بعد قيام الثورة الصناعية وظهور الشركات المساهمة العامة بحجمها الضخم وتجمع رؤوس الأموال الضخمة في أيدي هذه الشركات ظهرت الحاجة إلى معلوماتمحاسبية دقيقة وصحيحة ومناسبة لكل الاحتياجات.
هذه المعلومات لا يمكن توفيرها إلا من خلال القوائم المالية التي تمثل مخرجات النظام المحاسبي.
معهذا التطور تطورت مهنة المحاسبة من مجرد نظام لمسك الدفاتر إلى نظام للمعلومات وأصبحت القوائم التي تصدرها الشركة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لمتخذي القرار سواء على صعيد الوحدة المحاسبية أي الإدارة أو المتتبعين لاقتصاديات الوحدة من الخارج كالدائنين والمساهمين والهيئات الحكومية….
وبالتالي كان لا بد من ضوابطأو قواعد تحكم هذه القوائم لكي تفي بأغراض متتبعيها ولكن إصدار قوائم مالية ترضيجميع الأطراف كان صعباً جداً لا سيما أن هذه الأطراف هي متعارضة في المصالح.
أستقر الرأي إزاء هذه المشكلة على لإصدار قوائم ذات غرض عام تحقق المنفعة لجميع الأطراف .ولكن ماذا يجب أن تحوي هذه القوائم من معلومات؟
فيهذا البحث سوف نبحث عن مشكلات الإفصاح المحاسبي وما هي المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في القوائم المالية.
وسوف نركز على شروط الإفصاح المناسب ودوره في رفعكفاءة المعلومات المحاسبية وجعلها مقبولة لدى الجميع بالإضافة إلى دور الإفصاح فيتعزيز الثقة بين الوحدة والمستثمرين.
أهمية
البحث:
ذكرنا أن ظهور الشركات المساهمة قد ولد الحاجة إلى صدور قوائم ماليةعادلة ولا تكون هذه القوائم عادلة إلا إذا توافرت فيها شروط الإفصاح الملائموالعادل والشامل.
من هنا تأتي أهمية البحث من خلال التركيز على المعلوماتالتي يجب الإفصاح عنها في القوائم المالية ودور هذه المعلومات في اتخاذ القراراتالصحيحة والسليم والتي تحقق المنفعة لجميع الأطراف المتداخلة.
أهدافالبحث:
يهدف الباحث إلى إبراز المشكلات الناشئة عندما يكون الإفصاح غيرملائم لا سيما أن الإفصاح غير الملائم يمكن أن يجعل القوائم المالية مضللة وغير ذاتفائدة.
كما يهدف الباحث إلى التركيز على دور الإفصاح في رفع كفاءة المعلوماتالمحاسبية وتعزيز الثقة بين الوحدة المحاسبية والمساهمين مما يقلل من تكلفة الحصولعلى رأس المال بالنسبة للوحدة.
الدراسات السابقة:
أبو عريضة، هانيسليمان ” قائمة التدفقات النقدية وأهمية الإفصاح عنها”، رسالة ماجستير ، كليةالاقتصاد ،جامعة حلب عام 1998
هدفت الدراسة إلى دراسة الإفصاح المحاسبي فيسورية وإبراز أهمية قائمة التدفقات النقدية في جميع القطاعات وتوصلت إلى النتائجالتالية:
لم تعد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية كافية لأغراضالإفصاح المحاسبي المعاصر واعتبار قائمة التدفقات النقدية من القوائم الختاميةالواجب إعدادها سنوياً.
ومن التوصيات التي أوجدتها ضرورة إيجاد سوق للأوراقالمالية في سورية وهذا ما يحقق كثيراً من التطور لدى المجتمع المالي.
مشكلة البحث:
يمكن عرضمشكلة البحث من خلال الأسئلة التالية:
1- من هو المستفيد من الإفصاحالمحاسبي في الوقت الحاضر؟
2- ما هو دور الإفصاح المحاسبي في جعل المعلوماتالمحاسبية أكثر فائدة لمتخذي القرارات؟
3- هل يجب الإفصاح عن جميع المعلوماتأم يجب أن نراعي نوعية المعلومات؟
فرضيات البحث:
من المشكلة السابقةنستنتج فرضيات للبحث كما يلي:
1- الإفصاح يجب أن يكون عن المعلومات التي منشأنها مساعدة المتتبعين لاقتصاديات الوحدة في اتخاذ القرارات المناسبة.
2- القوائم المالية الحالية لا توفر شروط الإفصاح المناسب.
منهجيةالبحث:
أعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي من خلال دراسة مجموعة منالتعاريف والمفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالإفصاح ومن ثم ملاحظة الظواهر المشتركةبين هذه المجموعات والتوصل إلى النتائج
ويقسم البحث إلى قسمين:
قسمنظري: حيث تم عرض الإطار الفكري حول مفهوم الإفصاح ودوره وشروط الإفصاحالملائم
قسم عملي: عرض فيه الباحث ميزانية للشركة الصناعية للملبوسات ( شركةزنوبيا وشمرا) كما هي في 31/12/2003 م وأعطى بعض الملاحظات علىالميزانية.
مخطط البحث:
المبحثالأول: المحاسبة كنظام للمعلومات
1- مراحل تطور الفكر المحاسبي.
2- المحاسبة ودورها كنظام للمعلومات.
3- خصائص المعلومات المحاسبية.
4- المعلومات المحاسبية وفرض كفاءة السوق.
المبحث الثاني: الإفصاحالمحاسبي
1- مفهوم وأسس الإفصاح عن المعلومات المحاسبية.
2- المقوماتالأساسية للإفصاح
3- الإفصاح الوقائي و الإفصاح التثقيفي.
4- المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية وفقاً لمعايير المحاسبةالدولية.
5- توصيات لرفع مستوى الإفصاح في الميزانيةالعمومية.
المبحثالأول: المحاسبــة كنظام للمعلومـــات
أولاً: مراحل التطورالمحاسبي:
لقد تطورت الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل فيها المحاسبةلذلك كان لا بد للمحاسبة من التطور لملائمة هذه الظروف إذ نجد أن كثيراً من الأفكاروالأساليب المحاسبية المتداولة في الوقت الحالي لم تكن معروفة لدى المجتمع الماليمنذ خمسين عاماً مضت. وكذلك لا زالت المحاسبة في تطور مستمر مع التطور المستمرللظروف المحيطة بها.
وقد عرفت جمعية المحاسبة الأمريكية(AAA) المحاسبة علىأن:
“عملية تحديد وقياس وتوصيل المعلومات الاقتصادية بغرض تمكين مستخدمي هذهالمعلومات من تكوين رأي مستنير واتخاذ القرارات اللازمة” [1] .
نلاحظ أن هذاالتعريف للمحاسبة ركز على هدف توصيل المعلومات أي اعتبار المحاسبة نظاماً للمعلوماتوأداة للاتصال بين الوحدة المحاسبية وبين أصحاب المصلحة في تتبع اقتصادياتالوحدة.
وهكذا يمكن أن نقسم التطور المحاسبي إلى المراحل التالية:
1- المرحلة الأولى: مرحلة تكوين وتطوير الجانب الفني للمحاسبة.
2- المرحلةالثانية: مرحلة الاهتمام بالمحاسبة أكاديمياً ومهنياً.
3- المرحلة الثالثة: المحاسبة كنظام للمعلومات.
4- المرحلة الرابعة: المحاسبة عن المسؤوليةالاجتماعية.
ما سوف نركز عليه في هذا البحث هو المرحلة الثالثة من مراحلالتطور المحاسبي وهي مرحلة المحاسبة كنظام للمعلومات حيث أصبح المحاسب مسؤول عنقياس الربحية وتقييم الأداء ومن ثم إصدار معلومات ملائمة عن طريق التقارير الماليةالتي يجب أن تعبر عن وضع الشركة المالي بصورة صحيحة وعادلة.
ثانياً: المحاسبة ودورها كنظام للمعلومات:
تؤدي المحاسبة دورها كنظام للمعلومات فيثلاث خطوات:
1- حصر العمليات المتعلقة بنشاط المنشأة وتمثيلها في صورةبيانات أساسية تسجل في الدفاتر المحاسبية.
2- معالجة البيانات وفق مجموعة منالفروض والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها لتتحول هذه البيانات إلى معلوماتمالية.
3- إيصال المعلومات التي تتم معالجتها إلى الأطراف ذات المصلحة وذلكبواسطة مجموعة من التقارير المالية.
ويمكن التعبير عن المحاسبة كنظامللمعلومات بالشكل التالي:[2]
المدخلات
بيانات معالجةمعلومات
الوحدة المحاسبية
مستخدمو توصيلتقارير مالية
المخرجات المعلومات
وبالتالي نجد أنالنظام المحاسبي هو نظام مفتوح بمعنى أنه يتعامل عند طرفيه مع البيئة المحيطة فهويتعامل مع ظواهر اقتصادية واجتماعية متنوعة للحصول على بيانات تمثل مدخلات النظاموعند طرف المخرجات يتعامل مع مستخدمي المعلومات والذين يختلفون كثيراً في أهدافهمومصالحهم.
وبالتالي السؤال المطروح هو: ما هي المعلومات التي يجب أن توفرهاالمحاسبة وما هي خصائصها وهل هناك أوقات لإصدار هذه المعلومات يجب الالتزام بها.
ثالثاً : خصائص المعلومات المحاسبية:
إن الإفصاح حتى يكون ملائماًلا بد وأن يكون عادلاً وشاملاً ولكن مفهوم العدالة هو أمر نسبي كما أن الشمول لابمعني الإفصاح عن جميع المعلومات الهامة وغير الهامة.
لذلك يمكن أن نحددخصائص أساسية للمعلومات وأخرى ثانوية كما يلي:[3]
1- الخصائص الأساسيةللمعلومات:
1) الملائمةRelevance :
وتعني أن ترتبط المعلومات بالعملأو الاستخدام الذي من أجله أو ترتبط بالنتيجة المرغوب في تحقيقها. ولكي تكونالمعلومة ملائمة لابد أن تتوفر فيها مايلي:
يجب أن يتم إعداد المعلوماتبحيث تصل إلى مستخدميها في الوقت المناسب كما يجب أن يكون لها قدرةتنبؤية.
2) إمكانية الاعتماد على المعلوماتReliability :
حتىتتوافر هذه الخاصية لا بد أن تكون المعلومات قابلة للتحقق أي أن تكون المعلومة لهلدلالة محددة وأن يكون لهل استقلاليتها بصرف النظر عمن يقوم بإعدادها أوباستخدامها.
كذلك يجب على المعلومات المحاسبية أن تتصف بالحياد أي لا تكونمتحيزة لصالح مجموعة من الأفراد على حساب مجموعة أخرى.
2- الخصائص الثانويةللمعلومات:
1) القابلية للمقارنةComparability :
حتى تكون المعلوماتقابلة للمقارنة يجب أن يتم استخدام أساليب وقواعد محاسبية موحدة حتى يمكن التعرفعلى أوجه الشبه والاختلاف في الظروف الاقتصادية المحيطة بالوحدة.
فاختلافالأساليب يعطي نتائج متباينة عن نفس الحقائق والأحداث الاقتصادية مما قد يؤدي إلىنتائج مضللة وسوء الفهم حول تخصيص الموارد الاقتصادية.
2) الاتساقConsistency :
هذه الخاصية متداخلة مع الخاصية السابقة وهي تعني الثباتوالانتظام في تطبيق الأساليب والقواعد المحاسبية من فترة إلى أخرى مما يعطي إمكانيةالمقارنة بين نتائج الوحدة على مر الزمن.
ويمكن للباحث أن يشمل خصائصالمعلومات الجيدة بالخاصتين التاليتين:
الملائمة والثقة والملائمة تعني وجودارتباط منطقي بين المعلومات وبين موضوع الدراسة أما الثقة فهي إمكانية الاعتماد علىالمعلومة من خلال:
1- الصدق في التعبير عن الظواهر.
2- إمكانيةالتثبت من المعلومة.
3- حياد المعلومة
رابعاً: المعلومات المحاسبية وفرض كفاءة السوق:
رأينا قصور النموذج المحاسبي المعاصرعن إصدار قوائم مالية تفي بأغراض جميع متتبعي اقتصاديات الوحدة ومن هنا جاءت رداتفعل كثيرة لتخفيف هذا القصور ومن هذه المحاولات نظرية كفاءة السوق.
والمقصودبكفاءة السوق هي أن يكون السوق ( سوق الأوراق المالية) في حالة توازن أي أن سعرالسلعة في سوق الأوراق المالية دائماً في حالة توازن وهذا التوازن يتحدد عند نقطةالتقاء العرض مع الطلب.
وعندما يكون السوق كفء يكون سعر الأسهم والسنداتمساوي للقيمة الحقيقية أو قريباً منها. أي أن السعر يعكس قيمة وكمية المعلوماتالمتاحة عن السلعة.
ونظرية الكفاءة تتحدث عن أثر المعلومة وليس عن كفاءةالمعلومة فهي تعبر عن أثر السياسة المحاسبية وليس عن تفضيل سياسة محاسبية عنأخرى.
إن نظرية الكفاءة تفترض أن المتعاملين في سوق الأوراق المالية قادرينعلى قراءة ما وراء الأرقام المحاسبية ولذلك من مصلحة الوحدة أن تصدر قوائم ماليةعادلة وأن تفصح عن جميع المعلومات حتى ولو كانت هذه المعلومات ضد مصلحتها،وذلكلزيادة الثقة بين المستثمر والوحدة وبالتالي تقليل تكلفة الحصول على رأسالمال.
من هذه النظرية ننطلق أن الإفصاح ضروري حتى ولو كان ضد مصلحة الوحدةوذلك لأن المتعاملين قادرين على اكتشاف ما وراء الأرقام المحاسبية وبالتالي في حالعدم إبراز جميع المعلومات سوف تضعف الثقة بين المستثمر والوحدة ولن يقبل علىاستثمار أمواله فيها مما يزيد من تكلفة الحصول على رأس المال.
ولكن ما هيمقومات هذه الفرضية أي فرضية كفاءة السوق؟
يمكن عرضها كما يلي:[5]
1- أن المستثمرين يستجيبون لأي معلومات جديدة وبطريقة تؤثر على أسعارالأسهم والسندات في سوق الأوراق المالية.
2- أن أسعار الأسهم والسندات تعكسجميع المعلومات المتاحة من مختلف المصادر، والتقارير المحاسبية جزءاً هاماً من هذهالمعلومات.
3- نتيجة لهذه الاستجابة الفورية للمعلومات المتاحة لا يمكن لأيمستثمر أن يحقق مكاسب غير عادية على الأسهم التي يمتلكها واتلي يفكر فيشرائها.
وهذا بالطبع يفرض ضرورة توفر المعلومات بدون سعر أو بسعر زهيد ولكلالأطراف دون حصول بعض الأشخاص على المعلومات دون غيرهم كما يجب أن يحتوي السوق علىأشخاص لديهم الخبرة في قراءة ما وراء الأرقام المحاسبية.
نلخص من ذلك أنالإفصاح في فرض كفاءة السوق يجب أن يكون شاملاً وذلك لزيادة الثقة بين المستثمروالوحدة ومهما كانت المعلومة التي تفصح عنها الوحدة فالمستثمر قادر على استنتاجالحقائق.
المبحث الثاني: الإفصاحالمحاسبي:
أولاً: مفهوم وأسس الإفصاح عن المعلومات المحاسبية:
إنالإفصاح من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وهو قديم قدم المحاسبة ولكن ازدادتأهميته مع تطور المحاسبة وقيامها بدور نظام للمعلومات.
والإفصاح هو بشكل عامتقديم البيانات والمعلومات إلى المستخدمين بشكل ومضمون صحيح ولائم لمساعدتهم علىاتخاذ القرارات.
في عام 1974 صدر في الولايات المتحدة الأمريكية تشريع عنالكونغرس ألزم فيه المصارف التجارية بالخضوع من حيث شروط وقواعد الإفصاح للوائحوالتشريعات التي تصدرها بهذا الخصوص لجنة هيئة البورصة.
وهكذا اتسع نطاقالإفصاح من حيث:
1- شمول الإفصاح عن معلومات كانت إدارة المصارف تعتبرها حتىذلك التاريخ من المحرمات.
2- تحويل هدف الإفصاح من حماية مصالح المودعين إلىحماية مصالح الفئات الأخرى من مساهمين ومقرضين ومستثمرين.
وبالتالي ظهرمفهوم الإفصاح المناسب ولكن المشكلة – كما ذكرنا – أن المناسب لجهة قد يكون غيرمناسب لجهة أخرى.
ويمكن للباحث أن يعرف الإفصاح المناسب بأنه الإفصاح الذييعبر عن كافة المعلومات الضرورية بشرط أن تكون هذه المعلومات غير مضللة ولا تؤثرعلى كفاءة المعلومات في التقارير المالية.
