طبيعة الرقابة والمحاسبة على المال العام

تعريف المال العام

يطلق تعبير المال لغة على ما يملكه الإنسان من كل شئ وجمع المال Fund هو أموال Funds.

أورد المشرع المصري معايير لتمييز الأموال العامة عن غيرها من أموال الدولة الخاصة (شيحا،2007، ص123) ، حيث عرف القانون المدني المصري رقم 35 لعام 1975 في المادة (87) أن الأموال العامة تتمثل في العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار جمهوري أو قرار من الوزير المختص . وعليه فأن أموال جميع المرافق العامة الإدارية الإجبارية منها أو الاختيارية تعتبر مالاً عاماً سواء أكانت تتبع الدولة أو تتبع الأشخاص الاعتبارية المحلية وكذلك أموال المرافق العامة الصناعية أو التجارية تعتبر أموالا عامة شريطة أن تكون مملوكة لأحد الأشخاص العامة .

وقد أشار البعض (لباده،2006،ص19-20) إلى أن الأموال العامة تمثل جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الحكمية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون أو النظام ، وهكذا يتعين لاكتساب المال الصفة العمومية أن يتوافر فيه عنصران أساسيان هما :-

أن يكون مملوكاً لأحد أشخاص القانون العام الداخلي كالدولة والمجالس المحلية والمؤسسات .
أن يكون هذا المال لأحد أشخاص القانون العام مخصصاً لمنفعة عامة بالفعل أي باستعمال الجمهور له ، أو بمقتضى القانون أو النظام .