خبير اقتصاد عالمي: أسعار السلع تشهد خطرًا قصير الأجل.. وتدهور الطاقة إثر ضعف العرض

صرح أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في بنك ساكسو المتخصص في التجارة العالمية عبر الانترنت،

 بأن أسواق السلع لا تزال في حالة تأهب مع ارتفاع العرض في العديد من السلع الرئيسية مسببة استمرار الضغط السلبي قصير الأجل على الأسعار لا سيما بسبب المخاوف الراهنة حول التباطؤ في النمو العالمي وتأثيره السلبي المحتمل على الطلب في وقت يستمر فيه الدولار في كسب المزيد من القوة، مضيفا “يبدو أن المحنة التي خلقها الارتفاع الحالي في الدولار ستشكل وضعاً سيلازمنا في المستقبل مع توقعات المحللين باستمرار صعود الدولار”.  

وأشار هانسن في بيان له، الثلاثاء، إلى أن البعض يتحدث الآن عن عودة تكافؤ السعر لقاء اليورو الذي سيمثل ما يزيد على 25% من الارتفاع عن المستويات الحالية.

 

وعن الأسبوع الماضي أكد أنه  لم يشذّ عن القاعدة بالنسبة لضعف السلع مع وصول مؤشر بلومبيرج للسلع إلى أدنى متسوياته في خمسة أعوام.  حيث هبط هذا المؤشر منذ بدأ الاضطراب في شهر يوليو في غضون ثلاثة أسابيع فقط.  

الرهانات المتصاعدة تقترب من أدنى مستوياتها في ست سنوات

وأوضح أن هذا التغير الدراماتيكي في وجهة النظر تجاه القطاع أدى إلى تدهور حاد في عدد الرهانات الصاعدة التي تملكها صناديق التحوط وكبار مدراء المال. وبعد الوصول إلى رقم قياسي في المواقف طويلة الأجل على السلع الأربع والعشرين الأمريكية المتداولة في شهر أبريل، قام المستثمرون منذ ذلك الوقت بتقليص أوجه انكشافهم الصاعد إلى أدنى مستوياته منذ بدايات 2009.

حيث حدث هذا عندما كان العالم يعاني من الركود والهبوط الحاد في الطلب بعد انهيار بنك ليمان.  وتمتلك صناديق التحوط في الوقت الراهن موقفاً قصير الأجل في 8 سلع من السلع الأربع والعشرين لا سيما الديزل منخفض الكبريت (ULSD) (نفط التدفئة) والنحاس عالي الجودة وحبوب الصويا والقمح والسكر. 

 

وبخصوص قطاع الطاقة أكد هانسن أنه تلقى الضربة الأقسى بعد هبوط أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياتها في 27 شهراً و17 شهراً على التوالي.  

ويستمر السوق في محاولة التأقلم مع توقعات السعر قصيرة الأجل بسبب الارتفاع المستمر في العرض في وقت يسعى فيه الطلب جاهداً لمواكبة السوق، وتعرض خام برنت على وجه الخصوص للضغط خلال الأسابيع الأخيرة بعد تخمة العرض في حوض الأطلسي التي وضعت بعض أنواع النفط الخام مثل دبي وعمان تحت الضغط كذلك الأمر. 

ومع تفوق خام برنت على أنواع النفط الأقل جودة المذكورة، أعلنت المملكة العربية السعودية بأنها خفضت السعر بالنسبة للعملاء الآسيوين بأكثر مما كان متوقعاً خلال نوفمبر. 

وبعيداً عن التحسن في التنافسية مع خام برنت، رأى المتداولون خفض السعر على أنه إشارة لعدم جهوزية المملكة العربية السعودية لتسليم حصة السوق إلى منتجي منظمة الأوبك الآخرين كالعراق وإيران في حال رفع العقوبات عنها في المستقبل.  إذ لا يمكن استبعاد خطر تكبد خسائر إضافية طالما بقي الشك موجوداً حول الكيفية التي ستتعامل معها منظمة الأوبك مع تخمة العرض الحالية.  

كما هبط خام برنت بحوالي 20% بسبب الخوف من مقاتلي الدولة الإسلامية في شهر يونيو الماضي ويُستخدم هذا المستوى كعتبة يتم النظر إلى السوق من خلالها على أنها سوق مضاربات. 

القهوة القوية

ضمنت السلع الاستهلاكية كالقطن والقهوة على وجه الخصوص أسبوعاً قوياً لمجمل القطاع حيث قفزت تكلفة قهوة أرابيكا إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل بعد أن تسبب الجو الجاف في البرازيل في رفع المخاوف حول محصول السنوات القادمة.

يأتي ذلك بعد الجفاف الذي شهدناه في يناير والذي أدى إلى هبوط حاد في إنتاج السنة الراهنة التي شهدت حتى الآن ارتفاع تكلفة القهوة بما يعادل 90% حتى هذا الوقت من العام. 

