المعالجات المحاسبية لتكوين شركات التضامن

لأنها لو كانت نقدية فالحل مباشرة الإثبات بالقيد التالي :

من حـ / البنك

الى حـ/ رأسمال فلان

أما لو كانت رؤوس الأموال مقدمة أعيانا فهنا يجب معرفة ما إذا كانت رؤوس اموالهم بالشركة محددة ( أي قام الشركاء بتحديدها مسبقا مثلا بنسبة 1 :2 : 3 في عقد الشركة) أم غير محددة .

لأنها لو كانت رؤوس الأموال غير محددة فالحل بسيط مجرد إجراء إعادة التقييم إن تطلب الأمر و الإثبات مباشرة بنفس الأرصدة المقدمة بعد إعادة التقييم تعني الأخذ بالقيم السوقية أو القيم الواردة من تقرير الخبير وتجاهل القيم الدفترية وصافي الأصول بعد إعادة التقييم = الأصول بعد إعادة التقييم – الخصوم بعد إعادة التقييم

صافي الأصول بعد إعادة التقييم =( البنك +المدينون + المخزون + السيارات ) – ( مخصص ديون م.فيها+ مجمع إهلاك السيارات +الدائنون + قرض طويل الأجل )

والإثبات يكون كالتالي :

من مذكورين

حـ/ المدينون

حـ/ المخزون

حـ / السيارات

الى مذكورين

حـ/ مخصص ديون مشكوك فيها

حـ/ مجمع إهلاك السيارات

حـ/ الدائنون

حـ/ قرض طويل الأجل

حـ / راسمال الشريك فلان

أما لو كانت رؤوس الأموال محددة فإن على المحاسب التأكد من مساواة صافي الأصول المقدمة من الشريك بعد إعادة التقييم برأسماله الذي حدده واتفق على إحضاره فلو كانت غير متساوية أي بالنقص مثلا إذا هناك عجز يجب أن يقوم الشريك بتعويضه من خلال البنك او قد يكون هناك فائض يجب إرجاعه للشريك .. وبعد التوصل إلى الفرق أو العجز يقوم المحاسب بالإثبات .. والإثبات بإدراج الأصول بالجانب المدين و الخصوم بالجانب الدائن الى جانب رأس المال كالمثال التالي :

من مذكورين

حـ/ المدينون

حـ/ المخزون

حـ / السيارات

حـ/ المباني

حـ / البنك ( بالعجز )

الى مذكورين

حـ/ مخصص ديون مشكوك فيها

حـ/ مجمع إهلاك السيارات

حـ/ الدائنون

حـ/ قرض طويل الاجل

حـ/ البنك ( بالفائض )

حـ/ رأسمال الشريك فلان

ويكمن الفرق في الإثبات بين ما إذا كانت رؤوس الأموال محددة ام لا في ظهور حـ / البنك بالعجز أو بالفائض في الإثبات عندما تكون رؤوس الأموال محددة لان الشريك يجب أن يلتزم بالمقدار الذي حدده من رأسمال و أتفق على إحضاره.

مع ملاحظة إن لم يذكر التمرين بأن العجز قد تم تعويضه أو أن الفائض قد تم إرجاعه فإن

– العجز يضاف إلى حساب الشهرة ( من حـ/ الشهرة )