ القابلة للتحديد ـ 10% أو أكثر من إجمالي الأصول المخصصة ـ القابلة للتحديد ـ للشركة ككل.

ومن الجدير بالذكر القول أن الأرباح أو الخسائر من العمليات هي عبارة عن الفرق بين إيرادات القطاع وإجمالي تكلفة العمليات الخاصة به ، والتي تتضمن التكاليف المشتركة التي يتم تخصيصها على القطاعات على أساس نسبة إيرادات القطاع أو الأرباح من العمليات قبل التخصيص أو حتى وفقا لأي أساس آخر معقول ، مع أخذ الثبات في التطبيق في الاعتبار.

كما أجاز المعيار تجميع المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية التي لا تنطبق عليها الأسس المحدودة لاعتبار القطاع قطاعا مستقلا ، إذا كان التجميع يتفق مع أهداف وأسس المعيار ، وكانت لهذه القطاعات نفس الخصائص الاقتصادية ومتشابهة في المجالات الآتية :

ـ طبيعة المنتجات والخدمات.

ـ طبيعة عمليات الإنتاج.

ـ أنواع وفئات العملاء الذين تقدم لهم المنتجات والخدمات.

ـ الطرق المستخدمة لتوزيع المنتجات أو تقديم الخدمات.

ـ طبيعة الضوابط المنظمة لنشاطها إن وجدت.

ومن ناحية أخرى يشجع المعيار إدارة المنشأة على الإفصاح عن المعلومات القطاعية التي لا تنطبق عليها الأسس الكمية المحددة إذا اعتقدت الإدارة بأنها ذات أهمية نسبية وترك لإدارة المنشأة تقدير ذلك.

كما أن هناك بعض القيود على القطاعات التي ينبغي التقرير عنها حددها مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي بما يلي :

ـ هناك حدود لعدد القطاعات التي يتم الإفصاح عنها ؛ فهناك حد أدنى يتمثل في أن يكون الإجمالي من المبيعات للعملاء الخارجيين الخاصة بالقطاعات التشغيلية التي ينبغي الإفصاح عنها بصفة مستقلة يمثل 75% أو أكثر من إجمالي إيرادات المبيعات للعملاء الخارجيين لكل المنشأة. مع ملاحظة تطبيق هذا الاختبار لكل سنة مالية يتم إعداد القوائم المالية عنها. فإذا لم تستوف القطاعات التي يتم تحديدها للتقرير عنها وفقا للشروط السابقة نسبة 75% من إجمالي إيرادات المنشأة وجب إضافة قطاعات أخرى حتى تستوفي هذا الشرط.

ـ لم يحدد المعيار حدا أقصى لعدد القطاعات التي ينبغي التقرير عنها ، إلا أنه يجب التأكد من عدم تخطي الحد الأقصى العملي لعدد القطاعات ، وذلك إذا زاد عددها عن عشرة قطاعات ، فإذا زاد عدد القطاعات عن عشرة قطاعات وجب ضم أو دمج بعض القطاعات وفقا لأوجه الشبه أو وثاقه العلاقة بين القطاعات المنضمة.

تحديد القطاعات حسب المناطق الجغرافية :

تزداد أهمية هذا الأساس بالنسبة للشركات التي تزاول أنشطتها في عدة مناطق جغرافية سواء داخل البلد نفسه أو في بلدان متعددة. فالقطاعات الجغرافية كما يعرفها المعيار الدولي رقم (14) “عبارة عن مكون مميز من مكونات المنشأة يوفر سلعاً أو خدمات في بيئة اقتصادية معينة ، ويتعرض إلى درجة من المخاطرة ، ويحقق عائدات تختلف عن تلك التي تتعرض لها أو تحققها مكونات المنشأة الأخرى التي تعمل في بيئات اقتصادية مختلفة”. كما يعرفها المعيار الإنجليزي رقم (25) بأنها “عبارة عن منطقة جغرافية في بلد معين أو مجموعة من البلدان التي تعمل فيها المنشأة أو تسوق فيها منتجاتها أو خدماتها (SSAP 25, Par 31). وطبقا للمعيـار الأمريكي رقــم (131) فإنّ المنشأة عندما تمارس أنشطتها في مناطق جغرافية موزعة بين دول مختلفة ، فإنه وبغرض إعداد التقارير المالية القطاعية يجب التقرير عن الأنشطة في البلدان المهمة نسبيا بشكل مستقل ، ثمّ الأنشطة التي تتم في البلد الذي تكتسب الشركة جنسيته ، وإجمالي الأنشطة في جميع البلدان الأجنبية.

تحديد القطاعات حسب العملاء الرئيسيين :

عندما تقوم المنشأة بتوزيع منتجاتها أو تأدية خدماتها لفئات مختلفة من العملاء تختلف فيما بينها اختلافا جوهريا ، فإنه يمكن للمنشأة تنظيم أعمالها وأنشطتها حسب أنواع هؤلاء العملاء بغية التمييز بين العملاء المختلفين. وفي هذا الصدد فإن المعيار الأمريكي رقم (131) يتطلب من المنشأة الإفصاح عن مدى اعتمادها في تحقيق إيراداتها على عملاء رئيسيين Major Customers . ويعتبر العميل رئيسيا إذا مثلت إيرادات المبيعات له 10% أو أكثر من إجمالي إيرادات المنشأة. مع ملاحظة أن العميل الرئيسي ليس مقصورا على أشخاص طبيعيين فحسب بل إنها تمتد إلى الأشخاص المعنويين. كما يلاحظ أن مجموعة العملاء التي تخضع لرقابة جهة واحدة يمكن اعتبارها عميلا واحدا ؛ فمثلا إذا بلغت مبيعات إحدى المنشآت إلى فروع الغرف التجارية بالمملكة أكثر من 10% من إجمالي إيرادات المنشأة ، فإن الغرف التجارية بالمملكة تعتبر عميلا رئيسياً.

