أجندة تشريعية اقتصادية تنتظر مجلس النواب الجديد

يعقد مجلس النواب الجديد هذا الاسبوع أولى جلساته ليبدأ فى ممارسة مهامه التشريعية والرقابية حيث تنتظره أجندة مثقلة بمشكلات وهموم المجتمع خاصة الملف الاقتصادي.. وفى السطور المقبلة يعرض الأهرام لأهم مطالب واقتراحات نواب الشعب والمستثمرين والخبراء حول سبل التغلب على المشكلات الاقتصادية وما يمكن للمجلس ان يقدمه على هذا الجانب فماذا قالوا؟

بداية يؤكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات وعضو البرلمان ان تحريك عجلة الصناعة سيكون على رأس أولويات المجلس حيث تتطلب مراجعة القوانين والاجراءات المنظمة للحياه الاقتصادية خاصة المرتبطة بعملية التصنيع، كما ان هناك حاجة لاعداد قانون جديد للمحليات يتسم بالمرونة ويسمح بالتنمية الشاملة على مستوى الجمهورية بما يساعد كل محافظة على استغلال مواردها الذاتية من خلال تقديم تيسيرات لطرح الاراضى والحضانات التكنولوجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاتاحة فرص عمل للشباب.

ويطالب المهندس فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب والنائب بالبرلمان بضرورة التنسيق الدائم والفعال بين السياستين المالية والنقدية والذى كان غائبا لفترات طويلة.

ويطالب رجل الاعمال معتز الالفى بضرورة العودة الى القانون رقم 43 لسنة 1974 الخاص بنظام الاستثمار لأنه الأكثر مرونة والقادر على جذب المستثمرين وطالب بإلغاء قانون الاستثمار الحالى بعد ان تم اكتشاف أكثر من 13 ثغرة قانونية تهدد بعدم دستوريته.

يرى المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ان الرئيس عبد الفتاح السيسى يعمل لصالح مصر والشعب وان أغلبية البرلمانيين يرغبون فى العمل بجواره لخدمة هذا الشعب، مطالبا بإعادة هيكلة الجهاز الادارى للدولة بعد ان اصبح عالة كبيرة.

ويطالب مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة الاسبق بسرعة الانتهاء من مناقشة مشاريع القوانين الداعمة للأنشطة الصناعية مثل قوانين الصناعة والغذاء الموحد والخروج الآمن من السوق واختصار خطوات انشاء الشركات وتشغيلها من 76 خطوة حاليا الى 9 خطوات فقط. ويطالب الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس امناء مستثمرى مدينة العاشر من رمضان باصدار تشريعات تكفل تجديد شباب المدن الصناعية التى شاخت نتيجة المشاكل والتحديات وأصبحت شبه خاوية نتيجة إهمال مرافقها وسوء ممارسات المحليات وأصبحت عجلة الانتاج لا تدور بكامل طاقتها بسبب أزمة توريد الغاز وارتفاع أسعار الكهرباء ومشاكل المستثمرين مع البنوك والجهات الادارية مثل الضرائب والتأمينات الاجتماعية. ويقول الدكتور شوقى السيد استاذ القانون والبرلمانى السابق ان التشريعات الاقتصادية ستنال اهتماماً كبيراً من مجلس النواب الجديد خاصة مشروعى قانون التصالح مع رجال الاعمال المخالفين وتعديل قانون الكسب غير المشروع.

واكد الدكتور عاطف النقلى عميد حقوق الزقازيق الاسبق اهمية تصدى المجلس لأزمة الدين المحلى والتى تجاوزت الخطوط الحمراء بتسجيلها لنسبة 100% من الناتج المحلى، مشددا على أهمية استقرار السياسات الاقتصادية. ويطالب الدكتور احمد الصاوى عميد حقوق القاهرة الاسبق بضرورة اسراع المجلس فى الموافقة على الـ215 قانونا التى صدر بها قرارات جمهورية منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن حيث ان هذه القوانين يتم تطبيقها بلا مشاكل وقد طرحت على لجان تشريعية قامت بدراستها وإجازتها من قبل.

وتقول الدكتورة فوزية عبد الستار رئيس اللجنة التشريعية السابقة بمجلس الشعب ان تركيبة الاعضاء متناسقة الى حد كبير ولم تحدث فى تاريخ البرلمان المصرى مطالبة بتنظيم دورات لصقل مهارات الاعضاء على كيفية مناقشة مشروعات القوانين الاقتصادية.