وسوف نتعرف على المقومات التيتجعل من الإفصاح ملائم وقادر على جعل المعلومة ذات ثقة وفائدة بالنسبة للمستخدمسواء على صعيد الداخل أم الخارج من متتبعي اقتصاديات الوحدة.
ثانياً: المقومات الأساسية للإفصاح المحاسبي:[6]
أولاً: تحديد المستخدم للمعلومة المحاسبية:
إن تحديد المستخدم للمعلومات سوف يساعدفي تحديد الخواص التي يجب توافرها في المعلومات من جهة نظر تلك الجهة سواء من حيثالشكل أو المضمون.
وذلك لوجود مستويات مختلفة في الكفاءة في تفسير المعلوماتالمحاسبية لدى الفئات المستخدمة لهذه التقارير وهذا ما يضع معدي التقارير أمامخيارين:
أ-إعداد التقرير الواحد وفق نماذج متعددة حسب احتياجات الفئات التيستستخدم التقرير
ب- إصدار تقرير مالي واحد ولكنه متعدد الأغراض بحيث يلبيجميع احتياجات المستخدمين المحتملين.
ولكن الخيارين السابقين غير واقعيينومن الصعب تطبيقهما لذلك كان الحل بإصدار التقرير المالي الذي يلبي احتياجات مستخدممستهدف يتم تحديده من بين الفئات المتعددة التي ستستخدم هذا التقرير وليتم بعد ذلكجعل المستخدم المستهدف محوراً أساسياً في تحديد أبعاد الإفصاحالمناسب.
ولتحديد هوية هذا المستخدم المستهدف استقر الرأي على جعله ممثلاًفي مجموعة الفئات التي يحتمل استخدامها للتقارير المالية ولكن مع إيلاء عناية أكبرنحو احتياجات ثلاث فئات منها وفق ترتيب الأولويات وهم الملاك الحاليون، الملاكالمحتملون ، الدائنون.
ثانياً :تحديد أغراض استخدام المعلومات المحاسبية:
يجب ربط الغرض الذي تستخدم فيه المعلومات المحاسبية بعنصر أساسي هو مايعرف بخاصية الملائمة وقد عرفت الملائمة باستفادة المستخدم من المعلومة وقدرتها علىالتنبؤ وكذلك ارتباطها بالغرض الذي أوجدت من أجله.
وقبل تحديد ما إذا كانتالمعلومة ملائمة أم لا لا بد من الغرض الذي ستستخدم فيه. إذ أن معلومة ملائمةلمستخدم معين لغرض معين قد لا تكون كذلك بالنسبة لمستخدم آخر أو لغرضآخر.
ثالثاً: تحديد طبيعة المعلومات التي يجب الإفصاح عنها:
تتمثلالمعلومات التي يتم الإفصاح عنها في الوقت الحالي في القوائم المالية التقليديةوالتي هي:قائمة المركز المالي ، قائمة الدخل ، قائمة الأرباح المحتجزة، قائمةالتغيرات في المركز المالي ، هذا بالإضافة إلى معلومات أساسية تعرض في الملاحظاتالمرفقة بالقوائم المالية.
ويتم إعداد القوائم المالية حالياً وفق مجموعة منالمبادئ والمفاهيم التي تشكل قيداً على الإفصاح المحاسبي الحالي كمبدأ التكلفةالتاريخية كأساس لإثبات وتقييم الأصول وهذا ما يجعل المعلومات التي تعرضها القوائمالمالية في فترات التضخم عرضة للشك والتساؤل.
ومن المفاهيم الأخرى مفهومالأهمية النسبية حيث يفرض على المحاسب لدى إعداد القوائم المالية دمج بنود هذهالقوائم وفق عدة معايير أهمها معيار الحجم النسبي، مما يقود في بعض الأحيان إلى دمجتكون مهمة من وجهة نظر بعض مستخدمي البيانات المالية بالرغم من انخفاض حجمها النسبي.
لذلك يرى كثيراً من المحاسبين إلى ترجيح كفة الملائمة على الخواص الأخرىللمعلومات، وقد قاد هذا الترجيح إلى توسيع نطاق الإفصاح المرغوب في القوائم الماليةالمنشورة من عدة زوايا:
1- شيوع استخدام مفهوم المقاييس المتعددة في الإفصاحعن قيم بعض البنود المدرجة في القوائم المالية. مثلاً الإفصاح عن القيمة الجارية أوالاستبدالية للأصل الثابت جنباً إلى جنب مع تكلفته التاريخية وذلك في حال وجود فرقجوهري بينهما.