ومن استعراض أسس التقسيم السابقة التي يمكن الاستناد إليها في تحديد القطاعات التي ينبغي الإفصاح عنها يلاحظ عدم وجود أساس نموذجي للتقسيم يناسب جميع المنشآت، حتى المتماثلة منها. كما أنه عند التطبيق يمكن أن تستخدم المنشأة أكثر من أساس للتقسيم في نفس الوقت. وأخيرا فإن عبء تحديد أساس التقسيم الواجب الاستخدام يقع على إدارة المنشأة ويتحدد في ضوء الظروف الخاصة بالمنشأة وطبيعتها الخاصة ، وهو الأمر الذي يعنى قيام إدارة المنشأة بإعادة النظر في الأسس المستخدمة كلما حدثت تغييرات بيئية محيطة أو تغييرات في الظروف الخاصة بالمنشأة.

5/2 تحديد المعلومات الواجب الإفصاح عنها :

حدد المعيار الأمريكي رقم (131) نوعية المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في النوعيات التالية :

1- معلومات عامة عن القطاعات.

2- معلومات عن أرباح وخسائر القطاع الذي يتم التقرير عنه ، وأصول القطاع وأسس القياس المستخدمة.

3- التسويات المتعلقة بإجمالي إيرادات القطاع ، أرباح وخسائر القطاع ، أصول القطاع وأي بنود أخرى مهمة مع البنود المقابلة لها للمنشأة ككل.

4- المعلومات المتعلقة بالفترات الأولية.

5/2/1 معلومات خاصة بالإيراد القطاعي :

يقصد بالإفصاح عن الإيرادات القطاعية العرض المستقل للمعلومات المتعلقة بإيرادات القطاعات الواجب الإفصاح عنها. ويشمل الإيراد لكل قطاع المبيعات للعملاء الخارجيين ، وكذلك المبيعات أو التحويلات بين القطاعات المختلفة بالمنشأة. كما ينبغي الإفصاح عن الأسس المحاسبية المستخدمة في تسعير المبيعات أو التحويلات بين قطاعات المنشأة ، وإذا طرأ أي تغيير على الأسس المستخدمة فينبغي الإفصاح عن طبيعة هذا التغيير وأثره على أرباح أو خسائر التشغيل لهذه القطاعات ، وذلك فيما يتعلق بالفترة التي حدث فيها هذا التغيير.

5/2/2 معلومات خاصة بربحية القطاع :

وينبغي كذلك الإفصاح عن أرباح أو خسائر التشغيل وذلك بالنسبة لكل قطاع ينبغي التقرير عنه. وبصدد تحديد أرباح أو خسائر التشغيل للقطاع فإن هناك وجهتي نظر متعارضتين (Mosich and Larosn 1988,P.852) هما : الأولى ترى وجوب التقرير عن صافي الدخل لكل قطاع مع ما يتطلبه ذلك من وضع افتراضات معينة واللجوء إلى طرق تقديرية في القياس. بينما ترى وجهة النظر الثانية بأن الاعتماد على التقدير في تحديد حصة كل قطاع من النفقات المشتركة والفوائد وضرائب الدخل ونحوه ، قد يؤدي إلى إنتاج معلومات مالية مضللة عن صافي الدخل. غير أنه في حقيقة الأمر فإن وجود صعوبات في القياس يجب ألا تكون مسوغاً لعدم التقرير عن صافي الدخل للقطاعات ، الأمر الذي يترتب عليه حجب المعلومات المفيدة عن مستخدمي القوائم المالية ، وهو نفس الموقف الذي يتبناه مجلس معايير المحاسبة المالية ، حيث تتحدد أرباح أو خسائر التشغيل للقطاع بخصم مصروفات التشغيل من إيرادات القطاع ، على أن تشمل المصروفات التشغيلية تلك المصروفات المتعلقة بعمليات البيع ، سواء للعملاء الخارجيين أو المبيعات أو التحويلات للقطاعات الأخرى. وفيما يتعلق بتلك المصروفات التي لا يمكن تتبعها وتخصيصها لقطاع معين فإنه ينبغي تخصيصها على القطاعات المختلفة طبقا لمدى استفادتها من هذه المصروفات أو وفقا لأي أساس معقول آخر ، شريطة الثبات في اتباع عملية التخصيص من فترة محاسبية لأخرى. وإذا حدث تغيير في طرق التخصيص ينبغي الإفصاح عن طبيعة ذلك التغيير وأثره على أرباح وخسائر التشغيل. كما يلاحظ أنه لأغراض احتساب ربحية القطاع فإن المشتريات بين القطاعات يتم المحاسبة عنها على نفس الأساس المستخدم في المحاسبة عن المبيعات أو التحويلات بين القطاعات.

