المالية توافق على صرف كامل مستحقات الشركات المصدرة حتى 5 ملايين جنيه

قال محمد معيط وزير المالية إنه وافق على عدم مطالبة الشركات المصدرة بتقديم شهادة بموقفها الضريبي لصرف مستحقاتها لدى الجهات الحكومية وصندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيو المقبل، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وأضاف أنه وافق أيضا خلال اجتماعه مع عدد من رجال الأعمال، على صرف كامل مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك على 3 شرائح كل شريحة 10% بدأت من يوليو الماضي، وحتى 5 ملايين جنيه؛ دعما للمصدرين والشركات في مواجهة الأزمة الراهنة.

وذكر الوزير أن الأفكار والاقتراحات الأخرى التي عرضها رجال الأعمال، خلال اجتماعه معهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الناشئة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، سيتم دراستها وعرضها على مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتشاور معه بشأنها.

وأشار إلى أن بعض هذه الاقتراحات تتطلب تعديلات تشريعية لتنفيذها، مثل تأجيل تقديم موعد الإقرارات الضريبية للشركات لمدة شهرين أو رفع الضرائب العقارية عن المصانع، موضحا أن الحكومة تقدمت بالفعل بتعديلات على قانون الضرائب العقارية معروضة حاليا على مجلس النواب تتضمن السماح بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية.

وأكد وزير المالية، حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات لمساندة القطاع الصناعي، والصادرات المصرية في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا عالميا.

وقال الوزير إن العالم ومصر تمر بظروف دقيقة وأوضاع اقتصادية حساسة تتطلب تكاتف جميع المؤسسات والأفراد والمجتمع المدني والإعلام مع الحكومة والدولة حتى يتم تجاوزها.

وأضاف: “ولذا نتطلع ليقظة أكبر من مختلف وسائل الإعلام التي يجب أن تتوخى أعلى درجات الدقة والتأكد من صحة أي أخبار منسوبة للوزارة، خاصة ما يتعلق بملفي الصحة والاقتصاد في هذه المرحلة حتى لا تنشر أي تقارير مغلوطة وغير دقيقة تؤدي إلى حالة البلبلة والإشاعات التي نعاني منها وحتى لا تؤثر سلبا على مجريات الأمور في هذا الوقت الحساس للاقتصاد المصري”.

وضم اجتماع وزير المالية مع رجال الأعمال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعلي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ومحمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، ومحرم هلال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ومحيي حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء.