أكد على عبدالنور، عضو مجلس إدارة شركة «النقل المباشر»، إحدى شركات القابضة للنقل البري والبحري، أن الشركات الخمس المعنية بنقل 50% من الأقماح الواردة من الخارج تعاني نقصًا حادًا في السيولة النقدية، مما يعجزها عن تنفيذ مهامها، ويهدد بنقص القمح المستخدم في رغيف الخبز المدعم.
وقال «عبدالنور»، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن «الأزمة سببها عدم صرف هيئة السلع التموينية والصوامع الدفعة المقدمة التي تصرف بداية كل عام بنسبة 25%، وتخصم من مستحقات التشغيل في الربع الأخير من العام».
وأضاف: «رغم مرور 6 أشهر على العام المالي، إلا أن هذا المقدم لم يتم صرفه حتى الآن، كما أن جميع الشركات التي تتعامل مع الحكومة رفعت أسعار نقل النولون بعد زيادة سعر السولار 65% منذ شهر يوليو الماضي، لكن لم يتم رفع السعر للشركات الخمس التابعة لقطاع الأعمال العام».
وتابع: «الشركات الخمس تنقل القمح لهيئة السلع التموينية، ورغم مطالبتها برفع سعر النقل 20% من تاريخ زيادة سعر السولار، وبخطاب رسمي من هيئة السلع موجه لوزير التموين، إلا أنه بعد مرور 6 أشهر لم يتم البت فيه».
وقال «عبدالنور» إن الشركات تضررت بشكل ملحوظ وتدهورت أحوالها، مما يهدد بنقل القمح المستخدم في إنتاج رغيف الخبز المدعم، وتراكم الأقماح في الموانئ، كما أن هذه الشركات تعجز حاليا عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه العمال.
وأشار إلى أن هناك عقدا مبرما بين الشركات الخمس وهي: «النقل المباشر، والنقل البري، والنقل الثقيل، وأعمال النقل، ونقل البضائع»، مع هيئة السلع التموينية، ويتضمن سداد المقدم بداية كل عام مالي.
وأوضح أن شركة «النقل المباشر» لا تستطيع الوفاء بالتزامات التأمينات وسداد مستحقات العمال من الأجور والتأمين، بسبب النقص الحاد في السيولة، خاصة أن أعمالها مرتبطة بالجهات الحكومية.