وهناك أيضاً بعض العناصر التي يجب أخذها في الاعتبار عند حساب أرباح أو خسائر تشغيل قطاع معين وهي :

ـ الإيرادات المحققة على مستوى الشركة وغير الناتجة عن الأنشطة الخاصة بأي قطاع.

ـ مصروفات الإدارة العامة.

ـ ضرائب الدخل ، سواء المحلية أو الأجنبية.

ـ أرباح أو خسائر الشركات التابعة التي لم تدمج في القوائم المالية للشركة الأم.

ـ مكاسب أو خسائر النشاط المستبعد (كما تم تعريفها في رأي APB رقم (30).

ـ حقوق الأقلية في صافي دخل الشركة الأم.

ـ البنود الاستثنائية والأثر التراكمي للتغير في المبـادئ المحاسبية (رأي APB رقم 20).

وقد نص المعيار الأمريكي رقم (131) على أن تكون قيمة بنود القطاع التي يتم التقرير عنها هي نفس أسس القياس التي يتم التقرير عنها للإدارة التنفيذية للمنشأة بغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد للقطاع وتقييم أدائه. وعلى ذلك يتم أخذ التسويات والاستبعادات التي تجرى لغرض إعداد القوائم المالية ذات الغرض العام وتخصيص الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر في الاعتبار في تحديد أرباح أو خسائر القطاع إذا كانت تؤخذ في الاعتبار في أساس القياس الذي تستخدمه الإدارة التنفيذية للمنشأة في اتخاذ قراراتها. كما أن أصول القطاع يجب أن تتضمن فقط الأصول التي تؤخذ في الاعتبار في أساس القياس الذي تستخدمه الإدارة التنفيذية للمنشأة في اتخاذ قراراتها. وفي حالة تخصيص أي قيمة لأرباح أو خسائر أو أصول أحد القطاعات الواجب التقرير عنها يجب أن يكون ذلك على أساس معقول. وقد نص المعيار على وجوب توضيح الأساس المستخدم لتحديد أرباح وخسائر وأصول القطاع. وإذا كانت الإدارة التنفيذية للمنشأة تستخدم أكثر من أساس لقياس أرباح القطاع وخسائره وأصوله ؛ ففي هذه الحالة تصبح أسس القياس لغرض التقارير القطاعية هي الأكثر اتساقا مع الأسس المستخدمة لإعداد القوائم المالية الموحدة.

5/2/3 معلومات خاصة بالأصول المخصصة للقطاع :

والمقصود بالأصول المخصصة للقطاع تلك الأصول الملموسة وغير الملموسة التي تستخدم بالكامل في ذلك القطاع المعين فقط ، وكذلك حصة القطاع في الأصول التي تستخدم مشاركة بين قطاعين أو أكثر. وبالنسبة للأصول التي تستخدم مشاركة بين أكثر من قطاع فتوزع على تلك القطاعات المستفيدة على أساس منطقي ومقبول. كما يدخل ضمن الأصول المخصصة لقطاع معين الأصول التي تمثل جزءا من استثمارات الشركة في هذا القطاع ، مثل شهرة المحل (مع ملاحظة أن الاستهلاك أو الاستنفاد المرتبط بهذه الأصول يخصم حال تحديد أرباح التشغيل الخاصة بذات القطاع).

أما بالنسبة للأصول التي تحتفظ بها الشركة للأغراض العامة ولا تستخدم في العمليات التشغيلية لأي قطاع محدد بذاته فلا ينبغي توزيعها على القطاعات الصناعية المختلفة.

5/2/4 معلومات أخرى إضافية :

هناك بعض المعلومات الإضافية التي ينبغي الإفصاح عنها نظرا لأهميتها لمستخدمي القوائم المالية مثل :

ـ القيمة الدفترية لأصول أي قطاع يتم التقرير عنه.

ـ مصروفات الاستهلاك والاستنفاد وتخفيض القيمة الخاصة بالأصول المخصصة لكل قطاع وكذلك مخصصات الاستهلاك والاستنفاد المرتبطة بها.

ـ المصروفات الرأسمالية التي تمثل إضافة للأصول الثابتة المخصصة للقطاع.

ـ وبالنسبة لكل قطاع من القطاعات الواجب التقرير عنها ، يجب الإفصاح عن حقوق ملكية الشركة في صافي الدخل من الاستثمارات في الشركات التابعة طبقا للمناطق الجغرافية.

ـ أثر التغير في تطبيق المبادئ المحاسبية على أرباح وخسائر التشغيل لهذه القطاعات الواجب الإفصاح عنها بصورة مستقلة ، وذلك في الفترة المالية التي حدث فيها التغيير.

كما أن هناك العديد من المعلومات الأخرى والتي قد تكون في أغلبها معلومات وصفية تؤدي إلى زيادة منفعة مستخدمي القوائم المالية ، ويمكن إيجازها في الآتي :

ـ تحليل المبيعات والتحويلات بين القطاعات وإظهارها بصورة مستقلة ، وكذلك الإفصاح عن التحليل الجغرافي لهذه التحويلات حسب المنشأ ، وهو القطاع الجغرافي الذي قام بتقديم المنتجات أو الخدمات إلى الطرف الثالث أو القطاع الآخر. (SSAP,25,Pars 19 and 32).

ـ الإفصاح عن التحويلات بين القطاعات وتوضيح أسس التسعير المتبعة بين القطاعات المختلفة (مثل القيمة السوقية العادلة أو التكلفة أو أسعار السوق ناقصا الخصم) والفلسفة المتبعة في تحديد أسعار التحويل المستخدمة في تسعير التحويلات بين القطاعات المختلفة.

ـ الفلسفة المتبعة في تخصيص التكاليف العامة أو المشتركة والتي تتعلق بأكثر من قطاع. (SSAP 25, Par 23).

ـ التسويات بين مجموع المعلومات للقطاعات الفردية والمعلومات المجمعة في القوائم المالية ، حيث أن إجمالي المبالغ المفصح عنها بواسطة القطاع يجب أن تتفق مع الإجماليات الخاصة في القوائم المالية ، أما إذا كانت غير ذلك فيجب أن يقدم تقرير المنشأة تسوية بين المبالغ الموضحة في الحالتين ، على أن تكون بنود التسوية واضحة ومفسرة.

ـ التسويات أو الضمانات المشتركة ، ففي بعض الأحيان تمثل التعهدات المشتركة جزءا جوهريا من تقرير المنشأة عن نتائجها أو أصولها (وبحيث تمثل على الأقل 20% من النتيجة الإجمالية أو إجمالي الأصول). وفي مثل هذه الظروف فإن المعلومات التالية يتم تحليلها قطاعيا ، على أن يتم إظهارها بصورة مستقلة عن التقرير القطاعي.

أ – تقرير حصة المنشأة في الأرباح والخسائر الناتجة عن التعهدات المشتركة قبل المحاسبة عن ضرائب الدخل وحقوق الأقلية والبنود غير العادية.

ب- تقرير حصة المنشأة في صافي الأصول الخاصة بالتعهدات المشتركة.

ومع ذلك فإنه إذا ما تم التحقق من أن هذه المعلومات قد يصعب الحصول عليها أو أن نشرها قد يضر بالنشاط المشترك ؛ فإنه في مثل هذه الحالات يكون الإفصاح غير مطلوب ، مع توضيح مبررات عدم الإفصاح في ملاحظة مرفقة (SSAP 5, Par 26).

ـ الإفصاح عن أثر التغيير في تطبيق المبادئ المحاسبية على أرباح وخسائر التشغيل لهذه القطاعات الواجب الإفصاح عنها بصورة مستقلة ، وذلك في الفترة المالية التي حدث فيها التغيير.

5/3 تحديد نطاق المعيار :

قصر مشروع معيار التقارير القطاعية نطاق المعيار على الشركات المساهمة المتداول أسهمها ، وعند نظر مشروع المعيار من قبل مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الرابع المنعقد بتاريخ 9/9/1422هـ الموافق 24/11/2001م قرر المجلس أن تقوم لجنة معايير المحاسبة ، بإعادة النظر في نطاق المعيار بحيث يشمل الشركات المساهمة المتداول أسهمها وغير المتداول أسهمها ، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة ، ويتم تعديل نطاق المعيار ـ إذا تطلب الأمر ذلك ـ وفق ما توصي به لجنة معايير المحاسبة ويعتمده معالي وزير التجارة رئيس مجلس الإدارة. وتنفيذا لذلك نظرت لجنة معايير المحاسبة الموضوع في اجتماعها الأول للدورة الثالثة المنعقد بتاريخ 8/11/1422هـ الموافق 22/1/2002م في ضوء المذكرة المقدمة من الأمانة العامة للهيئة والتي أظهرت أن :

1- الشركات المساهمة التي يتم تأسيسها وفق نظام الشركات إما أن تصدر أسهمها للتداول العام عند تأسيسها أو ليتم تداولها بعد الوفاء بالمتطلبات النظامية اللازمة ؛ فقد نصت المادة (48) من نظام الشركات على أن “ينقسم رأس مال الشركة المساهمة إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول …”. وأن المادة (100) من ذات النظام تقضي بجواز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون بعد نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة ، وأن المادة (101) تجيز أن ينص نظام الشركة على قيود تتعلق بتداول الأسهم بشرط ألا يكون من شأنها تحريم هذا التداول.

2- نطاق المعيار الأمريكي والدولي يشمل المنشآت العامة التي أصدرت أوراقا مالية تمثل حقوق ملكية أو ديونا للغير بغرض تداولها في سوق عامة، أو التي بصدد إصدار أوراق مالية بغرض تداولها في سوق مالية عامة. أما المعيار البريطاني فينطبق على الشركات المتداول أسهمها وشركات البنوك والشركات التي تتجاوز الحدود الكمية التي حددها المعيار.

3- شمول نطاق المعيار كلا من الشركات المساهمة المتداولة وغير المتداولة؛ يتفق وما تتطلبه المعايير المهنية ولا يتعارض مع أي نصوص نظامية.

وعند مناقشة هذا الموضوع تطرق النقاش إلى عدد من الأمور منها :

ـ أن الشركة المساهمة غير المتداول أسهمها هى في الأساس شركة مساهمة ينطبق عليها جميع الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة ، وأنه سيتم تداول أسهمها في السوق في وقت من الأوقات ، وبذلك فليس هناك ما يستدعي ألا تفصح عن المعلومات القطاعية.

ـ أن المعيار الأمريكي يبين أن الشركات المساهمة التي تنوي تداول أسهمها في السوق هي التي ينطبق عليها المعيار ، أما الشركة المساهمة التي لا يتداول أسهمها ، وليس لها النية في طرح أسهمها للاكتتاب فلا حاجة لانطباق معيار التقارير القطاعية عليها، باعتبار أن هذه الشركات شركات مساهمة مغلقة ، ومطالبتها بنشر المعلومات القطاعية قد يحملها أعباء إضافية.

ـ أن نظام الشركات المساهمة يقضي في المادة (48) بأن جميع أسهم الشركات المساهمة تكون قابلة في الأصل للتداول ، وأن عدم تداول أسهم بعض الشركات المساهمة أحياناً يكون بناءً على قرار من وزارة التجارة لأسباب محددة ، أو بناءً على رغبة المساهمين في الاحتفاظ بالأسهم. وبذلك فإن وجود النية لتداول الأسهم ليس الأساس في التداول وإنما الأساس الشكل النظامي الذي تأخذه الشركة.

ـ أن إعداد المعلومات القطاعية مهم للمنشأة سواء نشرت قوائم مالية أم لم تنشرها ، حيث أن هذه المعلومات هى أحد الأسس التي يعتمد عليها متخذو القرار في الشركة ومن ثم فإعدادها سيتم بغض النظر عن نشرها أو عدم نشرها.

ـ أن وزارة التجارة وجهت بأن تتضمن القوائم المالية التي تقدم إليها بغرض التحول إلى شركات مساهمة المعلومات القطاعي التي يتطلبها معيار التقارير القطاعي ، الأمر الذي يؤكد أن هذه المعلومات ستكون متوفرة في جميع الأحوال.

ـ إذا كان القصد من أن يشمل نطاق المعيار الشركات التي يتم تداول أسهمها فيجب أن يشمل نطاق المعيار المنشآت التي تصدر سندات أيضاً سواءً كانت مساهمة أو غير مساهمة ، باعتبار أن العلة واحدة وهى إصدار أوراق مالية قابلة للتداول ، حيث أن السندات هي أوراق مالية يتم تداولها.

ـ إذا كانت المنشآت التي أصدرت سندات شركات مساهمة ينطبق عليها المعيار ، أما إذا كانت غير مساهمة فليس من الملائم انطباق المعيار عليها، نظراً لأن إصدار هذه السندات يكون عادة لأجل محدد ويتم تداولها خلال فترة محددة ، ومن ثم يكون هناك فترات ينطبق المعيار خلالها على المنشأة التي أصدرت سندات ، وفترات أخرى لا ينطبق عليها المعيار ؛ الأمر الذي قد يترتب عليه إرباك للمستفيدين من القوائم المالية لهذه المنشأة.

وخلاصة ما تقدم أن هناك ثلاثة بدائل ، الأول أن يقتصر نطاق المعيار على الشركات المتداول أسهمها فقط ، والثاني أن يشتمل نطاق المعيار على جميع الشركات المساهمة سواء تم تداول أسهمها أم لم يتم تداول أسهمها ، والبديل الثالث أن يشتمل نطاق المعيار على جميع المنشآت التي يتم تداول الأوراق المالية التي تصدرها في السوق (أسهم أو سندات) وذلك بغض النظر عن الشكل النظامي الذي تأخذه المنشأة. وبعد تداول البدائل الثلاثة بشكل مفصّل في ضوء المناقشات أعلاه ، قررت اللجنة أن يشمل نطاق المعيار جميع الشركات المساهمة سواء تم تداول أسهمها أم لم يتم تداول أسهمها. وتم إعتماد ما توصلت إليه اللجنة بموجب قرار معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (1) وتاريخ 18/12/1422هـ الموافق 2/3/2002م.

6- طرق العرض والإفصاح عن المعلومات القطاعية :

عند التعرض لمشكلة طرق العرض والإفصاح عن المعلومات القطاعية ، فإنه من المناسب القول أن هناك اتجاهين محددين للإفصاح هما : الإفصاح الوقائي Protective Disclosure والذي يهدف أساسا إلى حماية المجتمع المالي ، وفحواه أن القوائم المالية يجب أن يتم الإفصاح فيها عن كل ما يجعلها غير مضللة لأصحاب الشأن. ويترتب على هذا الاتجاه في الإفصاح أن المعلومات المالية يجب أن تكون على أعلى درجة ممكنة من الموضوعية حتى لا يساء استخدامها ، ولو ترتب على ذلك استبعاد كثير من المعلومات التي قد تكون ملائمة.

والاتجاه الآخر هو الإفصاح التثقيفي Informative Diclosure وفحواه الإفصاح عن المعلومات الملائمة لأغراض اتخاذ القرارات. (1) ولعل التقارير القطاعية هي أحد صور الإفصاح التثقيفي.

