اعداد محاسب

موضوع عن الفساد

موضوع عن الفساد

موضوع عن الفساد :

إن الفساد هو كل تصرف ينافي السلوك السوي ، ويضر بالمجتمع وبالمصحلة العامة ، وقد جرمت هذه الظاهرة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية ، وفي التشريعات الوطنية .

يمكن حصر جرائم الفساد في الرشوة ، والاختلاس ، وإساءة السلطة والمتاجرة بالنفوذ ، والثراء غير المشروع ، تبييض الأموال وعدم التصريح بالممتلكات وغيرها .

وللفساد خصائص ترتبط به وأهمها :

1- السرية والتمويه .

2- تعدد الأطراف التي ترتكبه .

3- الخديعة والتحايل .

4- تحقيق المصالح الخاصة عل حساب المصلحة العامة .

5- الإضرار بالمصالح الاقتصادية للمجتمع .

6- تعدد مظاهره .

7- اختلافه من بيئة إلى آخرى .

أما أنواعه فيمكن التمييز في ذلك علي أساس :

1- حجمه والفئات المرتكبة له :

فهناك الفساد الكبير والفساد الصغير .

2- مجالاته :

فهناك الفساد السياسي ، والفساد الإداري ، والفساد الاقتصادي .

3- درجته :

فهناك الفساد العرضي والفساد المؤسسي والفساد المنتظم .

4- مدى انتشاره :

فهناك الفساد المحلي ، والفساد الدولي .

5- طبيعة العلاقة بين أطرافه :

فهناك الفساد الإجباري ، وفساد التواطؤ .

6- درجة المنافسة :

فهناك الفساد التنافسي والفساد غير التنافسي .

7- عدد المشاركين فيه :

الفساد الذاتي ، الفساد الثنائي ، الفساد الجماعي .

8- طبيعة مرتكبيه :

الفساد المرتكب من الأشخاص الطبيعيين ، والفساد المرتكب من الاشخاص المعنويين .

أما عن أسباب الفساد فهي كما يلي :

1- أسباب عامة :

مثل ضعف أجهزة الرقابة ، وغياب الشفافية ، والوضوح وعدم فعالية الجهاز القضائي وغيرها .

2- أسباب سياسية :

مثل الاستداد السياسي ، وعدم الاستقرار في الحكومات ، وتزاوج السلطة مع الثروة ، الإفلات من المتابعة والمساءلة لتوفر الحصانة لبعض الأطراف .

3- أسباب اجتماعية :

الثقافة الاستهلاكية ، انعدام الوعي الاجتماعي ، التغيرات الاجتماعية إلى جانب الأسباب والاقتصادية مثل سوء الدخل ، انتشار البطالة ، الربح الاحتكاري .

ومن النظريات التي تناولت الجوانب الفكرية للفساد ما يلي :

1- نظرية الموكل / الوكيل :

فالموكل هو صاحب الحق ، والوكيل هو الموظف الذي يتولي إدارة شؤون الموكل ، ويصبح الفساد قائماً حين يضر الموكل بمصالح الموكل .

2- نظرية البحث عن الريع بعيداً عن الأنشطة الإنتاجية بغية تحقيق المصالح الشخصية للأفراد .

3- نظرية تكاليف المعاملات :

بحيث كلما كانت المنافع المحققة جراء الفساد أكبر من التكلفة المترتبة عنها لجأت الأطراف إلى التعاملات الفاسدة .

ولقد اهتمت المنظمات الدولية والإقليمية بالبحث عن آليات لقياس مؤشرات إدراك الفساد ومنها البنك الدولي ، ومنظمة الشفافية الدولية ، والمنتدي الاقتصادي العالمي ، وغيرها وبرز إلى الوجود مؤشرات إدراك الفساد المعتمد من منظمة الشفافية الدولية منذ ( 1995 ) وتتراوح قيمته بين الصفر ( أقصي درجات انتشار الفساد ) وعشر درجات ( الأكثر نزاهة ) .

كما برز مؤشر شفافية الميزانية المفتوحة : منذ 2006 ويركز علي مدى شفافية ميزانية أية دولة .

وهناك مؤشرات تقرير التنافسية العالمية المتعلقة بالشفافية والفساد الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي .

إضافة إلى مؤشر الحرية الاقتصادية : الذي صدر عن مركز ( هيرتدج ) لسنة 2008 .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى