توقع الخبراء ان يتم الطعن علي التعديلات الجديدة لقانون الضريبة العقارية بعدم الدستورية خاصة فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية للسكن الخاص.
أكد سامي توفيق مدير عام سابق بمصلحة الضرائب العقارية ان التعديلات الجديدة تفتقد العدالة عند تطبيقها علي الفقراء علي وجه الخصوص لانها تعفي الوحدة العقارية للأسرة التي تصل قيمتها السوقية 2 مليون جنيه.
قال: لو ان أسرة تمتلك وحدة في الهرم قيمتها 2 مليون جنيه تستفيد من الاعفاء أما لو أسرة أخري تمتلك عقاراً في الوراق مثلا قيمته مليون ونصف بينما العقار فيه 5 شقق فوفقا للتعديلات الجديدة تستفيد الأسرة من الاعفاء عن وحدة واحدة في العقار بينما تسدد الضريبة عن كل الوحدات الأخري مما يمثل عدم عدالة حيث تستفيد أسرة من الاعفاء بواقع 2 مليون جنيه بينما الأسرة الأخري تستفيد من الاعفاء جزئياً وتسدد الضريبة عن أربع وحدات بينما قيمة الوحدات جميعها أقل من 2 مليون جنيه.
قال انه كان متوقعاً من التعديلات الجديدة ان تنهي الخلافات حول السكن الخاص دون الدخول في مشاكل جديدة بأن تنص علي منح الاعفاء لعقار الأسرة في حدود 2 مليون جنيه وان تعددت الوحدات.
أضاف انه من المشاكل المتوقعة ايضاً للتعديلات انه حدد الاعفاء بالأسرة التي تضم الزوجة والزوج والأولاد القصر متوقعا ان تفتح التعديلات التحايل علي القانون باتجاه أصحاب العقارات بتوقيع عقود تمليك لأشخاص غير أفراد الأسرة وابطالها في نفس الوقت بايصالات ضد كمخرج للتهرب الضريبي من تحديد الاعفاء بالأولاد القصر.
محمود جاب الله الخبير الضريبي ينتقد التعديلات ويقول انها تسببت في احراج القوات المسلحة عندما أفردت نصاً خاصاً بالاعفاء لدور القوات المسلحة بينما عقارات الجيش تتبع وزارة الدفاع ومن ثم فإن مباني الجيش مباني حكومية غير خاضعة للضريبة بحكم القانون وما كان يجب ان يصدر لها نص.
فتحية فوزي نشر في المساء يوم 22 – 08 – 2014