كما أن هناك مستويات مختلفة للإفصاح يجب على المحاسب اختيار المستوى المناسب الذي يمكن من خلاله توصيل المعلومات لمستخدمي القوائم المالية وفي ذلك يمكن تمييز ثلاثة مستويات هي :

ـ مستوى الإفصاح الوصفي Descriptive Disclosure :

يختص هذا المستوى بالإفصاح عن معلومات وصفية متعلقة بقطاعات المنشأة المختلفة مثل : قائمة بالقطاعات الهامة بالمنشأة ، وصف للقطاعات وأساس التقسيم المستخدم ، وصف للفلسفة المتبعة في تحديد أسعار التحويل بين القطاعات.

ـ مستوى الإفصاح الكمي والشامل Quantitative and Comprehensive Disclosure :

وفي ظل هذا المستوى يتم الإفصاح عن معلومات كمية متعلقة بقطاعات المنشأة المختلفة مثل : المبيعات القطاعية ، سواء للعملاء الخارجيين أو المبيعات والتحويلات للقطاعات الأخرى ، وأرباح أو خسائر التشغيل للقطاع ، والأصول المخصصة للقطاع 000 الخ.

ـ مستوى الإفصاح الفعال Efficient Disclosure :

ويعني هذا المستوى تقديم المعلومات الملائمة لاتخاذ القرار ، وفي ظله يتم الإفصاح عن المعلومات الملائمة سواء كانت وصفية أو كمية تتعلق بالقطاعات المهمة للمنشأة مثل : المبيعات القطاعية ، سواء للعملاء الخارجيين أو المبيعات والتحويلات للقطاعات الأخرى وأرباح أو خسائر التشغيل للقطاع وذلك فيما يتعلق بالقطاعات المهمة والجوهرية ، وأي معلومات أخرى تؤثر على قرارات “مستخدمي القوائم المالية”. ولعل هذا النوع يندرج تحت الإفصاح التثقيفي بما يحققه من الإفصاح عن المعلومات الملائمة لأغراض اتخاذ القرارات. وهو الأمر الذي يُعْنـى بفائدة مستخدمي القوائم المالية في ضوء اعتبارات الأهمية النسبية ومفهوم التكلفة / العائد من المعلومات المحاسبية.

هذا وقد وردت في المعيار الأمريكي رقم (131) بعض النماذج المتعلقة بأسلوب الإفصاح عن المعلومات القطاعية وهي غير ملزمة ويشجع مجلس معايير المحاسبة الأمريكي أي أسلوب لتقديم المعلومات بشكل مفهوم في ظل الظروف المعينة.

ولا شك أن اختيار الأسلوب المستخدم في الإفصاح عن المعلومات القطاعية إنما يتوقف على رأي ووجهة نظر معدي القوائم المالية وخبراتهم السابقة في هذا الصدد.

7- الحاجة إلى المعيار :

شهدت المملكة في الآونة الأخيرة ، وبالتحديد في العقود الثلاثة الماضية ، تطورا في كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية ، الأمر الذي انعكس على توسع الأعمال وظهور المنشآت الضخمة التي وسعت من نطاق أنشطتها في صناعات مختلفة ، وترتب على ذلك اتساع رقعة الأسواق التي تصرف فيها منتجاتها وخدماتها. ولقد تزامن مع هذه النهضة الاقتصادية نهضة أخرى اجتماعية تمثلت في اهتمام الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية بما تعرضه هذه المنشآت من قوائم مالية إدراكا منهم لأهمية المعلومات التي تتضمنها تلك القوائم والدور الذي تلعبه في اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة.

وتعتبر القوائم المالية إحدى وسائل التقرير المالي للمنشأة ، فهي تقدم معلومات مالية يعتمد عليها مستخدمو القوائم المالية في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية. وتعتمد جودة تلك القوائم المالية على كفاية الإفصاح المضمن فيها ، حيث أن وجود المعلومات التفصيلية التي تغطي كافة أنشطة المنشأة المتنوعة ومختلف المناطق أو الأسواق التي تعمل فيها أو توزع منتجاتها من خلالها ، يساعد مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ قرارات أكثر رشدا.

وبدراسة الأنظمة واللوائح المحلية ذات العلاقة بمهنة المحاسبة كأحد المقومات التي يمكن الرجوع إليها عند إعداد المعايير المحاسبية تبين خلو هذه الأنظمة مما يتعلق بموضوع هذا المعيار باستثناء بياني أهداف ومفاهيم المحاسبة ومعيار العرض والإفصاح العام. وقد تضمنت هذه الدراسة النظم التالية :

أ – أنظمة المحاسبة الحكومية ذات العلاقة ، وبصفة خاصة الأنظمة التالية :

ـ نظام وزارة المالية.

ـ نظام اختصاصات وزارة التجارة.

ـ نظام ديوان المراقبة العامة.

ـ نظام مؤسسة النقد العربي السعودي بتعديلاته عليه.

ب- الأنظمة المالية ، وبصفة خاصة الأنظمة التالية :

ـ نظام النقد السعودي.

ـ نظام مراقبة البنوك.

ـ تعليمات وزارة المالية والميزانية والحسابات.

ـ مجموعة أنظمة الزكاة والضرائب.

ج – الأنظمة التجارية ، وبصفة خاصة الأنظمة التالية :

ـ نظام استثمار رأس المال الأجنبي.

ـ نظام الغرف التجارية الصناعية.

ـ نظام الدفاتر التجارية.

د – أنظمة المهن الحرة.

هـ- أنظمة الشركات.