2- الإفصاح عن معلومات جديدة كبيانات محاسبة الموارد البشريةوبيانات المحاسبة الاجتماعية…
3- الإفصاح عن التنبؤات والتوقعات الماليةمصحوبة بالإفصاح عن مدى المخاطرة المحسوبة لدى دقة المعلومات التي تحتويها تلكالتنبؤات والتوقعات.
4- الإفصاح عن الآثار التي تظهر في البيانات المحاسبيةبسبب التغيرات التي تحدث في المستوى العام للأسعار.
ومن هنا جاء مفهومالتركيز على نوعية المعلومات المفصح عنها وتحسينها بدلاً من التركيز على جانبالكم.
رابعاً: تحديد أساليب وطرق الإفصاح عن المعلوماتالمحاسبية:
يتطلب الإفصاح المناسب أن يتم عرض المعلومات في القوائم الماليةبطرق سهلة يسهل فهمها كما يتطلب أيضاً ترتيب وتنظيم المعلومات فيها بصورة منطقيةتركز على الأمور الجوهرية بحيث يمكن للمستخدم المستهدف قراءتهابسهولة.
ثالثاً: الإفصاح الوقائي والإفصاح التثقيفي:
الإفصاح الذيتحدثنا عنه وهو أن يتم الإفصاح عن المعلومات بشكل لا يجعل التقارير المالية مضللةيعرف بالإفصاح الوقائي أي يهدف إلى حماية المجتمع المالي وبصفة خاصة المستثمرالعادي الذي له قدرة محدودة على استخدام المعلومات المالية.
ويتطلب الإفصاحالوقائي ( التقليدي) الكشف عن الأمور التالية:[7]
– السياساتالمحاسبية
– التغير في السياسات المحاسبية.
– تصحيح الأخطاء فيالقوائم المالية.
– التغير في طبيعة الوحدة المحاسبية.
– المكاسبوالخسائر المحتملة.
– الارتباطات المالية.
– الأحداثاللاحقة.
أما الإفصاح التثقيفي فهو اتجاه معاصر في الإفصاح المحاسبي وقد ظهرنتيجة ازدياد أهمية الملائمة ، حيث ظهرت المطالبة بالإفصاح عن المعلومات الملائمةلاتخاذ القرارات كالإفصاح عن مكونات الأصول الثابتة والمخزون السلعي والإفصاح عنسياسات الإدارة المتبعة فيما يتعلق بتوزيع الأرباح والهيكل التمويلي للشركة…… الخ.
وهكذا نجد أن المعلومة لم تعد تتمتع بدرجة كبيرة من الموضوعية وإنماأصبحت معلومة ملائمة تتصف بدرجة كبيرة من التقدير والاجتهاد الشخصي.
ويلخصالباحث أنه مهما تعددت المعلومات ومهما تعددت طرق الإفصاح عنها فلا بد أن يتصفالإفصاح بصفات ثلاث وهي أن يكون كافي عادل وشامل.
فالكفاية هي الحد الأدنىمن المعلومات وعادل أي أن يراعي مصالح جميع الأطراف أما معنى شامل فلا تعني الكمالكبير وإنما تعني التركيز على نوعية المعلومات والأهمية النسبيةللبند
رابعاً : المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية وفقاًلمعايير المحاسبة الدولية:
يعالج المعيار الدولي رقم (5) المعلومات التي يجبالإفصاح عنها في البيانات المالية.
وسوف نتناول القواعد الخاصة بالميزانيةالعمومية والتي يمكن تقسيمها كما يلي:[8]
1- بالنسبة للأصول طويلةالأجل:
يجب الإفصاح عن الأراضي والمنشآت والاستهلاك المتراكم لهذه الأصولوطريقة الاستهلاك، الأصول التي تم شراؤها بالتقسيط ، الاستثمارات طويلة الأجل مصنفةإلى استثمارات في شركات تابعة أوفي شركات زميلة مع الإفصاح عن قيمتها السوقية فياختلافها عن القيمة المدرجة في القوائم المالية.
