المالية تستجيب لمطالب المجتمع الضريبي في مشروع قانون القيمة المضافة معالجة التشوهات في ضريبة المبيعات .. وإلغاء الإضافية.. وإعفاء المناطق الحرة

تنتهي وزارة المالية خلال أيام من اعداد المسودة النهائية لمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة. تمهيداً لعرضها علي منظمات رجال الأعمال لمناقشتها وابداء ملاحظاتهم عليها قبل عرضها علي مجلس الوزراء لإصدار القانون.

وقال صلاح يوسف وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب إنه لم يتم حتي الآن الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون. وأن جميع المسودات التي يتم تداولها حالياً لا علاقة للوزارة بها. وأنه سيتم عرض المسودة النهائية للحوار والنقاش في منظمات وجمعيات رجال الأعمال وخبراء الضرائب عند الانتهاء منها.
وأكد أن الوزارة لن تقع في نفس الخطأ السابق الذي أدي إلي وقف العمل بالقانون 102 لسنة 2012 الخاص بتعديلات ضريبة المبيعات. فور صدور نتيجة اعتراض المجتمع الضريبي عليه.
وأشار إلي أن مشروع المسودة الحالية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة ستعالج جميع التشوهات والمشكلات التي يعاني منها رجال الأعمال والمسجلون في ضريبة المبيعات. ومن بينها عمليات التشغيل للغير. والغاء الضريبة الإضافية التي تلغي نصف في المائة عن كل أسبوع تأخير. واستبدالها بمقابل تأخير مماثل لما هو منصوص عليه في قانون الضريبة علي الدخل.
وأكد أن مشروع المسودة الجديدة نصت علي عدم خضوع الشركات الموجودة في المناطق الحرة للضريبة علي القيمة المضافة.
وقال انه تم الاتفاق علي توحيد سعر الضريبة. وخضوع جميع السلع والخدمات. مع خصم الضريبة التي تم دفعها علي مدخلات الانتاج بشرط توافر الفواتير الضريبية الدالة علي ذلك. وهو الأمر الذي سيؤدي إلي تفعيل العمل بالفواتير وانتظام المجتمع الضريبي.
وأشار إلي أنه تم التغلب أيضاً علي مشكلة صعوبة الحصول علي شهادة الاعفاء من الجهات المعفاة “القوات المسلحة والشرطة” بإخضاع السلع الموردة لهذه الجهات بسعر صفر.
وأكد أن توقيت صدور القانون والعمل به هو قرار سياسي يخضع للظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد وستصدره الحكومة في التوقيت المناسب.
من جانبه قال أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب. إن الانتقال بقانون الضريبة علي المبيعات إلي قانون الضريبة علي القيمة المضافة هو مطلب أجمعت عليه جميع منظمات الأعمال والمجتمع الضريبي. وأنه هناك ضرورة لمعالجة المشاكل الموجودة حالياً في قانون ضريبة المبيعات من خلال القانون الجديد.. مشيراً إلي أنه يجري حالياً حصر شامل للمجتمع الضريبي. وبدء اجراءات للربط الالكتروني بين مصلحة الضرائب والمصالح الحكومية الأخري لحصر المتعاملين في السوق.
وقال إن الحكومة تستهدف حالياً توحيد التشريعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي ومنع التضارب فيما بينها.. مشيراً إلي أن القانون الجديد للضريبة علي القيمة المضافة سيعمل علي توحيد الاجراءات المتبعة في تقديم الاقرارات.
وأوضح أن قانون الاستثمار المزمع اصداره قريباً سيراعي عدم التضارب مع أي قانون آخر.
من جانبه قال المحاسب القانوني أحمد عبدالغني المدير التنفيذي لجمعية خبراء الضرائب المصرية أن الانتقال إلي تطبيق القيمة المضافة أصبح ضرورة لعلاج كثرة المنازعات الخاصة بقانون الضريبة العامة علي المبيعات الحالي رقم 11 لسنة 1991 والتي ترجع إلي عاملين أساسيين: الأول: هو امكانية تفسير نصوص هذا القانون عدة تفسيرات متضاربة نظراً لعدم إحكام الصياغة القانونية لمواده.. فضلاً عن التعديلات المتعددة التي أجريت علي القانون بموجب قرارات جمهورية ثم قوانين معدلة بلغت نحو 11 تعديلاً. إضافة إلي اصدار الإدارة الضريبية العديد من القرارات والتعليمات والمنشورات التي تتضارب مع بعضها البعض مما أدي إلي مشكلات عديدة في التطبيق.
وقال إن أهم المطالب وفق رؤية شاملة للقانون وضعتها جمعية خبراء الضرائب المصرية التي يجب أن يتضمنها القانون الجديد للقيمة المضافة. تشمل.. ضرورة اعفاء جميع الخدمات الضرورية للأسرة مثل التعليم والصحة والنقل والخدمات المصرفية. توحيد سعر الضريبة علي السلع والخدمات. ونقترح أن يكون السعر العام 10% للسلع و5% للخدمات. ورفع حد التسجيل إلي 500 جنيه.
كما يجب أن يتم حساب الضريبة الإضافية من تاريخ الاخطار بها. وأن يكون سعرها يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي « 2% كما هو الحال في ضرائب الدخل.
وطالب بوضع اجراءات سريعة ومبسطة للفحص الضريبي. وأن يتم التعامل مع مأموريات الضرائب من خلال نظام الشباك الواحد بدلاً من تشتت المسجل بين الإدارات الضريبية. وأن يتم تقديم الاقرار الضريبي كل 3 شهور بدلاً من كل شهر.
وأضاف أنه يجب وضع الاجراءات السريعة لرد الضريبة علي الصادرات لرفع القدرة التنافسية للصادرات في الأسواق الخارجية والغاء النصوص غير الشفافة التي تضمنها قانون الضريبة علي المبيعات الحالي مثل عبارة “خدمة التشغيل للغير” لعدم وضوح ماهيتها مما تسبب في معظم مشاكل المجتمع الضريبي. اضافة إلي الغاء اعتبار الدفعة المقدمة واقعة استحقاق للضريبة بالكامل. حيث لا يعقل أن تطالب الشركة بسداد كل الضريبة عند تسلمها كدفعة مقدمة لشراء مستلزمات العمل سواء الانتاجي أو الخدمي.
كما طالب بقصر مستندات الاعفاء علي الفاتورة الصادرة من الشركة للجهة المستفيدة وزيادة حد التسجيل الحالي من 54000 للمنتج. و150000 للتاجر إلي 500000 جنيه حتي لا يتعرض صغار الصناع لمشاكل صريبة كثيرة الفائدة علي الحصيلة بل تتسبب في القضاء علي المصنع الصغير.. وحذف بعض حالات التهريب الضريبي لقسوتها. مثل خصم الضريبة دون وجه حق حيث إن تلك الحالة يمكن أن تحدث نتيجة حدوث أخطاء حسابية أو سوء فهم لبعض النصوص وليس عن تعمد التهرب وأيضاً اعتبار وعاء الضريبة هو القيمة النهائية للصفقة بمعني اعتماد جميع الخصومات والتسويات التي تجري بين البائع والمشتري.