و – المعايير المحاسبية والتي تتكون من :

1- أهداف ومفاهيم المحاسبة.

2- معايير المراجعة.

3- معيار العرض والإفصاح العام.

4- قواعد التدقيق الشامل.

5- المعايير المحاسبية للبنوك التجارية.

وقد ورد ضمن بياني أهداف ومفاهيم المحاسبة ومعيار العرض والإفصاح العام أن بين النقاط الرئيسية التي تمثل الغرض الرئيسي للقوائم المالية : “زيادة فهم من يستخدمون القوائم المالية للمعلومات التي تشملها ، وفهم حـدود استخـدام المعلومات”(2). ومما لا شك فيه أن المعلومات المتعلقة بالقطاعات المختلفة أو قطاعات النشاط الخاصة بالمنشأة متنوعة الأنشطة والعملاء الرئيسيين تعتبر معلومات ذات أهمية خاصة لتحليل القوائم المالية للمنشأة وفهمها واستيعابها.

وقد وَضَح من بياني أهداف ومفاهيم المحاسبة ومعيار العرض والإفصاح العام الاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين ـ مستثمرين ومقرضين حاليين ومرتقبين ، وعملاء وموردين ممن لهم ارتباطات حالية أو مقبلة مع المنشأة ـ من القوائم المالية ذات الغرض العام (3). ومع ذلك لا تحتوي القوائم المالية ذات الغرض العام على معلومات يمكن استخدامها دون تعديل لكي تفي بالأغراض الخاصة التي يحتاج إليها هؤلاء المستخدمون الخارجيون ، والتي تتطلب تفصيلات أكثر وتجزئة للمعلومات المجملة. ومن هنا يتضح مدى أهمية العرض والإفصاح على مستوى القطاعات الصناعية المختلفة وقطاعات النشاط والعملاء الرئيسيين.

كما أوضح معيار العرض والإفصاح العام بعض الاعتبارات المتعلقة بالإفصاح التفصيلي عن البنود والمجموعات والأجزاء الخاصة بالمعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية. كما أوضح المعيار أيضا أن التفاصيل التي تزيد عن الحد الملائم قد تؤدي إلى إرباك من يستخدم القوائم المالية ؛ إذ أنه قد يحتاج إلى دراسة قدر كبير من البيانات التفصيلية لكي يستخلص منها المعلومات الأساسية التي يحتاج إليها (4).

والعرض والإفصاح التفصيلي المطلوب للتقارير القطاعية والخاصة بالقطاعات الصناعية أو قطاعات النشاط ، والعملاء الرئيسيين طبقا لمشروع هذا المعيار، عبارة عن نوع من إعادة تنظيم القوائم المالية المعروضة بصورة إجمالية ، مَثَلُها في ذلك مَثَل المعلومات المطلوبة في قائمة التدفقات النقدية والتي تعتبر نوعا من إعادة التنظيم للمعلومات الواردة أو التي يمكن استنتاجها من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي للمنشأة. وعلى ذلك لا ينطوي هذا النوع من العرض والإفصاح على إفراط مخل بطريقة العرض والإفصاح الملائمة.

ومما لا شك فيه أن الهدف من العرض والإفصاح على مستوى المنشأة بشكل عام وعلى مستوى قطاعات المنشأة بشكل خاص هو تزويد مستخدمي القوائم المالية بالمعلومات الملائمة التي تساعدهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة ، وخصوصاً تلك المعلومات التفصيلية المتعلقة بقطاعات المنشأة المختلفة في صناعات مختلفة أو في دول متعددة ، أو تلك التي تعتمد في تصريف منتجاتها على عميل واحد أو عدد محدد من العملاء. وفي الاستقصاء الذي أعد خصيصا للدراسة الميدانية للممارسة الجارية للإفصاح القطاعي للمنشآت متعددة الأنشطة ، والذي اعتمد على عينة ممثلة من مستخدمي القوائم المالية بلغ عددها (200) مفردة تم تلقى (92) رداً أجرى على أساسها التحليل الذي كان من أهم نتائجه الآتي :

أ – وجود خلط كبير وسوء فهم وعدم إدراك لماهية الإفصاح القطاعي وأهميته ، سواء من قبل معدي القوائم المالية أو مستخدميها.

ب- جاءت أهمية التقارير المالية القطاعية المنشورة لقطاعات النشاط الجوهرية مصدراً للمعلومات التي يلجأ إليها المستثمرون للحصول على المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية من وجهة نظر مستخدمي القوائم المالية في مركز متقدم ، إذ أن الترتيب السائد لها في المرتبة الثانية وذلك بعد مكاتب الخدمات الاستثمارية والتحليل المالي.

ج – أن معظم احتياجات المستثمرين من المعلومات ركزت على إصدار تقارير مالية قطاعية وفي شكل مقارن.

د – أجمع مستخدمو القوائم المالية على أن أهداف الإفصاح القطاعي عن المعلومات القطاعية تتمثل في :

1- مساعدة مستخدمي القوائم المالية على دراسة القوائم المالية وفهمها وتحليلها بصورة أفضل عن المعلومات المجمعة.

2- مساعدة مستخدمي القوائم المالية في تقييم أداء المنشآت في الماضي ، سواء للمنشأة ككل أو للقطاعات الرئيسية ، وإجراء التنبؤات والتصورات المستقبلية بشأنها.

3- دقة التنبؤ بالأرباح.

هـ- كما أنه من حيث المنافع المترتبة على التقرير الصناعي فقد رتب مستخدمو القوائم المالية تلك المنافع على النحو التالي :

1- تحقيق قرارات أفضل لتخصيص الموارد.

2- زيادة دقة التنبؤ بالأرباح.

3- تحقيق كفاءة سوق الأوراق المالية.

4- تقدير العائد على السهم.

ومن ناحية أخرى آثار معدو القوائم المالية العديد من المسوِّغات لرغبتهم في تجنب الإفصاح القطاعي ؛ ففي الاستقصاء الموجه إلى معدي القوائم المالية بلغ عدد قوائم الاستقصاء المرسلة 100 قائمة ، جاء عليها من معدي القوائم المالية 34 ردا اتضح منها أن مبررات الإفصاح القطاعي – مرتبة حسب تكرار ورودها – هي :

أ – أن الإفصاح القطاعي يؤدي إلى الإضرار بالمركز التنافسي للشركة.

ب- وجود تكاليف إضافية مترتبة على الإفصاح القطاعي.

ج – وجود صعوبات تواجه الإدارة في تقسيم المنشأة إلى قطاعات.

أظهر بعض معدي القوائم المالية قلقا بحجة أن الإفصاح عن المعلومات القطاعية قد يضعف المركز التنافسي. ولهذا يرى البعض أن حجب بعض المعلومات القطاعية مناسب ؛ لأن الإفصاح عنها يعتبر من الأمور التي تلحق الضـرر بالمنشأة ، ويمكن أن يؤثر سلبا على أعمال المنشأة. في حين يعتقد آخرون أن الإفصاح لا يشكل ضررا للمنشأة متعددة الأنشطة ، كما لو كان الإفصاح عن المعلومات لمنشأة ما تعمل في حقل صناعي واحد أو منطقة جغرافية واحدة ، إذ أن المعلومات المتعلقة بالمنشأة يمكن الحصول عليها من مصادر أخرى. وبالإضافة إلى ما سبق فإنه يجب أخذ العاملين التاليين في الاعتبار :

أ – أن هذا المعيار سوف يطبق على الشركات المساهمة.

ب- أن عملية التحليل بواسطة القطاعات للمعلومات المالية المجمعة عن منشأة متعددة الأنشطة يمكن أن تقدم معلومات مفيدة تمكن المستخدمين من القيام بتقديرات أفضل عن الأداء السابق للمنشأة وعن التوقعات المستقبلية لأعمالها.

أظهر بعض معدي القوائم المالية تحفظا من ارتفاع تكلفة الإفصاح عن المعلومات القطاعية ، والتي تشتمل على التكاليف التالية :

أ – تكلفة تصميم الأنظمة المحاسبية والرقابية التي يتطلبها الإفصاح القطاعي.

ب- تكلفة تشغيل الأنظمة المحاسبية في ظل تطبيق الإفصاح القطاعي.

ج – تكلفة تشغيل الأنظمة المحاسبية في ظل تطبيق الإفصاح القطاعي يدوياً أو إلكترونياً.

وقد تأكد هذا التحفظ ـ في موضع آخر ـ حيث أظهر معدو القوائم المالية رأيهم حول مدى أهمية الإفصاح القطاعي ، اعتمادا على مقارنة منفعته بتكلفته ، إذا كانت تكلفته منخفضة.

وعند أخذ مفهوم التكلفة والعائد من وراء إعداد التقارير القطاعية في الإعتبار ، فإن مما يساعد على تخفيض تكلفة إعداد القوائم المالية على مستوى القطاعات أن معظم المنشآت المتنوعة الأنشطة ـ إن لم تكن جميعها ـ تقوم فعلا بإعداد أنواع مماثلة لهذه القوائم لغرض أو لآخر ، ومن ثَمَّ فليس هناك زيادة ملموسة في التكلفة بسبب متطلبات العرض والإفصاح وفقا لمشروع هذا المعيار.

أظهر العديد من معدي القوائم المالية قلقا من أهم المشكلات المصاحبة للإفصاح القطاعي ، وهي صعوبة مقارنة نتائج القطاعات بين المنشآت المتماثلة عند استخدام أساليب مختلفة للقياس المحاسبي. وعلى الرغم من أن مشروع هذا المعيار يحرص على أن يكفل أقصى قدر ممكن من ضمان الإفصاح عن المعلومات القطاعية على أساس ثابت سنويا ، فمع ذلك يجب الحرص في إجراء المقارنات بين القطاعات المتماثلة في المنشآت المختلفة ؛ لأنه بالإضافة إلى الاختلافات الموجودة في السياسات المحاسبية التي تتبناها تلك المنشآت ، فإن أسس المحاسبة الخاصة بالمبيعات والتحويلات بين القطاعات أو كيفية معالجة التكاليف العامة قد لا تكون ثابتة أو متجانسة بين المنشآت ، حيث لم يكن من الملائم وضع قواعد محاسبية محددة وإجراءات معينة لكل هذه التفصيلات الدقيقة ، التي يمكن تطبيقها في جميع الأحوال ، وعلى كل المنشآت التي تعمل في مجال أو صناعة واحدة.