2- بالنسبة للأصولالمتداولة:
– يجب الإفصاح عن النقد مع الجزء المقيد منه
– الأوراقالمالية مع قيمتها السوقية في حال اختلافها عن القيمة المدرجة في القوائم.
– الذمم المدينة مصنفة حسب أنواعها.
– البضاعة مع الإفصاح عن الطريقة المتبعةفي تقييم المخزون.
3- بالنسبة للمطلوبات طويلة الأجل:
الإفصاح عنالقروض مصنفة إلى مضمونة وغير مضمونة.
4- المطلوبات قصيرةالأجل:
الذمم الدائنة مصنفة حسب أنواعها ،الضرائب والإيرادات المؤجلةومخصصات التقاعد ، قروض البنك والسحب على المكشوف.
5- بالنسبة لحقوقالمساهمين:
الإفصاح عن رأس المال المصرح به والمدفوع وغير المدفوع، عائداتالأسهم الممتازة المتراكمة والمتأخرة كذلك الأسهم المستردة.
6- بالنسبةلقائمة الدخل:
الإفصاح عن كل مما يلي كل في بند مستقل:
– المبيعاتوالإيرادات التشغيلية الأخرى
– مصروف الاستهلاك
– إيرادات الفوائدوإيرادات الاستثمار
– مصروف الفوائد ومصروف ضريبة الدخل.
– البنودغير العادية
– صافي الدخل.
خامساً : توصيات لرفعمستوى الإفصاح في الميزانية العمومية:[9]
1) جانب الأصول:
أ- إظهارالأصول في مجموعات مستقلة وأن يوضح في كل مجموعة العناصر المكونة لها فيما عداالأراضي والمباني والآلات والاستثمارات يجوز أن تدمج بعض العناصر في المجموعةالواحدة إدا كانت ضئيلة الحجم ورأى مفتش الحسابات أن هذا المج لا يؤثر على دلالةالميزانية.
ب – بيان البضائع التامة والبضائع تحت التشغيل والموادالأولية.
ج – فصل الاستثمارات في الشركات التابعة والقابضة عن الاستثماراتالأخرى وإظهارها في مجموعة مستقلة.
د – إثبات شهرة المحل في بندمستقل.
و – فصل مصاريف التأسيس وإظهارها في بند مستقل ضمن الأصول المعنويةوعرضها بالمبلغ الصافي مع الإفصاح عن مبلغها الأصلي ومعدل التوزيع في ملحقالميزانية.
ن – إظهار الأصول الثابتة بالتكلفة مطروحاً منها مجموعالاستهلاكات لكل بند حتى تاريخ إعداد الميزانية.
2) جانب الخصوم:
أ– يجب أن توضح الميزانية رأس المال الاسمي ورأس المال المصدر ومجموع المبالغ التي لمتسدد ورأس المال المدفوع، كما يجب إظهار كل نوع من أنواع الأسهم في حال تعددأنواعها.
ب- بيان الاحتياطيات الإيرادية والاحتياطيات الرأسمالية تحت عنوانمستقل مفصلاً فيه العناصر المكونة لها.
ج – إظهار الخصوم طويلة الأجلوالخصوم المتداولة والأرصدة الدائنة الأخرى كلٍ في بند مستقل
د– بيان الخصوم الآتية تحت عنوان مستقل:
1- السندات: بيان قيمتها وعددها ومعدلفائدتها وميعاد استحقاقها ونوع الموجودات الضامنة لها وإذا استهلك جزء من السنداتيجب أن يظهر مطروحاً من أصل السندات.
2- القروض طويلة الأجل: أي التي مدةاستحقاقها أكثر من سنة من تاريخ إعداد الميزانية.
3- مطلوباتللمصارف.
4- المخصصات: مع بيان تفصيلي عن عناصرها.
3) الملاحظات:
يجب أن تتضمن الميزانية ملاحظات عن كل مما يلي:
1- المطاليب أو الالتزامات المحتملة إذا لم تكن الشركة قد كونت لها مخصصاً مستقلاً فيالميزانية.
2- قيمة العقود الخاصة بالإنفاق الرأسمالي الذي لم يقيدبالدفاتر.
3- أي التزام على الشركة له امتياز على موجوداتها.
4- أيتغيير في النظام المحاسبي يكون قد حدث خلال السنة المعدة عنهاالميزانية.
يجب أن يبين في خانة خاصة في الميزانية الحالية ما يقابل كل رقممن الميزانية السابقة