قانون الاستثمار الجديد ..أغفل توقيتات محددة لإنهاء عمل المستثمر ازدواجيه في الاختصاص بين الكيان الجديد وهيئة الاستثمار
تحفظ بعض الخبراء علي مشروع قانون الاستثمار الجديد لانه لم ينص بوضوح علي الشباك الموحد وإنشاء هيئة الاستثمار الحالية دون تحديداً واضحاً لاختصاص كل منهما.
طلب الخبراء تحديد واضح للتوقيتات الزمنية التي يجب خلالها انهاء الاجراءات حتي لا يفتح من جديد باباً لعودة البيروقراطية فماذا يقول الخبراء.
يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي انه كان يتعين علي مشروع القانون ان يحدد بوضوح المدة القانونية لانهاء الاجراءات والضوابط والمعايير التي يجب ان تلتزم بها الجهات الحكومية لانهاء الاجراءات اللازمة للمستثمر حتي لا يعود مرة أخري الي البيروقراطية والروتين الذي حدد لها هذا القانون.
قال إن التجربة السابقة كشفت أن هيئة الاستثمار لم تقم بدورها المنوط به للترويج للاستثمار خلال الفترة الماضية وكانت نوعاً من المنحة التي تقدم لبعض الحبايب في الحصول علي وظيفة أو سفرية أو بدل نقدي.
قال انه كان يتعين محاسبة المسئولين الذين تولوا قيادة هذه الهيئة علي الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.. أضاف ان ما تحقق من معدلات جذب استثمارات أجنبية خلال الفترة ضعي
ف للغاية ولم يتجاوز ال 4 مليارلات دولار.. أضاف انه أثناء فترة ولاية د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار قفز الاستثمار الأجنبي المباشر الي 3.14 مليار دولار بعد مضي 3 سنوات من توليه رغم انه كان أقل من المليار دولار في العام الأول.. بل وتحقق جذب لاستثمارات أجنبية 8.8 مليار دولار في عز الأزمة المالية العالمية.
أوضح ان الأجهزة الرقابية ضبطت خلال الفترة الماضية بعض قضايا الفساد داخل وزارة الاستثمار.
قال ان مشروع القانون الجديد هو خطوة علي الطريق وكان يتعين اصدار قانون شامل يعالج جميع الثغرات ويطرح للحوار المجتمعي داخل جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات وغيرها.
أضاف ان مشروع القانون السابق كان يذكر نظام الشباك الواحد بطريقة مباشرة ولكن المشروع الحالي ذكرها تحت ما يسمي الانابة القانونية.. أوضح ان مشروع القانون الجديد تفتق عن تشكيل هيئة جديدة للترويج للاستثمار ويحدد دورها بوضوح عن الدور الحالي لهيئة الاستثمار.
قال انه لا يجب ان يتم تعيين في هذه الهيئة الحبايب وأهل الثقة ونترك الأعضاء وأصحاب الخبرات.. أشار إلي أنه يجب ان يحسن هؤلاء الكوادر مخاطبة الناس وكيفية جذب الاستثمارات وخلق بيئة حقيقية جاذبة للاستثمار.
أكد الدكتور محمد سعد عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات وغرفة صناعة البترول انه يتحفظ علي مشروع قانون الاستثمار الجديد لانه جرد وسحب غالبية اختصاصات هيئة الاستثمار فلا يجوز ان يتم السماح لكل الجهات ان تقوم بالتفتيش علي مشروعات الاستثمار بعد ان كانت هيئة الاستثمار هي المنوط بها هذا العمل الي جانب ان المشروع لم يتضمن أيضاً نصاً صريحاً بالتزام الدولة لكافة العقود التي تبرمها مع الشركات الأجنبية أو المحلية مما سيكون له آثار سلبية سيئة علي مناخ الاستثمار مشيرا الي ان هناك العديد من التحفظات علي عدد من مواد المشروع ونصوصها.
وقال الدكتور محمد سعد ان مشروع قانون الاستثمار الجديد لم يلب طموحات المستثمرين وأيضاً لم يتواكب مع متطلبات طبيعة المرحلة القادمة التي تتطلب ان تكون هناك أدوات وآليات جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال منحها المزايا والتسهيلات التي تساعد علي تدفق الاستثمار دون أي معوقات.
وأضاف سعد ان مشروع القانون الجديد للاستثمار يحتاج الي مزيد من الوقت لتنقيته وتنقيحه وطرحه باستفاضة الي الحوار المجتمعي وان يتم الأخذ بكل المقترحات والتعديلات التي تقدمها منظمات الاعمال ورجال الاستثمار والمستثمرين حتي يخرج مشروع القانون للنور متكاملاً ولا نحتاج الي تعديلات جديدة حتي يمكن ان ينطلق الاستثمار.
وقال المهندس عبدالغني الاباصيري عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات ان مشروع الاستثمار الجديد أعرج ولا يحقق رغبات المستثمرين في منح تسهيلات وتيسيرات في انهاء الاجراءات بل مشروع عقد الاجراءات وأدي الي زيادة البيروقراطية والروتين فبدلاً من هيئة واحدة للاستثمار أصبح هناك أكثر من هيئة وجهة تشرف وتفتش علي الاستثمار مشيراً الي ان الدول المتقدمة لديها قانون مميز يجذب أي استثمارات بسرعة بسبب الاجراءات البسيطة السهلة السريعة.
وقال ان مشروع قانون الاستثمار الجديد يحتاج الي تعديل ومراجعة جيدة من جانب المستثمرين ورجال الأعمال حتي يكون صورة مشرفة للاستثمار.
المصدر:الجمهورية
