“المالية”: تحديث بعض لوائح الضرائب لتتوافق مع رقمنة الاقتصاد العالمي

صرح رمضان صديق، مستشار وزير المالية لسياسات الضرائب، إن الوزارة تحدث حاليا بعض لوائح الضرائب لتتوافق مع رقمنة الاقتصاد العالمي والتطورات الحديثة في أنظمة الضرائب العالمية.

وأضاف صديق، في ندوة أعدتها غرفة التجارة الأمريكية أمس بعنوان “التغييرات المتوقعة على القوانين واللوائح الضريبية”، أن الوزارة تعمل مع أصحاب المصلحة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة؛ لأن بعض المواد لم تكن واضحة وتحتاج إلى تعديل.

أكد صديق ان التعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة تمت بمراعاة ثلاثة أمور:-

أولاً: التطورات الدولية المتلاحقة التي طرأت على النظم الضريبية، بسبب التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والتي انعكست على طرق مزاولة الأنشطة الخاضعة للضريبة ، وجميع الدول تحاول تكييف تشريعاتها الضريبية مع المتغيرات العالمية الضريبية الموجودة ، لافتاً إلى أن القانون الضريبى فى مصر يراعى هذه المتغيرات ، ونحاول دائما وضع نصوص تتوافق مع إلتزاماتنا الضريبية بما لا يضر بطريقة أدائنا كإدارة ضريبية فى دولة نامية .

ثانياً: إعطاء مرونة فى التشريع الضريبى بحيث يستطيع حل المنازعات بسهولة بحيث نضع نص فى قانون الضريبة على الدخل أن من حق وزير المالية فتح باب التصالح فى أى مرحلة من المراحل لمدة زمنية نقدرها على حسب الظروف الموجودة .

ثالثاً: بحث المواد مثار الخلاف والتى تسبب مشكلات مع الإدارة الضريبية بسبب غموض النص أو بسبب عدم قابلية النص للتطبيق بشكل إيجابي .

وأكد أن وزارة المالية حريصة على التيسير على الممولين حيث أن النص ليس كياناً مقدساً، و بالنسبة للتعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة ستكون التعديلات محدودة فى مشكلات التطبيق مثل رد الضريبة ، مشيراً إلى أن وجود الميكنة فى القيمة المضافة، والإقرار الإلكتروني ،السداد الإلكتروني والفحص الإلكتروني كل ذلك يجعل قانون الضريبة على القيمة المضافة قادرا على الاستجابة للتطورات التكنولوجية ، بأن يقنن هذه الإجراءات داخل القانون ، ويجرى التحديث المطلوب مع مراعاة النصوص .

وأضاف صديق أنه جارى العمل حالياً على إعداد قانون شامل للجمارك، وتم بالفعل قطع مرحلة كبيرة فيه مع لجنة الخطة والموازنة ، وأوشكنا على الإنتهاء من نصف القانون، مرحباً بتلقى أيه توصيات من غرفة التجارة الأمريكية .

واستعرض أسامة توكل مستشار وزير المالية التعديلات التى تقوم بها وزارة المالية بالاشتراك مع مصلحة الضرائب فى قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأضاف توكل أنه من ضمن المشروعات التى قامت بها المصلحة فى الفترة الأخيرة بتكليف من الوزارة مشروع الإقرار الإلكتروني، وحقق نجاحاً بالنسبة لكل من ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة وهذا العام سيكون الإقرار إلكترونياً لجميع الأشخاص الإعتبارية ، وسيكون إختيارياً للأشخاص الطبيعيين، ولكن بعد ذلك ستكون الإقرارات الضريبية للعام المالي المنقضي في2020 إجبارياً الكترونيا للجميع .

وأشار إلى أن تقديم نماذج الخصم والإضافة أصبحت تقدم إلكترونيا ً، موضحاً أن الهدف من كل ذلك أنه عند ربط المجتمع الضريبى ببعضه ستقل السلطة التقديرية للإدارة الضريبية ، وسيتم العودة لمفهوم الربط الذاتى وسيقل حجم التهرب.

وقال أسامة توكل رداً على تساؤل عن إمكانية إجراء تعديل بخصوص حد الإعفاء فى قانون الضريبة على الدخل أنه من ضمن التعليمات الموجهة للجنة القائمة على إعداد القانون ألا يكون هناك مساس بحد الإعفاء أو أيه إعفاءات يحصل عليها الممول فى القانون الحالي.

وأكد “توكل” أن إصدار نسخة جديدة من قانون الضريبة على الدخل ، وليس تعديل القانون الحالى كان بناء على طلب الغرف والإتحادات ومكاتب المحاسبة .