ويسير مؤشر الحبوب الذي يضم القمح والذرة وحبوب الصويا بخطى ثابتة ليسجل أول أرباحه الأسبوعية في عشرة أسابيع بعدما وصل كل من الذرة وحبوب الصويا إلى أدنى مستوياتهما في عدة سنوات في وقت مبكر من الأسبوع. 

ويأتي الانتعاش في كل من باريس وشيكاغو بفضل عقود القمح المستقبلية رداً على الإشارات حول احتمال تردد روسيا في بيع كمية من المحصول تقارب الرقم القياسي. حيث تمثل روسيا بطبيعة الأحوال واحدة من أكبر المصدرين على مستوى العالم ولكن من المحتمل أن يؤدي الارتفاع الملحوظ في الأسعار المحلية إلى كبح الصادرات من أجل منع ارتفاع تكلفة العلف الخاص بالدواجن والماشية أكثر مما هي عليه.

تذبذب النيكل

 

قلبت عمليات البيع الشرهة في النيكل خلال الأسابيع الخمسة الماضية مجمل القطاع بعد الرجوع إلى الاداء السلبي خلال السنة.  

حيث أدت المخاوف حول شح العرض في وقت مبكر هذه السنة إلى التسبب في انتعاش قوي جداً خلال الربع الثاني ولكن ومنذ ذلك الوقت، شهدنا ارتفاع المخزونات إلى رقم قياسي بعد فشل الحظر الإندونيسي على التصدير في فرض التضييق المتوقع منه على السوق.  

وكنتيجة لذلك، دخلت أسعار النيكل الآن سوق المضاربات بعد تجاوز الخسائر منذ الذروة في شهر مايو حوالي 20 بالمئة.  لا تزال النظرة المستقبلية بخصوص عام 2015 تبدو واعدة لذلك يمكننا أن نتوقع عودة المشترين قريباً بعد اخفاق المضاربين.  

وتلقى عقود النحاس عالي الجودة المتوقع تسليمها في شهر ديسمبر دعماً تحت 3 دولار للباوند ويزداد الخطر بأن اختراق هذا المستوى قد يشير إلى تصحيح أعمق خلال الشهر القادم.  

متداولو الذهب يتصارعون في معركة كبرى عند 1,200 دولار للأونصة

بقيت المعادن الثمينة تحت الضغط وعندما يتحول الحديث إلى الذهب، فإن المحرك السلبي الرئيسي كان ولا يزال دونما شك الارتفاع المستمر في الدولار وبالتالي سيفكر المتداولون الذي يسعون إلى الربح في تداول الذهب لقاء عملات أخرى كاليورو والين وربما الدولار الأسترالي. 

أدى تقرير العمل الأمريكي الذي جاء أقوى من المتوقع والذي صدر يوم الجمعة إلى رفع الدولار إلى مستوى مرتفع جديد وأدى كذلك بالذهب إلى مسح أرباح عام 2014 وأدى الهبوط إلى 1200 دولار للأونصة إلى نشوب معركة كبيرة بين البائعين والمشترين مع تداول بضع ملايين من الأونصات في الساعة التي تلت الإعلان.  

سيبقى الذهب المسعر بالدولار تحت الضغط حتى نشهد تصحيحاً إما في البورصات أو الدولار أو ربما ورود بعض الأخبار حول الاستفتاء بخصوص الذهب السويسري.
  
“الفضة” رب ضارة نافعة 

كانت الفضة حديث الأسبوع مع استمرار الطلب على التجزئة بالنسبة للمعدن شبه الثمين خاصة عبر المنتجات المتداولة في البورصة حيث ارتفعت الأرصدة إلى رقم قياسي جديد بغض النظر عن الأداء الكئيب الحالي.

في الوقت الذي انتقلت فيه صناديق التحوط من موقف طويل ذي رقم قياسي في شهر يوليو الماضي إلى موقف قصير بتاريخ 23 سبتمبر. 

وشهد المستثمرون في الصناديق المتداولة في البورصة والمدعومة بالفضة ارتفاعاً مستمراً في الأرصدة.  حيث وصلت الفضة كذلك إلى أرخص مستوى مقارنة بالذهب منذ 2009 بعد تداول النسبة عند 71.2 أونصة من الفضة مقابل أونصة واحدة من الذهب.

 

بقي الزخم في الفضة سلبياً مما يثير تساؤلاً حول ماهية المكان الذي تأتي منه كل عمليات الشراء هذه والألم الذي سيسببه ذلك لهؤلاء المستثمرين، حيث يسود الشعور بأن عمليات البيع هذه قد جرت بواسطة المستثمرين الذين رأوا المعدن المسعر حالياً بثلث مستواه عند تداوله في عام 2011 بصفته رهاناً طويل الأمد.

واختتم هانسن بيانه مؤكدا أنه من الواضح أن هذا الخطر قصير الأجل وربما يؤدي الضعف إلى تقليص بعض هذه المواقف دون المستوى الطبيعي وبالتالي تعزيز الميل السلبي الذي ساعد على استمرار ثبات البيع من صناديق التحوط لما كان عليه عند التأسيس خلال الشهرين الماضيين.