ثورة غضب ضد شركات بطاقات التموين مشاكل بالجملة حرمت المواطنين من مقررات يونيو ويوليو

تشهد دفروع شركات التطوير التكنولوجي المعنية باصدار وتعديل بيانات البطاقات التموينية. حالة من الزحام الشديد والفوضي مع تسابق المواطنين علي تنشيط البطاقات الخاصة بهم تمهيد لاضافة المواليد الجدد علي البطاقات خلال الشهر الحالي. بالاضافة إلي صرف مقررات التموين ونقاط الخبز.

واشتكي المواطنون من سوء تعامل الشركات معهم وعدم القدرة علي حل مشاكل البطاقات. خاصة وان الكثير منهم يأتون من مناطق نائية عن فروع هذه الشركات مما يتسبب لهم في معاناة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
تقول رابحة سعد ربة منزل انها ذهبت إلي فرع الشركة بالجيزة طيلة 3 أيام من أجل تنشيط بطاقة الأسرة. ولكنها فشلت بسبب الزحام الشديد علي منافذ الشركة. فضلاً عن عدم قيام الموظفين بالرد علي تساؤلاتهم الأمر الذي زاد من معانتها خاصة في ظل ظروف صحية صعبة. كما انها لم تجد من ينوب عنها في تنشيط البطاقة.
واشتكت هناء أحمد “ربة منزل” من عدم قدرتها علي صرف فارق نقاط شهري يونيو ويوليو “وقالت” انها تخشي ان يمر الوقت ويضيع عليها حقها في السلع المدعمة. خاصة وأن الأسرة في حاجة ماسة لهذه السلع. موضحة ان قلة عدد فروع الشركة جعلها تتكبد مشقة الذهاب إلي مقرها بالجيزة لاسيما وان تقطن في منطقة أوسيم.
وقال ماهر خلاف “موظف” ان العاملين بشركات التطوير التكنولوجي غير مؤهلين لمساعدة المواطنين في الرد علي استفسارهم مشيراً إلي ان هناك تخبطاً شديداً لدي الشركة بجانب تباطؤها عن العمل بحجة سقوط “السيستم” بين الحين والآخر وغياب الدعم الفني.
أحمد السعيد “عامل” يقول انه يتعرض للاهانة اثناء عمليات التنشيط كما أنه لا يوجد موظف يعملعلي سرعة تلقي الطلبات مؤكداًان وزارة التموين تركتنا فريسة لهذه الشركات والتي يبدوا انها غير قادرة علي تنشيط البطاقات.
وعلمت “الجمهورية” ان هناك تعليمات مشددة لوزير التموين من أجل تصويب اخطاء الشركات الحالية وحثهم علي سرعة الانتهاء من أزمة تنشيط الكروت. واضافة المواليد وبطاقة البطاقات المتأخرة. كما ترددت أنباءعن اعتزام الحكومة ضم شركة جديدة إلي منظومة التموين للعمل علي سرعة حل مشاكل المنظومة.
وقال هشام كامل مستشار وزير التموين ان الشركات الثلاثة أصبحت الجانب المظلم في منظومة التموين خاصة وانها تقوم بتأخر اصدار البطاقات والكروت للمواطنين. فضلاًعن المشقة التي يجدونها والذل أثناء عملية التنشيط مما يكبدهم أعباء اضافية.
أشار إلي ضرورة تغيير هذه الشركات وتعويضها بأخري قادرة علي تلبية متطلبات الوزارة. مشيراً إلي انه لا يوجد استعداد جيد لاضافة المواليد خاصة وان المكاتب غير مهيأة لذلك. مؤكداًان أكثر من 1600 مكتب علي مستوي الجمهورية في حاجة إلي تطوير ورفع الكفاءة بصورة عاجلة ومتابعة مستمرة لمنع التلاعب.
أشار إلي ان ضعف الرقابة تسبب خلال الفترة الماضية في انتشار البطاقات المزورة وذات البيانات المزدوجة. مما زاد من تكلفة التدعم واصبح يذهب لأصحاب المخابز والبقالين دون استفادة حقيقية للمستحقين.
وقال حمدي علام وكيل وزارة التموين ان هناك متابعة مستمرة مع شركات التطوير التكنولوجي من أجل الاسراع في اصدار البطاقات الجديدة والعمل علي سرعة تنشط الحالية. والبحث معهم علي زيادة الفروع لتغطية شريحة أكبر من المستهلكين.
وكان الدكتور خالد حنفي وزير التموين قد أكد انه تم الاتفاق مع وزارة التنمية الادارية المشرفة فنياً وإدارياً علي الشركات الثلاث المسئولة عن استخراج بطاقات التموين الذكية. علي زيادة عدد المنافذ والمختصين لسرعة تحويل بطاقات التموين الورقية إلي ذكية واستخراج بطاقات بدل التالف والفاقد وصرف الخبز واجراءات الفصل الاجتماعي وتنشيط البطاقات بهدف التيسير علي المواطنين وحصولهم علي مستحقاتهم التموينية وحصص الخبز وفارق النقاط.